اللاجئون الصحراويون: حلول مؤقتة لقضية طويلة الأمد

منذ احتلال المغرب لمعظم أراضي الصحراء الغربية في 1975، وهي لا تزال تمارس انتهاكات وتسبب معاناة لسكان الإقليم، من بينها قضية إعاقة الوصول لاستخدام الموارد الطبيعية للإقليم بالمخالفة لما نصت عليه قواعد القانون الدولي، فاستمرار الاحتلال قد أطال أزمة اللاجئين الصحراويين بالجزائر.

 ففي الثالث من سبتمبر/ أيلول الحالي، أصدر مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، تقريراً عن زيارته لتفقد أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية، وبالرغم من أن التقرير يركز بالأساس على قضايا حرية الرأي والتعبير، إلا أنه قد تضمن شهادات حول الانتهاكات الجسيمة لمجموعة من مبادئ حقوق الإنسان، لشعب يعاني من الاحتلال والسيطرة الأجنبية.ومثل كثير من المناطق الواقعة تحت الاحتلال (أنظر التقرير الخاص بمنطقة البحر الميت في فلسطين المحتلة)، يمارس الاحتلال المغربي ممارسات غير شرعية في استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، وبينما يستفيد الاحتلال المغربي وغيره من الأطراف الدولية من نهب تلك الثروات، هناك ما يزيد عن 165,000 لاجئ صحراوي لا يزالون يعانون لإيجاد مخرج لأوضاعهم المعيشية الصعبة.ففي خلال تولي الاحتلال المغربي إدارة الإقليم في 1975، فر آلاف الصحراويين إلى الجزائر، واستقروا في مدينة تندوف الحدودية. واليوم هناك أكثر من 90,000 فى معسكرات اللاجئين المحيطة بالمدينة، والتي أصبحت واحدة من أكثر قضايا اللاجئين التي طال أمدها في العالم.

 ويعتمد اللاجئون الصحراويون في معيشتهم على المساعدات اللوجستية والمعيشية، والخدمات الصحية، والمياه الصالحة للشرب، من خلال المساعدات المقدمة منظمات الإغاثة الدولية ومن جبهة البوليساريو التي تدير المناطق غير المحتلة، إلا أن السكان المستضعفين، لا يزالون يعيشون في عزلة، منذ أربعون عاما مفتقرين إلى حل دائم وعادل.

وقد لاحظ مركز كيندي في تقريره بشأن الأوضاع المعيشية في تندوف، بأن أوضاع السكن في المخيم غير مقبولة ولا تصلح لأن تكون جزء من مستوى معيشي دائم....وأن معظم الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات أو مأوى مؤقت لايمكنهم الوصول إلى مياه جارية صالحة للشرب، ولا كهرباء، ويتعرضون لظروف مناخية قاسية للغاية. وبعد ما يقرب من ثلاثة أربعة عقود في تلك الظروف المعيشية، فتلك الظروف غير مقبولة.

وبالنسبة لمفوضية شئون اللاجئين، فإن الحل الأمثل لأي حالة لجوء جماعي، هو تسهيل العودة إلى أوطانهم الأصلية، إلا أن الاحتلال المغربي لا يزال مستمر في استغلال موارد الإقليم لصالحه ولصالح الأطراف التجارية الأجنبية، ومع وجود جدار عازل بطول 2000 كيلومتر مفخخ بالألغام الأرضية، لا يبدون بأن الاحتلال المغربي سوف ينسحب لكي يسمح للصحراويين بتقرير مصيرهم في الوقت القريب.

وهذه ليست قضية جديد، لأنه على الرغم من حجم الانتهاكات التي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي ضد سكان الإقليم إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع القضية باهتمام كافي.وعلى الرغم من أن تقرير مركز كنيدي لا يأخذ جانب أيا من الطرفين في حل الصراع، إلا أنهم أكدوا في تقرير تقصي الحقائق بأن فشل الأطراف المتصارعة في إيجاد حل دائم لمستقبل الإقليم، لا يحد على الإطلاق من المسئولية الدولية لإدارة الطرفين في الالتزام بالمعايير الدولية لاحترام حقوق الشعوب الواقعة تحت نطاق اختصاصها الإقليمي.

وكما هو الحال في كثير من حالات الاحتلال فلا يمكن إيجاد أي حل حقيقي لقضية اللاجئين الصحراويين، وبقية سكان الإقليم، إلا إذا رحلت قوى الاحتلال عنه، وأعاد الأرض ومواردها الطبيعية لأصحابها الحقيقيين الشرعيين.

لتحميل البيان الصحفي بالعربية

لتحميل التقرير الأولي كاملاً