آفاق البدائل عن الخطط الحكومية: القاهرة 2050 وإرهاصات البدائل عنها نموذجًا

التقت عوامل الحرمان طويل الأمد بمظاهر التحايل والتقية..

عقود طويلة من سلسلة نزع مقومات الانتاج الأصلي وإفقار أغلبية الشعب المصري تحت شعارات التنمية.. وصل الحرمان إلى حالة من المنهجية المنظمة التي أصبحت تميز تمييزا واضحا بين ما هو تنموي تقدمي حكومي وبين ما هو شعبي مفقر بديل ولارسمي.. عاش الشعب المصري فترات طويلة على أمل تحقيق الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، والاعتماد على الذات والسيادة الغذائية .. ولكن النتيجة على أرض الواضع حتى بعد قيام ما يسمى بثورة 25 يناير هي زيادة حدة الفقر إلى حدود لا يستوعبها غير المستسلمين للحتمية الاقتصادية المتوحشة من هيمنة لشركات عابرة القارات وسياسات العولمة ومنفذيها من حكومات السمسرة في بلدان الجنوب التي تتخلى عن دورها الحقيقي في إطار التزاماتها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لصالح قوى لسوق والأرباح التي تحرث على جثث أجيال وراء أجيال من المفقرين.

ولعل النموذج الأقرب والممثل في استمرارية هذا النهج هو خطة التطوير العمراني/الحضري للقاهرة الكبرى والمسماة خطة 2050 هذا الاسم الذي ينم عن غموض المشروع لبعده زمنيا من ناحية، حيث ينتظر الناس دائما حلولا فورية واضحة المعالم لأهم مشاكلهم وهي السكن والغذاء، ومن ناحية أخرى لتضمنه معلومات موجهة من قبل المخططين والأجهزة المسئولة دون وجود مشاركة من قبل المستهدفين من الخطة ألا وهم المواطنون، مثلما ينبغي أن يكون. حيث إن المشاركة ليست مطروحة من الأساس ما دامت أول خطواتها وهي توفير الملومة غير متحقق على أرض الواضع ولا في ذهن أصحاب القرار.

وفي هذا الإطار عملت شبكة حقوق الأرض والسكن في مصر منذ 2009 على تجميع الجهود البحثية والتحليلية في مصر من أجل تقديم رؤية دقيقة وبديلة عن الرؤى المطروحة من قبل الحكومة، وقد وزعنا في أحوال الأرض من قبل تقرير عن فعالياتها ورشة شبكة حقوق الأرض والسكن حول مشاريع التطوير الحضري وحقوق الناس في سكن ملائم. وهي المنطلق الذي راكم أعضاء الشبكة عليه في سبيل خلق سبل العمل الجماعي لتقديم بدائل فعالة، ومن هنا جاء نشاط الشبكة في مصر وسط الناس في موقع من أهم المواقع المرصضودة لخطة 2050 باعتبارها جوهرة التاج بالنسبة للمشاريع الاسثتمارية في قلب القاهرة على ضفاف وهو ما تم من خلال اليوم المصري للسكن والذي ضم في فعاليته طرح مشاريع التعاونيات متمثلة في حركة تعاون للعدالة الاجتماعية.

ولازال العمل جاريًا في إطار تنفيذ مشاريع في الريف والحضر تجمع بين منهجية حقوقية وتعبئة اجتماعية للعمل الجماعي مثلما هو حادث في قرية أبو غالب، والتي تضمن نضالا فريدا من الفلاحين ضد المشاريع التي تمولها مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك مثلث ماسبيرو، ومنطقة بطن البقرة في مصر القديمة، فضلا عن النضالات الفلاحية التي يوجد ضمن هذا اعدد مقال لمتابعة صيرورتها في الفترة الحالية.