فقراء لبنان ضحايا الدمار وإعادة الإعمار

الفقراء و المهمشين في المجتمع اللبناني، هم أكثر الفئات المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وكذلك الحق في مستوى معيشي ملائم، فالأول مُنتهك بسبب الحروب التي تعرضوا لها سواء الأهلية أو التي خاضوها مع الكيان الصهيوني، أما الثاني، فهو ناجم عن آثار سياسات وخطط إعادة البناء والتنمية.

وتولى مجلس الانماء والإعمار تلك مهمة إعادة الإعمار والبناء، وتعاقد مع شركات خاصة لتطوير العاصمة بيروت منذ منتصف التسيعينيات والتي عرفت أفق 2000. ولكن صار جدلاً كبيرا حول تلك الخطة، والتي جاءت على حساب التنمية الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة الفقيرة والمهمشة. وكان من الأمثلة المترتبة على الآثار السلبية لخطة التنمية، استمرار تعرض 300،000 شخص للإخلاء القسري، وعدم تمكنهم من الحصول على تعويض عادل. لمزيد من التفاصيل عن وضع السكان في مناطق العشوائيات في بيروت، أنظر تقرير عشوائيات الحضر في بيروت، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2003.

وقد كانت شركة سوليدير واحدة من الشركات الرئيسية التي تم التعاقد معها ضمن خطة أفق 2000 لإعادة الإعمار، لتتولى تطوير مناطق قلب بيروت، فهي تتمتع بامتيازات كبيرة إلى حد أنها شركة معفاه من ضريبة الدخل، و حصلت على الكثير من الإعفاءات المالية، مما أثار تسأولات عن ممارستها نتيجة لقضايا فساد مثل الاستيلاء على الأراضي، والافتقار إلى الشفافية في مشاريعها، وبعض الفضائح المالية. للمزيد عن شركة سوليتير: المشاعات، سوليدير، المسؤولية السياسية، قصة عاصمة احتلتها شركة وفضائح مالية بمئات ملايين الدولارات.

و من ناحية أخرى هناك مشروع مقدم إلى مجلس النواب خاص بتعديل قانون الإيجارات، والذي أثير حوله جدلا واسعا بين أوساط المجتمع اللبناني، لأنه يفرض نسبة زيادات بنسب عشوائية على مدى ست سنوات، وبشكل متتالي على قدامى المتسأجرين، دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة الحد الأدنى للأجور من جهة ، ودون وضع بدائل لهؤلاء، مما سيؤدي إلى تهجير أكثر من 180 ألف عائلة من العاصمة بيروت.

كما أطلق مجلس الانماء والإعمار في ديسمبر/ كانون الأول 2011، مشروعات جديدة أهمها تطوير النقل الحضري، والإرث الثقافي والتنمية المدينية، لتطوير بعض المناطق الحضرية و الذي يقوم على هدفين رئيسيين، الأول، تهيئة الظروف للتنمية للاقتصاد المحلي و تحسين نوعية الحياة، و الثاني، تحسين صيانة و إدارة بناء التراث الثقافي اللبناني في المناطق الاكثر فقرا في لبنان، مثل طرابلس وبعلبك وصيدا، حيث تضمنت تلك المشاريع في  خططها عمليات تهجير للمجتمعات الفقيرة. هناك أيضا منطقة بلدة سمار جبيل التابعة لمدينة بترون الساحلية في محافظة شمال لبنان وهي من أكثر المناطق المتضررة من سوء توزيع الموارد والخدمات، فبالرغم من تعرضها للتدمير جراء عمليات القصف الإسرائيلي أثناء حرب يوليو/ تموز 2006، إلا أنها في عام 2012، يتعرض أهلها لتدمير وتهجير من نوع أخر بسبب خطر بيئي وصحي ناجم عن أبراج الإرسال التابعة لأحد شركات الاتصالات الخاصة، مما عرض السكان للتخلي عن أراضيهم وهجرة مساكنهم خاصة مع عدم تفضيل الدولة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

و بالرغم من برامج إعادة الإعمار والتنمية، إلا أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أعلن في أغسطس الماضي بأن 28% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، 60% من سكان المدن يعيشون في مناطق فقيرة، وأن هناك 300.000 لايستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية. مما يعني أن تلك البرامج تقتصر فقط على فئات معينة من الشعب اللبناني وفي مناطق معينة. للمزيد عن توزيع الدخل والفقر، أنظر: تقرير الفقر والنمو وتززيع الدخل في لبنان. فما تتمتع به شركة سوليدير من امتيازات واستيلاء على الأراضي، فهناك مشروع أخر يدعى بيروت تيراسيس وهو أحد مشاريع إعادة تأهيل مدينة بيروت.

وعلى نحو أخر، لا تزال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تعيش حالة من البؤس وأوضاع معيشية، غير ملائمة، و خاصة مخيم نهر البارد، الذي لا يزال يعاني من آثار الدمار والتخريب الذي لحق نتيجة القتال بين الجيش اللبناني وميليشيات فتح الإسلام في عام 2007، و الذي أدى إلى تهجير 30،000 لاجئ فلسطيني. ويشكو سكان المخيم من التباطؤ في خطة إعادة إعماره، والتقييد في منح تصاريح الانتقال من وإلى المخيم، فضلا عن أن وكالة الأنروا أصدرت تصريحاً بضرورة إخلاء تجمعات البركسات التي أقامها سكان المخيم بعد تهجيرهم، نظرا لخطورتها الصحية على قاطنيها.

من ناحية أخرى، لايوجد ضمن مخططات التنمية الحضرية لدى الحكومة اللبنانية أية رؤية واضحة لوضع سكان المخيمات خاصة مخيمات بيروت، مثل مار إلياس، برج البراجنة، وشاتيلا، وقد أصبح جانب كبير منها ضمن نطاق الحضر مع التوسع الديموغرافي وانتقال عائلات وأسر من خارج تلك المخيمات للعيش فيها.