المغرب: من يملك الأرض ؟

نشرت مجلة فوربس الأمريكية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية والانكماش المالي، تقرير عن أكثر العائلات الملكية ثراء في العالم، وذكر التقارير بأن العاهل الوحيد من دول مغرب العالم العربي وهو محمد السادس، تضاعفت ثروته في الخمس سنوات الماضية، و في ظل امتداد أزمة الغذاء والرهن العقاري إلى طبقة المستهلكين المحليين في جميع أنحاء العالم، وتراكمت لتصل إلى 1 مليار دولار في عام 2008، بسبب ارتفاع أسعار الفوسفات، حيث أنه يحتكر عملية استخراج معدن الفوسفات من دولة المغرب. و أحتل العاهل المغربي الترتيب السابع، في قائمة العائلة الملكية الأكثر ثراء في عام 2009، والتي تقدر 2.5 مليار دولار، أي ضعف ثروات كلا من أمير الكويت وقطر ستة أضعاف.

ويوصف الملك المغربي منذ فتره، بأنه الأول كمصرفي، وصاحب تأمين، ومصدر، ومزارع، والمسيطر على إنتاج وتوزيع قطاع الغذاء والطاقة، فضلا عن معظم قطاع الاتصالات. وقد جاءت تلك الألقاب في أعقاب تتويجه في عام 1999 بوصف ملك الفقراء.

وبالرغم من أن الملك يتقاضى راتب من الدولة يقدر بحوالي 40.000 دولار شهريا، إلا أن الميزانية العامة للدولة تخصص للملك ولحاشيته مبلغ يقدر 31 مليون دولار سنوياً. و تلك تكلفة تساوي 18 مرة التكلفة المخصصة للملكة إليزابيث الثانية للحفاظ على رأس الدولة من الخزينة البريطانية. وفي مقارنة نسبية مع الميزانية المخصصة من إجمالي الناتج الوطني الفرنسي لقصر الإليزيه، فالمغاربة يدفعون للملك محمد السادس 60 مرة أكثر ما هو مخصص للرئاسة الفرنسية.

أما مقارنة مع الهيئات الوطنية، فالميزانية السنوية المخصصة للقصر الملكي تساوي، 2.58 مليار درهم (258 مليون دولار)، ما يعني أنها تخطت ميزانية أربع وزارات مغربية مجتمعة، وهي (المواصلات والأشغال العامة، العدل والحرية،  الثقافة، الزراعة والثروة السمكية). وبحسبة واحدة فإن ميزانية نفقات الملك الرسمية تعادل متوسط نفقات 357 ألف مواطن مغربي.

إلا أنه هذا لا يمثل سوى غيض من فيض الأملاك، فقد قام الملك السابق الحسن الثاني في حقبة الثمانينيات، بتحرير الاقتصاد ضمن برنامج للخصخصة مكنه شخصيا من الاستحواذ على شركات عامة مختارة من خلال شركة أومنيوم شمال إفريقياONA  (Omniumnordeafrique)، والتي يرجع تأسيسها إلى عام 1934، حيث كانت ضمن وظائف إدارة للاستعمار الفرنسي، حتى استحوذ عليها الملك الحسن الثاني في عام 1980.    

وأصبحت مجموعة أونا (ONA)، أكبر شركة قابضة، تضم العشرات من الشركات في معظم القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد المغربي، ومن أهمها القطاع الغذائي في جميع مراحله ( الإنتاج، التصنيع، التوزيع، والتصدير)، قطاع الأراضي والعقارات، الإسكان، التعدين، وبالطبع القطاع المصرفي؛ في حين أنه تم خصخصة تلك الشركات رسميا لصالح الملك، مع الاستمرار في الحصول على الاستفادة من الموازنة العامة للدولة، من خلال تلقي الإعانات التي تؤمن توسعهم في زيادة الأرباح والتي تجعل العائلة المالكة أكثر ثراء.

وقد ضاعفت مجموعة أونا من حجم مبيعاتها في الفترة من عامي 1981 إلى 1985 سبع مرات، مع 72% من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأغذية والزراعة. وتضم كذلك شركات مثل كوسومار التي تحتكر قطاع صناعة السكر، شركة مركز الحليب، والتي تحتكر أيضا صناعة منتجات الألبان، وكذلك، لوسيور كريستال للمنتجات زيوت المائدة والصابون. وجميع تلك الشركات الملكية تعمل في الأسواق و التي تدعم الدولة منتجاتها.

أما مقتنيات الملك الزراعية فهي واسعة النطاق حيث أنها لا تسمح فقط بإثراء الملك نفسه مع امتيازات غير متناسبة، ولكنها تعمل أيضا على تشويه القطاع الزراعي، في بلد يعيش ثلاثة أرباع فلاحيه على كسب قوت يومهم من أقل من خمسة هكتارات. فقطاع إدارة الأراضي بالمغرب يعاني من بعض التشوهات التي ابتليت بها المنطقة بأسرها. فنظام المعلومات عن الأراضي غير واضح ويعمل على إخفاء الحقائق، حول من الذي يملك فعليا الكثير من أراضي الدولة.

مع أن البيانات الرسمية قد تكون مضللة، ولكن الواقع يقول أن هناك من 400 إلى 450 ألف هيكتار أي ما يعادل (4 ألاف وخمسمائة كيلو متر مربع) قد اختفت من سجل الأراضي في سنة الاستقلال 1956، وحتى بعد عملية المغربة للأراضي المستعمرة سابقا في عام 1970، حيث تشير الافتراضات أن هناك نهب ملكي للأراضي، أنظر (كاثرين غراسيي، ايرك لوران : ص 45) ولكن بسبب الافتقار إلى نظام معلوماتي شفاف عن الأراضي فهي خارج التسجيل.