برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وخطة القاهرة 2050 في المنتدى الحضري العالمي نابولي سبتمبر/أيلول 2012

جرت العادة في المنتدى الحضري العالمي أن تكون وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني على نحو خاص من ضمن المشاركين الفاعلين في أروقة وجلسات ومناقشات هذا المنتدى الذي يعقد مرة كل عامين، وقد عقد هذه المرة في مدينة نابولي، ايطاليا في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر /أيلول 2012، وقد كان مشروع القاهرة 2050  من ضمن الموضوعات الرئيسية التي وردت في جلسات المنتدى، وهذا المشروع لمن لا يعرف، يتناول الرؤية المستقبلية لتنمية الإقليم واقتراح المشروعات ذات الأولوية لتحقيق تلك الرؤى بمراعاة المقومات التنافسية والمدن المليونية التابعة للمحافظات الخمس بالإقليم ) القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و 6  أكتوبر  ( وذلك بالتعاون بين هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان وبالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وكان التحالف الدولي للموئل قد نظم ورشة عمل مع أعضائه من المنظمات المصرية، حول السياسات الحضرية في مصر وأثرها على حقوق المواطنين في السكن الملائم، تحت عنوان مشاريع التطوير الحضري وحقوق الناس في سكن ملائم .

ولم يتغير الخطاب الرسمي مطلقًا عما كان قبل الثورة، حيث حرص المسئولون من هيئة التخطيط العمراني على التأكيد بالكلمات على اهتمامهم ورعايتهم لمصالح الناس وتقديم أحدث التصميمات الحضرية من أجل النهوض بأوضاع السكن والخروج من أزمات كثير متعلقة بها وعلى رأسها العشوائيات. ولكن الكلمات لم تعكس سوى خلفية متناقضة مع ما يجري حاليا من تنفيذ سيناريو الأخلاءات القسرية في بعض النقاط في مثلث ماسبيرو وغيرها، ناهيك عن الانتهاك بالإغفال الذي يعاني منه معظم المواطنين سواء في القاهرة الكبرى بعشوائيتها الكبرى على مستوى العالم، أو في بقية أقاليم الوطن. وقد ورد ضمن المداخلات أن هناك نسخة من الخطة القاهرة 2052 بعد مدها عامين، تحتوي تغيرات كثيرة مراعية لحقوق الإنسان في سكن ملائم، ولكن لم نعد من المنتدى الحضري سوى بوعود من المسئولين المصريين وكذلك في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقديم النسخة الأكثر رفقًا بحقوق المواطنين من القاهرة 2050، وبمجرد العودة من نابولي وجدنا الانتهاكات مازالت تأخذ مجراها في رملة بولاق وغيرها من مناطق مطمع للاستثمارات والتخلص من الفقراء كونهم يسيئون للتحديث الحضري!

وتسعى شبكة حقوق الأرض والسكن في هذا السياق إلى تدعيم الجهود المبذولة من الحركات الاجتماعية المتمثلة في حركة تعاونيات واللجان الشعبية المعنية بالدفاع عن الحق في المشاركة في التنمية كعنصر من عناصر الحق في السكن الملائم، وفي هذا تتعاون الشبكة مع المؤسسات المتخصصة في العمران البديل الذي يقف مع الناس، ويقدم في هذا السياق نماذج من التطوير العمراني المستند إلى نماذج من التراث والإنتاج الثقافي المحلي والمنسجم مع البيئة. (انظر تغطية اليوم المصري للحق في السكن ضمن هذا العدد من نشرة أحوال الأرض).