الحق في الغذاء والتغذية: احتلوا منظومة الغذاء !

أطلق ممثلوا منظمات المجتمع المدني التقرير السنوي الخامس عن حالة الحق في الغذاء والتغذية، حيث من المستحيل محاربة أسباب الجوع، دون المساس بعلاقات القوة المسيطرة. فالقوة وثيقة الصلة بأمن الغذاء. فغالبا ما يكون مستحيل أن تجد شخص من بين ذوي النفوذ في المجتمع أو من السياسيين في أنحاء العالم، ليس لديه ما يكفيه من الغذاء؛ وهو ما أكده قول السيدة/ هوغيت أكبلوجان دوسه، المنسق الإقليمي للشبكة الإفريقية المعنية بالحق في الغذاء (African Network on the Right to Food)، حيث أن التوجه هو الاستبعاد من صناعة القرار السياسي والاقتصادي ليسير متزامنا مع انتشار الجوع وسوء التغذية.

وقد أعطى التقرير العالمي الحالي حول مراقبه الحق في الغذاء والتغذية والذي جاء بعنوان من الذي يقرر المصير العالمي للغذاء والتغذية؟ استراتيجيات استعادة السيطرة، أمثلة متعددة من الانتهاكات الجسيمة للحق في الغذاء والتغذية، والتي يثيرها نظام الغذاء العالمي الحالي، من إخلاء قسري، ونهب للأراضي والتي ترتكب من قبل الشركات أو أعضاء الحكومات الفاسدين، كما هو مبين في الفقرات المتعلقة بالمكسيك والربيع العربي، (والتي ساهم في تقديمها التحالف الدولي للموئل)، حول برامج دعم الغذاء غير اللائقة، أوالمضاربة في استثمارات الوقود الزراعي المذكورة في الفقرات المتعلقة ببنجلاديش، وباراجواي، والفلبين. فقد ذكر السيد/ جيرالد ستابروك، الأمين العام لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (World Organization against Torture)، بأن الذين يتظاهرون بسبب أنهم قد حرموا من أراضيهم ولا يستطيعون إطعام عائلاتهم من عملهم المتواضع قد تعرضوا للاعتقال مراراً وأصبحوا ضحايا للعنف. و هذا غير مقبول.

وقد صرح السيد/ اللاجي ديساي، عضو التحالف الدولي لحشد الشعوب الأصلية والبدو الرحل (World Alliance of Mobile Indigenous people and Nomadic Pastoralists)، والتي أُسست في الهند، بأن الظروف المعيشية العصيبة التي يعيشها مئات الملايين من الناس، عي في الواقع بسبب فقدان السيطرة على مصيرهم في الغذاء والتغذية، وهذا هو سبب نضالنا من أجل حقنا في تقرير المصير، والسيادة الغذائية.

وقد ركز التقرير الحالي، على فضح من يسيطر فعلياً على صناعة القرارات والسياسات المتعلقة بالغذاء والتغذية. فقد لاحظ السيد/ بيتر بروف، المدير التنفيذي لتحالف المناصرة الدولية (EAA)، أن كثيراً ما تقوم شركات الأغذية والأعمال الزراعية، باستخدام نفوذها وثقلها من أجل زيادة هامش أرباحها، والتلاعب في القواعد لصالح استقرار مصالحها، دون اعتبار لمصالح صغار منتجي الغذاء، وبقاء مجتمعاتهم على قيد الحياة، ناهيك عن المتطلبات الأخلاقية والقانونية لحق الإنسان في الغذاء،.

وقد انخرطت الحركات الاجتماعية، وغيرها من رؤى المجتمع المدني، في اتخاذ رد فعل، لوضع استراتيجيات لاستعادة السيطرة الشعبية على منظومة الغذاء والتغذية. فقد ذكر السيد/ فلافيو فالنتي، الأمين العام لشبكة معلومات وحركة الغذاء أولا (FoodFirst Information Action and Network)، فقد أنشئت طريقة مبتكرة للإدارة الشاملة تزامنت مع إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي مثلت اختراق من قبل مجموعات المجتمع المدني، والتي كان يتم استبعادها تقليدياً، من عمليات صنع القرار على جميع المستويات،. وأن الوقت قد حان من أجل احتلال مساحة سياسية، والقتال من أجل سيادة حقوق الإنسان.  

للمزيد من المعلومات، و تحميل التقرير