شبكة حقوق الأرض والسكن تتناول تقرير المقرر الأممي حول التمييز في السكن

وفي 16 آذار/مارس 2022، خاطب  التحالف الدولي للموئل الجلسة العادية التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق BalakrishnanRajagopal بشأن موضوع تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدث تقرير له عن التمييز والفصل المكاني في السكن. ويتضمن ما يلي تلك المداخلة الشفوية مع تحديث للمساهمات المقبلة للمقرر الخاص المقدمة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

في مؤتمر موئل الأمم المتحدة/برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الأول في عام 1976، أعلنت الحكومات ما يلي: تنعكس أيديولوجيات الدول في سياساتها المتعلقة بالمستوطنات البشرية. كونها أدوات قوية للتغيير، يجب عدم استخدامها لتجريد الناس من ديارهم وأراضيهم، أو لترسيخ الامتياز والاستغلال. الآن بعد 45 عامًا، ما زلنا نأسف للعنصرية والطبقية كأسباب جذرية أيديولوجية للأشكال الهيكلية للفصل المكاني والتمييز.

ومع ذلك، فإن عدم المساواة في السكن وعمليات الإخلاء القسري، باعتبارها انتهاكات جسيمة، تعني تكاليف وخسائر وأضراراً للضحايا، والذي يحق لهم جبر الضرر عنها. ويذكرنا تقرير المقرر الخاص كيف يمكن أن الجدران ورموز التخطيط و «الخط الأحمر» التي تبدو كانها اعراض «فصل العنصري تافه او صغير» لـكنها اعراض «فصل عنصري كبير» الاوسع نطاقا الذي يسعى إلى تفتيت وتبديد شعب بأكمله.

وهذا هو نطاق التمييز في السكن عبر فلسطين التاريخية، حيث يظل نظام الفصل العنصري المنهجي في إسرائيل ذا طابع مؤسسي في حكومتها والهيئات شبه الحكومية التي تؤثر على السكن والواقع المكاني. وتلخص هذه الحالة المدى الأقصى لسبب وجود الدولة حيث يعتبر الفصل والتمييز في مجال السكن في إسرائيل، أدوات رئيسية تستخدم ضد الشعب الفلسطيني ككل.

ويعد هذا الدرس وثيق الصلة بشكل خاص بالدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بجانب التقرير الحالي المقدم من المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بشأن ممارسة نظام الفصل العنصري والحفاظ عليه.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين قراراً جديداً برعاية ألمانيا والبرازيل وفنلندا وناميبيا بشأن الحق في السكن اللائق يؤيد التوصيات الرئيسية للمقرر الخاص. ويدعو القرار إلى تعزيز أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بالمساواة من أجل التصدي للتمييز في مجال السكن، بما في ذلك أشكال التمييز المنهجية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني التي تدعم مصالح الأشخاص المتضررين. ودعا المجلس الدول مرة أخرى إلى منع التشرد وإنهائه والقضاء على تجريمه. يشير قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير إلى القرار الأول للجمعية العامة العام الماضي بشأن التشرد ويعرب عن قلقه بشأن زيادة خطر التشرد والإخلاءات نتيجة جائحة الكورونا. كما يتضمن نصاً جديداً عن تغير المناخ وعن تأثير كوفيد-19.

وأعرب المجلس أيضا عن بالغ قلقه إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتمييز في التمتع بالحق في السكن اللائق الذي يؤثر على النساء، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن حيازتهم، بغض النظر عن وضع أسرتهم أو علاقتهم، وحصولهم المتساوي على الائتمان، والسكن المنخفض التكلفة، والرهون العقارية، وملكية المنازل، والإسكان الإيجاري، بما في ذلك من خلال الإعانات، لضمان الوصول الفوري في حالات العنف المنزلي إلى الملاجئ الطارئة، وبما في ذلك من خلال التدابير التشريعية، وضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية وذات المغزى في جميع جوانب رسم السياسات المتصلة بالسكن، ومشتمله تصميم وتشييد المساكن، والتنمية والتخطيط المجتمعيين، والنقل والهياكل الأساسية، وغيرها.

وستتناول التقارير المواضيعية المقبلة للمقرر الخاص بشأن السكن اللائق،  الحق في السكن اللائق، والنزاعات العنيفة. سيتم تقديم التقرير في أكتوبر 2022 إلى الجمعية العامة في نيويورك. بالنسبة لهذا التقرير، لن يتم إصدار دعوة رسمية للحصول على مدخلات، ولكن يمكن للجهات المعنية والمنظمات المهتمة إرسال تقارير موجزة، لا تتجاوز أربع (4) صفحات، باللغة الإنجليزية، مع تسليط الضوء على القضايا الرئيسية أو الشواغل أو التقارير أو المقالات التي تنشرها إلى:  mailto:ohchr-srhousing@un.org  بحلول 6 مايو 2022.

سيركز تقرير العام المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان على أزمة المناخ والحق في السكن اللائق. وفيما يتعلق بهذا التقرير، ستصدر دعوة لتقديم تقارير/استبيان خلال الأسابيع المقبلة. يمكن تقديم التقارير حتى 30 يونيو2022 ويمكن الاطلاع على هذا الإعلان على موقع الويب الخاص بالمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.

ويشكل اعتماد القرار علامة فارقة، في الاعتراف وايضا مكافحة التمييز في السكن والتمييز العنصري في سياق السكن. وتشير أيضاً إلى جميع المبادئ التوجيهية التي وضعها وطورها المقررون السابقون بشأن الحق في السكن اللائق، بما في ذلك أحدث المبادئ التوجيهية لتنفيذ الحق في السكن اللائق.

وفي حين يطلب القرار من الدول أن تعزز بشكل كبير آلياتها الخاصة بسبل الانتصاف على الصعيد الوطني، فإنه للأسف لم يوصي بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تتيح للأفراد وضحايا انتهاكات حقوق السكن فرصة تقديم شكوى فردية إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. هذا التناقض بين اللغة التقدمية بشأن تحسين سبل الانتصاف في المجال الوطني، من جهة، وعدم ذكر أهم آلية دولية للأمم المتحدة لالتماس الإغاثة من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جهة أخرى، يتطلب اهتماماً مستمراً ومطالب إضافية من جانب جميع المدافعين عن حق الإنسان في السكن والأرض.

لمشاهدة الحوار التفاعلي الذي أجراه المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

للاطلاع لعى تقريرالتحالف الدولي للموئل، وتقارير الأعضاء الأخرين، إلى المقررين الخاصين والتي تدعو إلى تقديم مدخلات بشأن التمييز والفصل المكاني:

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights

Habitat International Coalition (HIC)

Habitat International Coalition – Middle East/North Africa

HIC-HLRN on Palestine/Israel

Kushian Society for Development and Human Rights (Nuba Mountains, Sudan)

Land Research Centre - Jerusalem (Palestine)

الصورة: عرض لمجلس حقوق الإنسان

المصدر: الأمم المتحدة.