ورشة جرش، حول إدارة الأراضي والغابات في سياق التغيرات المناخية.

نظمت جمعية دبين للتنمية البيئية، عضو التحالف الدولي للموئل، وبالشراكة مع شبكة حقوق الأرض والسكن، ورشة عمل حول إدارة الغابات والأراضي وتغير المناخ، والعلاقة الترابطية بينهما، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام من 17-19 فبراير/شباط 2022، في محافظة جرش، الأردن. وقد تناولت الورشة، أطر السياسات العالمية للأراضي والغابات وتغير المناخ، في النطاق الجغرافي لكل من الأردن، والأراضي الفلسطينية، وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، والكشف عن أبرز التناقضات بين الأجندات السياسية العالمية والسياسات المحلية ولتحديد وتحليل الثغرات والفجوات التشريعية والفجوات المرتبطة بالسياسات فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقد شارك في ورشة العمل أكثر من 15 مشاركاً، من فلسطين والأردن، خبراء ونشطاء وأكاديميين، معنين بقضايا الأرض والبيئة والأثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرتها على تمتع المجتمعات المحلية بحقوقهم في إدارة الأراضي والغابات، وتحديد سبل القدرة على المجابهة والتعافي، والبحث عن سبل ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والبيئية، وكيفية تقديم الدعم والمناصرة من خلال المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من  أجل ضمان إدارة منصفة ومستدامة للأراضي والغابات.

وقد تناولت ورشة العمل ثلاثة محاور أساسية، الأول، استعراض الأطر العالمية المعنية بإدارة الأراضي وتغير المناخ، الثاني، تحديد التناقضات بين الأجندات المعنية بالسياسات العالمية، وبين السياسات المحلية، فيما يتعلق بإدارة الغابات وتغير المناخ، ثالثاً، تحديد الاحتياجات المحلية، ومن بينها الخاصة بالنساء والشباب في سياق حيازة الأراضي والغابات والحوكمة وتأثير التغيرات المناخية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم السيد نبيل عساف مدير مكتب الفاو بالأردن، رؤية وبرنامج الفاو فيما يتعلق بصياغة السياسات المعنية بالحفاظ على الغابات واستدامتها، إداراتها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأردنية، ومن بينها وزارة البيئة، في ظل ما نشهده من أثار التغيرات المناخية، فضلا عن تعرض الغابات لإزالة من أجل استخدام الأراضي في البناء أو الزراعة.

وخلال الجلسة الأولى أكد السيد جوزيف شكلا منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، أن حماية الغابات هدف مقدس، من أجل تحمل المسؤولية تجاه الأرض والإنسان، واستعرض الأطار المعياري لإدارة الغابات والاراضي، وطبيعة القانوينة للإلتزامات والتعهدات الدولية لكل من دولة الأردن والحكومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالصكوك الدولية المعنية بحق الإنسان في الأرض، وكيف أن الأرض هي احتياج بشري عالمي للحفاظ على حياة الإنسان، فضلا عن أنها المكون الأساسي لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض مبادئ القانون الدولي التي تناولت حق الإنسان في الأرض والمضمون المعياري لحق الإنسان في الأرض.

كما أستعرض السيد شكلا حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والتعهدات لكل من الأردن وفلسطين في إعمال اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ، وكذلك استعراض أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز بشكل أساسي على إدارة الأراضي في تحقيق تلك الأهداف، ودور الوظيفة الاجتماعية والبيئية للأرض التي نص عليها في الأجندة الحضرية الجديدة 2016. كما استعرض المفاهيم والمصطلحات الناشئة عن علاقة إدارة الأراضي والغابات بالتغيرات المناخية، ومنها، القدرة على المجابهة والتعافي مقابل التنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية/المناخية في سياق التغير المناخي، المناطق الشائعة، التحول الأخضر، والإبادة الإيكولوجية.

فيما استعرض أحمد منصور، الأطار القانوني لمبدأ الحق في الأرض في مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان سواء التي تناولته بشكل مباشر أو غيرمباشر، وأن الحق في الأرض كمبدأ عام، هي سلعة عامة، يحتاج إليها كافة أفراد المجتمع من أجل حياة كريمة، ولهم الحق في إدارتها واستخدامها وفقا للسياق الاجتماعي والثقافي لكل مجتمع. كما أستعرض منصور، مفهوم التزامات الدولة في سياق حق الإنسان في الأرض، والعلاقة بين مؤسسات الدولة، وأصحاب المصلحة، والأطراف الثالثة، في إعمال تلك الإلتزامات.

