النضال ضد التمتع بالحصانة

فعندما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 1993، على أن ممارسة الإخلاءات القسرية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخصوصًا الحق في السكن الملائم،: فإن الحق في السكن الملائمة كحق مقنن من حقوق الإنسان كان قد نال مزيد من التعريف والتحديد في التعليق العام رقم 4، للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  فممارسة الإخلاء القسري على مستويات كبيرة يمكن أن تصنف كجريمة ضد الإنسانية، في وقت الحرب، كما في وقت السلم. غير أن الممارسات هذه تستمر في سياقات مختلفة وفي كافة المناطق بدون المطالبة بجبر الأضرار للضحايا وبدون محاسبة المرتكبين والممارسين لها.

واليوم تقدم شبكة حقوق الأرض والسكن عدد من الانتهاكات تشمل نزع الملكية وتدمير الممتلكات وانتهاكات أخرى تظهر من جراء خصخصة القطاع العام للسكن والسلع والخدمات العامة. وتركيبة كل هذه الانتهاكات مسجلة في قاعدة بيانات الانتهاكات، حيث هناك  على الأقل 51.486.712      نسمة مازالوا ضحايا أثناء فترة المراجعة 2009- 2012، بينما يؤثر الاخلاء القسري وحده حاليًا على 18.488.825 نسمة على الأقل.

ومن جميع الحالات التي وصل عددها 289 حالة مسجلين في قاعد البيانات في الفترة المذكورة، لم ير أحد أي من مرتكبي تلك الانتهاكات الجسمية ماثلاً أمام العدالة. وبالرغم من أن الحالات تشمل محاسبة جزئية في الحالة المذكورة في مصر على الانتهاك الجسيم عن طريق التدمير (والذبح) بسبب الإهمال، فإن مرتكبي الانتهاكات الكبيرة عبر الحصانة الاسرائيلية من تدمير المنازل عام 2009 والتشريد في غزه والإخلاءات الناجمة عن أزمة الرهن العقاري مازالوا يتمتعون بحصانة كاملة. وهذه الحصانة تنتشر حيثما تتواصل الانتهاكات، على الأقل وسط الحصار المفروض على غزة.  وبالمثل، فلا يوجد من هو مسئول عن التشرد، بالرغم من أن هناك ثماني ملايين طفل تضرروا في الولايات المتحدة وحدها.

وعلى الجانب الأبرز، فإن قاعدة بيانات الانتهاكات تسجل حالات للجهود الاستثنائية لشركاء شبكة حقوق الأرض والسكن في التوثيق والتحديد الكمي للخسائر، والتكاليف والأضرار الناتجة عن التشريد والإخلاء، والتي تشكل أساس لمطالب جبر الضرر. بينما توالت هذه الحالات لتبين كيف أن الاخلاءات القسرية تعمق الفقر، فلايزال ثمة طريقة لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة لما اقترفوه من جرائم ضد المفقرين، والسكان المحتلين والمعرضين للانتهاكات. فمنع هذه الممارسات يشكل هدفًأ طويل المدى في النضال.

ومع الاضرابات المتراكمة الناجمة عن هذه الانتهاكات، وفق ما ورد في التقرير السنوي لشبكة حقوق الأرض والسكن في 2011 من قاعدة بيانات الانتهاكات، فإن مثال الصين يبرز هذا العام ليبين كيف أن سكان الريف في العالم أجمع مستهدفين بنزع الملكية. والخسائر في هذا الصدد لا تعد ولا تحصى.

وفي هذا اليوم العالمي للموئل (اليوم العالمي لحقوق الأرض والسكن) نجدد الدعوة للعدالة وتحقيق الانصاف من هذه الانتهاكات، بما في ذلك جبر الضرر لضحاياها. وبالتوثيق والمقاومة نجدد نضالنا ضد الحصانة.