تقرير الأمم المتحدة بشأن الوصم وإعمال الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

أصدر المقرر الأممي الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة/ كاترينا دي ألبوكيركي، التقرير السنوي عن الوصم و إعمال حقوق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، سبتمبر/ أيلول 2012. لتحميل التقرير باللغة العربية.

يسلط التقرير الضوء على، تحقير مظاهر الوصم المختلفة، وتبرير عدم المساواة تجاه الأفراد والمجموعات في بعض البلدان والمجتعمات، وأن مثل هذه التسميات تجعلهم أقل شأنا أو غير طبيعيين. ففكرة الوصم وثيقة الصلة بمبدأ عدم التمييز والذي يعتبر مفهوم أساسي في إطار حقوق الإنسان، وفي تنفيذ التزامات الدول التعاهدية. و يشدد التقرير على أن فكرة الوصم قد تجاوزت مبدأ التمييز، حيث أنها تعكس وتكرس، عدم تكافؤ علاقات القوى في المجتمع، التي تستبعد مجموعات بعينها من إجراءات صنع القرار والوصول إلى الموارد الحيوية والخدمات.

ويظهر الوصم في أشكال متعددة، لكن دوافع الوصم متجذرة في المجالات الفردية والاجتماعية، والمؤسسية، فبحسب تصريحات المقرر الخاص، غالباً، ما تقترن الأفكار المسبقة والنمطية مع خوف غير عقلاني، من العدوى، أو النجاسة أو الاختلاف. ويمكن أن يتضح ذلك في المجال العام، و داخل الأسر، وكذلك قد يوجد داخلياً كعار شخصي، أو يكون في بعض الحالات، في إطار مؤسسي والتي تضفي الشرعية، والطابع الرسمي على الوصم. فمن الممكن أن يقوم الوصم بحجب الأنظار عن بعض الناس واحتياجاتهم، ويدفعهم إلى هامش المجتمع، ويخلق حالة من التهديد لخصوصية والأمان، تصل إلى تجريم بعض فئات المجتمع.

ويربط هذا التقرير الوصم مباشرة بالحق في الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، والتي تعتبر من المكونات الأساسية لحقوق الموئل، ويمكن أن يمتد إلى قضايا كثيرة مرتبطة بإعمال حقوق الإنسان.وبالتالي فتوصيف مفهوم الوصم هو أمر لاغنى عنه، لزيادة فهم انتهاكات حقوق الإنسان، فمرات يكون هناك غالباً أسباب اقتصادية- اجتماعية لتمييز ضد فئة معينة من فئات المجتمع.

و مفهوم الوصم فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان، ليس جديداً، فالتحالف الدولي للموئل يعمل على مراقبة انتهاكات الحق في الأرض والسكن القائم على التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز)، و المبنية على التمييز الطبقي، أو العرق أو الجنس، وغيرها من الحالات الأخرى. ولكن هذا التقرير يمثل خطوة هامة في تحليل تأثير الوصم الاجتماعي على إعمال حقوق الإنسان، وكيف أن هذا المنع يمكن أن يفاقم أو يزيد من سوء ذلك الوضع. ويشدد التقرير كذلك على أهمية فتح مزيد من النقاش حول مفهوم الوصم، لأن تلك القضايا متأصلة في المجتمع، وبالتالي سيفتح ذلك نقاش حول كيفية تجذر التمييز في بعض الكيانات والمجتمعات. فوفقاً لما صرح به المقرر الخاص  بأن البدء في التحدث بمصداقية عما لايصح ذكره يمكن أن يؤدي إلى فتح الأعين، لأن الوصم يشكل أداة لنشر الصمت وفرض ثقافة الحجب والعار، تاركا المجال لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الوتيرة ومن دون عقاب.