منتدى الأرض في دورته الثامنة: تعزيز سبل الإنصاف لمواجهة أزمة النزوح
على مدار يومين من 11-12 مايو /آيار الماضي، نظمت شبكة حقوق الأرض والسكن، الدورة الثامنة من فاعليتها السنوية منتدى الأرض لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العاصمة اسطنبول، تركيا، تحت عنوان سبل الانصاف لمواجهة النزوح طويل الأمد، الناجم عن النزاعات والتغيرات المناخية. والتي سعت من خلالها، إلى إعداد المشاركين، لاستعراض برامجهم، المتعلقة بإدارة ألاراضي والموارد الطبيعية، وتوحيد الجهود لصالح استعادة حقوق السكن وألاراضي والملكية، لضحايا التهجير القسري في الإقليم. كما تحدد المنهجية أصحاب الواجب، وسبل الانتصاف وغيرها من القواعد، والأدوات، والأساليب، لتحقيق التآزر والتعاون فيما بينهم في نهاية المطاف.
ويأتي انعقاد الدورة الأخيرة لمنتدى الأرض، في خضم أحداث وتحديات جسيمة، تواجه شعوب إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ جائحة كوفيد، إلى ما يشهده الإقليم حالياً من حالة الصراعات المسلحة في العديد من دول الإقليم، ومن بينها النزاع في السودان، وجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين، جراء الاستعمار الصهيوني لقطاع غزة منذ السابع منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. بينما تساهم أحداث التغيرات المناخية، في إطالة أمد النزوح الجماعي، وانتهاكات حقوق الإنسان للسكن، والأرض، والملكية، للأشخاص النازحين، واللاجئين في الإقليم.
لذلك، كان واجبا على شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، أن يتمسك بعقد لقاء الدورة الثامنة لمنتدى الأرض الإقليمي مع أعضاء التحالف، وشركائه، وأصدقائه، في الإقليم من (مصر، العراق، إيران، لبنان، فلسطين، تونس، السودان، سوريا، إقليم الصحراء الغربية، واليمن). حيث استعرضوا تحديث خطط العمل، للسعي بشكل مشترك وفردي، ضمن برنامج منسق لمناصرة التغيير الإيجابي عبر أنحاء الإقليم. وقد ركز تعاونهم على أولويتين رئيسيتين: (الأولى) تقييم ومعالجة التكاليف والخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ و (الأخرى) استعادة المساكن والأراضي، والممتلكات، للاجئين والأشخاص النازحين عبر الإقليم.
وعلى الرغم من شح ومحدودية الموارد لعقد مثل تلك الفرص على المستوى الوطني، فقد تشاور 24 مشاركاً (حضورياً، وعبر الإنترنت)، لوضع مجموعة من الأهداف العامة للتعاون من أجل معالجة أزمة النزوح طويلة الأمد، وهي:
- تطوير عملية منتدى الأرض الإقليمي، كمنصة لتوجيه البحوث، والتقييمات، والعمليات الميدانية، والدعوة لحل الأزمات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان؛
- تحديث وتبادل المعرفة والمعلومات، حول مجموعة من العمليات الإقليمية والعالمية، ذات الصلة التي تجري في الوقت الحالي؛
- توفير أدوات تحليلية للجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، لرصد وتقييم التعهدات السياساتية العالمية، المتعلقة بالأراضي (على سبيل المثال، اتفاق باريس، وأجندة التنمية المستدامة لعام2030، و“الأجندة الحضرية الجديدة”)؛
- · إنشاء قاعدة لأنشطة الأعضاء الفاعلين في التحالف الدولي للموئل لفترة الثلاث سنوات 2024- 2027.
وفي اليوم الأول، استعرض المشاركون التكاليف والخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، في البلدان الأكثر تضرراً في الإقليم، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، إضافة إلى منهجية وأدوات شبكة حقوق الأرض والسكن، لرصد التمويل المناخي، وتحديد التكاليف والخسائر والأضرار. فيما ركز اليوم الثاني، على استعادة المساكن والأراضي والممتلكات، للاجئين والأشخاص النازحين في الإقليم، عن الأضرار التي لحقت باللاجئين والنازحين، حيث يوجد 40 مليون شخص مؤهلين للحصول على جبر الضرر، عن الأضرار التي تعرضوا لها. واتفق المشاركون على أن أزمة النزوح واللاجئين هي مسؤولية عالمية، وغالباً يتم الوفاء بها محلياً، الأمر الذي يتطلب مشاركة، ودعم، وتعزيز الحلول المحلية، المنسقة، في جميع المجالات الحكومية في المنطقة.
فيما أظهرت النقاشات، أن أهم العقبات التي تواجه أي مبادرة إقليمية لمعالجة تقييم التكاليف والخسائر والأضرار، هي إدماج النهج القائمة على حقوق الإنسان، في مجال الأراضي والإسكان والتنمية، في صندوق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للاستجابة للخسائر والأضرار. ولهذا، تعد مشاركة المجتمع المدني أمر لا غنى عنه، لا سيما، وأن بإمكانه مشاركة الخبرات والمعلومات المستندة في مصدرها إلى المجتمعات المحلية المتضررة، والتي تقود عملية جمع البيانات (community-led data Collection).
كما ناقش المشاركون، دور الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، وعمليات الإبعاد والفصل العنصري، التي تفرضها إسرائيل ضد الفلسطينيين، في دولة فلسطين التاريخية، والضفة الغربية، تحت الاحتلال الصهيوني، في استهداف المنازل، والملكيات، وتهجير الشعب الفلسطيني الأصلي قسرياً على مدى عقود. وقد شدد جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، على أهمية التعاون المستمر بين المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لفضح هذه الممارسات غير المشروعة، في كافة التقارير الدولية، ولاسيما توثيق هذه الجرائم، بهدف تحقيق الانصاف من خلال (جبر الضرر للضحايا، وملاحقة الجناة)، والتي تم تقنينها من أجل ذلك الغرض.
وفي الجلسة الأخيرة للمنتدى، ناقش المشاركون آفاق التعاون والاستراتيجيات المشتركة، وقدموا مجموعة من التوصيات الرئيسية والتي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، أهمها:
- وضع دليل قانوني للتقاضي لدعم المجتمعات المتضررة التي تواجه النزوح بسبب تغير المناخ والصراع؛
- تشغيل لجان كشف الحقيقة والحوارات المجتمعية لتحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية، بما في ذلك المساءلة وجبر الضر؛
- اتباع نهج العدالة التصالحية الذي يدمج مجموعات الضحايا في عمليات بناء السلام والإصلاح المؤسسي (في إطار العدالة الانتقالية)؛
- تشكيل مجموعة عمل قانونية تساهم في بناء وتعزيز الأطر القانونية، مع نهج حقوق الإنسان لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي؛ والصراع والاحتلال والحرب؛ والنزوح المطول في العديد من بلدان الإقليم؛
- مواصلة تطوير البعد الجنساني والمساواة بين الجنسين في الخسائر والأضرار مع الأطراف المشاركة في صندوق الخسائر والأضرار (FLD)؛
للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على التقرير كاملا باللغتين العربية، والإنجليزية
للإطلاع على نتائج وتوصيات الدورات السابقة لمنتدى الأرض، يرجى الإطلاع على التقرير (باللغة الإنجليزية)
|
