جدول أعمال جديد عن انعدام الأمن الغذائي

في إطار معالجة مسألة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة، عقدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو)، دورتها 39، للجنة الأمن الغذائي في مدينة روما في الفترة من 15- 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وقد سبقها في ذات الشهر عقد اجتماع لجنة التنسيق المعنية بمنتدى آليات المجتمع المدني في الفترة من 11-12، ثم اجتماع منتدى آليات المجتمع المدني من 13- 14.

ومن جانبها، استعرضت اللجنة التنسيقية، مشروع الوثيقة الختامية والتوصيات السياسية التي خرجت من اجتماع الخبراء رفيع المستوى، حول انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة في شهر سبتمبر الماضي، أنظر (العدد الرابع لأحوال الأرض). وقد اقترحت الوثيقة برنامج عمل، من شأنها أن تضع سياسة تحول ملحوظة لوكالة الأمم المتحدة المتخصصة.

وقد شارك نحو 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني المختلفة، في جلسات لجنة الأمن الغذائي التي عقدت في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني، وشكلت تسع مجموعات عمل تم تنظيمها بناءا على أولوية الموضوعات. وقد تولى جوزيف شكلا من التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، مهام المقرر لمجموعة العمل المعنية بالأزمات الممتدة، بمشاركة رزان زعيتر من المجموعة العربية لحماية البيئة بالأردن، كمنسق عام لآليات المجتمع المدني.

خلص اجتماع آليات المجتمع المدني، إلى أن العديد من الموضوعات والقضايا التي ناقشها، تم تضمينها في الوثيقة الختامية للجنة الأمن الغذائي، من خلال اجتماع الخبراء رفيع المستوى المعني بانعدام الأمن الغذائي. والجدير بالذكر، أن الموضوعات الرئيسية تضمنت اعترافاً بأهمية الحاجة إلى تحليل سياسي اقتصادي متخصص، لحالات الصراع المؤثرة على حالة الأمن الغذائي، ووضع المجتمعات في صلب آليات المحاسبة والتقييم، وإشراك المجتمع المدني في مراحل الإجراءات، وتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية، فضلا عن أهمية الجمع بين الاستجابات التقنية والسياسية لحل الأزمات، وليس فقط إدارتها من الداخل. وقد كانت الوثيقة الختامية وكذلك المناقشات المتعلقة بالتنمية، والتي جاءت متزامنة مع التوجه الحالي في خطابها بشكل عام، تتمتع بالمرونة على المستوى الفردي، والأسري، والمحلي، وبناء المرونة قبل وأثناء وبعد الأزمات. واعترفت اللجنة أيضا، بما أعرب عنه مرارا حول الحاجة إلى إدماج المساءلة داخل برنامج الحوار ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية بناءا على أهداف بناء السلام والدولة.

بينما، عملت آليات المجتمع المدني على تقديم المشورة والمساهمة، لتدعيم الوثيقة الختامية من خلال، الاعتراف بالحاجة إلى المساءلة في أسباب الأزمات، وتضمين حقوق الإنسان والتزامات الدولة، والإقرار عموما بالبعد القانوني للتدخلات التقنية والسياسية. واقترحت منظمات المجتمع المدني جرد القواعد القانونية لتوجيه في حالة الإجراءات الفورية وبرنامج العمل، ولتكون مرجعية واضحة إلى الالتزام بضمان الحماية الاجتماعية، والتي تقع ضمن الولاية المتأصلة لحقوق الإنسان من قبل الوكالات التي أنشئت استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة.  

كما اقترحت، آليات جديدة للرقابة والتنفيذ، والتي تتضمن مجموعة عمل لجنة الأمن الغذائي المفتوحة العضوية، للإشراف على عملية التشاور وضمان ملكية جميع أصحاب المصالح. وتجتمع مجموعة العمل تلك مرتين على الأقل، من أجل توفير منبر للمناقشة وتوفيق الآراء حول صياغة مشروع برنامج العمل، وتحديث مكتب المجموعة الاستشارية بأخر التطورات.

وسوف تستكمل اللجنة التوجيهية للجنة الأمن الغذائي، دعم العملية، مع توسيع عضويتها لتشمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات ذات الصلة. كما سيتم تكليف اللجنة التوجيهية مع إعداد برنامج العمل، فضلا عن توفير الخطوط الإرشادية العامة لفريق الدعم الفني.

وبالإضافة إلى أمانة لجنة الأمن الغذائي المشتركة، سيضم فريق الدعم الفني، فريق عمل من الأقسام الفنية المختلفة لمنظمة الفاو، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وسوف تكون مهامهم الرئيسية إعداد الوثائق الأساسية، تنظيم مشاورات إقليمية وعالمية، فضلا عن توفير المساهمات التقنية في جميع مراحل التشاور.

وسوف تكون عملية التشاور لتطوير برنامج العمل، متاحة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وستشمل كذلك المهتمين والأكاديميين في مجال الأمن الغذائي وبناء السلام، واضعي السياسات الإقليمية والوطنية، وممثلي المجتمع المدني، وجمعيات القطاع الخاص، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة و ونظم البحوث الزراعية الدولية.

فهناك خطتين مختلفتين تم اقتراحهما لبرنامج العمل، الأولى تهدف إلى استكمال العملية بحلول عام 2013، بمساندة برنامج العمل في الدورة الأربعين للجنة الأمن الغذائي، والتي ستتيح للجنة الأمن الغذائي العالمي الاستجابة لمغزى المتطلبات العاجلة التي تم التعبير عنها من قبل، ولكن في حد أدنى من التشاور. أما الخطة الثانية، فسوف تستكمل عملية التشاور حتى عام 2014، مما تتيح إمكانية تضمين مؤتمرات الفاو الإقليمية لعام 2014 في الجدول.

ويتم حاليا تصنيف وتطوير ردود أفعال المجتمع المدني حول الإجراءات المقترحة من فريق عمل آليات المجتمع المدني المعني بالأزمات الممتدة والصراع. ويرحب الفريق بالمزيد من التعليقات، والتي يمكن إرسالها مباشرة إلى منسق الفريق العامل ، رزان زعيتر على الإيميل التالي: (razan.zuayter@gmail.com).