وعقب الانتهاء من الإطار النظري واستعراض الأطر العالمية المعنية بإدارة الأراضي والغابات، استعرضت هلا مراد، في نقاش معمقة وفني تسليط الضوء على التناقضات بين الأجندات المعنية بالسياسات العالمية، وبين السياسات المحلية، فيما يتعلق بإدارة الغابات وتغير المناخ، وأكدت خلال الاستعراض الذي قدمته بأن العمل ضمن الإطار الإقليمي والوطني، يساهم بشكل كبير في سد الثغرات على المستوى المحلي، وتشجيع السلطات المحلية المعنية على اتخاذ قرارت فعالة من أجل الحفاظ على استدامة الأراضي والغابات، من خلال مساهمة المجتمعات المحلية من نساء وشباب ليكونوا شركاء في صناعة القرارات ذات الصلة.

وخلال أيام الورشة الثلاث، قدم المشاركون تشخيص في نطاق خبراتهم وأنشطتهم، عن أوضاع إدارة الأراضي والغابات في كل من الأردن وفلسطين، وقدم المشاركون من فلسطين، مشكلات الاراضي العامة ووضحت بشكل رئيسي ان غياب الحوكمة الرشيدة وانعدام التشاركية، في اتخاذ القرارات ادى الى ضياع الكثير من حقوق المواطنين في الاراضي والغابات، وذكرت آليات تقسيم الاراضي في فلسطين وملكيات الاراضي في الضفة الغربية، وإشكالية تسجيل الاراضي التي دخلت حديثاً (مشروع الطابو) والأساليب التي يمارسها الاحتلال للضغط على الفلسطينين لترك اراضيهم، واستخدام الصفة العسكرية لتسهيل مصادرة الأراضي، وذلك بتخصيص مساحات كبيرة كمحميات طبيعية. كما نوه المشاركون من فلسطين عن غياب الكثير من المعلومات عن الاتفاقيات الموقعه بين الممولين والاحتلال الاسرائيلي، ومن الذي يحكم العلاقة في عملية التمويل، منها على سبيل المثال الاتحاد الاروبي، وهو واحد من أكبر الممولين الذين يدعمون الاستثمار في المنطقة (ج)، ومع ذلك يمارس الاحتلال عمليات تجريف الأراضي الزراعية وقلع الاشجار وهدم أبار المياه.

فيما أوضح المشاركون من الأردن أن قانون الحراج لايزال يتمتع بتأثيره القوي في الحفاظ على الغابات، ولكن الداعيين للاستثمار يحاولون تقليل قوة قانون الحراج من أجل الوصول للأراضي الحرجية. ولكننا دائما نحاول تحقيق الاستقلال المالي والإداري، لإدارة الحراج والهدف من هذا هو إخراج مديرية الحراج من دائرة صناعة، القرار لعدم الخضوع لضغوطات الوزارات الاخرى، وبالتالي فإذا أصبحت الإدارة مستقلة أو هيئة مستقلة، لايستطيع أحد أن يؤثر على قراراتها، كما أن الرغبة الحكومية للحفاظ على الغابات لا تكفي، لذلك لا بد من دور أقوى لمؤسسات المجتمع المدني في توضيح الدور الاقتصادي والبيئي للغابات.

واكد المشاركون على أن سياسات استعمالات الاراضي(تغيير الصفة من استعمال لاخر)، يحدث لخدمة اهداف مصالح فردية دون الرجوع للجهات المتأثرة، ومن بين تلك الممارسات تعويم الملكية نتيجة القوانين والسياسات غير المدروسة، كما لا يوجد ايضا سياسات عامة أو قانون لتحديد استعمالات الاراضي، وأن الابتعاد عن العادات والممارسات التقليدية القديمة أدى إلى قلة الانتماء في ما يتعلق بسوء إدارة الأراضي الحراجية والغابات. وأكدوا كذلك على أن هناك مبادئ عامة يجب أن تحكم مسألة حوكمة إدارة الأراضي والغابات، وهي أن الأرض سلعة عامة، وأن ملكية الأرض يجب أن تظل ملكية وطنية ثابتة لا يجوز التفريط بها، وأن مفهوم الملكية الخاصة يجب أن يستبدل بمفهوم الحيازة الآمنة، وهي حق إنساني، كما أن الدول والحكومات تنظم إدارة الأراضي العامة لصالح شعوبها، لكنها لاتتملكها كملكية تتصرف فيه بسلطات مطلقة، وأن الحيازات الزراعية الآمنة الصغيرة للفلاحين هي أساس للأمن الغذائي وأساس للتنمية المستدامة، ولا يجوز مصادرة حقوق الحيازات الصغيرة من الفلاحين المنتجين للغذاء.

وفي نهاية ورشة العمل في اليوم الثالث، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والتشريعية، والفنية والأكاديمية تتعلق بالوضع البيئي للأراضي والغابات وتغير المناخ.

الصورة: المصدر/ جمعية دبين للتنمية البيئية