الصحراء الغربية: اتفاقية الشراكة لمصائد الأسماك تعود إلى طاولة المفاوضات

كشفت الشبكة في العدد السابق لنشرة أحوال الأرض، مجموعة من القضايا المتعلقة باحتلال الصحراء الغربية، من ضمنها الأزمة الممتدة  للاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف بالجزائر، وكذلك المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالجدار الفاصل والألغام الأرضية المحيطة به.

وقد ظهر مؤخراً، قضية أخرى تهدد السيادة والموارد الطبيعية للصحراء الغربية، حيث دخلت مجدداً الحكومة المغربية في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي، والتي من شأنها أن تسمح لمصائد الأسماك الأوربية الاستفادة من مياه الصحراء الغربية.

في 28 يوليو/ تموز 2005 وقع الاتحاد الأوربي مع المغرب اتفاقية الشراكة للمصائد السمكية، ودخلت حيز النفاذ في 28 فبراير/ شباط 2007، وانتهت مدتها في 27 فبراير/ شباط 2011، ولكنها استمرت بموجب بروتوكول خاص حتى صوت البرلمان الأوربي ضد تجديدها في 14 ديمسبر/ كانون الأول 2011. مشيرة إلى الإخفاق في تلبية المطلب القانوني في هذا الاتفاق لصالح الشعب الصحراوي. ويسمح هذا الاتفاق للحكومة المغربية باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لصالح منفعتها الاقتصادية، مما جعلها تطالب بتجديد الاتفاق، إضافة إلى مزيد من التمكين للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وخرقاً لالتزامات خارج الحدود الإقليمية للدول المعنية.

للمزيد عن معلومات بشأن تلك الاتفاقية، واستغلالات أخرى في الصحراء الغربية، زيارة موقع مراقبة موارد الصحراء الغربية.