التحالف وشركائه في استعراض إسرائيل أمام لجنة حقوق الإنسان

في 28 فبراير 2022، انضمت شبكة حقوق الارض والسكن إلى أعضاء التحالف الدولي للموئل HIC والحلفاء في بيان مشترك قبل إحاطة رسمية مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة CCPR قبل استعراضها الدوري الخامس لأداء إسرائيل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) . وركزت الإحاطة على تقرير مواز مشترك أعدته جمعية الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ ومركز العمل المجتمعي/جامعة القدس. وقد تناول هذا التقرير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عدم تنفيذ الدولة الطرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطائفة  انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن انتهاك تلك المعاهدة.

وتركز لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (CCPR)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على «الحقوق العملية» التي تضمن سيادة القانون، والحريات المعنية بالتنقل، والإعلام، والمشاركة، وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحق في الحياة، والمعلومة، والمحاكمة العادلة، فضلاً عن حرية التعبير، والتحرر من التعذيب وحقوق الأقليات. وقد تناولت مساهمة التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، في التقرير الموازي المشترك، نتيجة القوانين المتعلقة بالتخطيط المكاني الإسرائيلي، والنظام القضائي المنحاز أيديولوجيا، وانتهاكات حرية التنقل. كما أظهرت كيف ينتهك حق الإنسان في السكن اللائق للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949)، بالوسائل الإجرائية التي تؤدي إلى هدم المنازل، والحرمان من تصاريح البناء، وإلغاء حقوق الإقامة، والحرمان من لم شمل الأسرة، والتمييز في الخدمات الأساسية لإفساد الشعب الفلسطيني الأصلي. في حين أن هذه التفاصيل تشكل دليلاً على «الفصل العنصري التافه/الصغير» الإسرائيلي الذي يمارس ضد العائلات والمجتمعات الفلسطينية، فإنها تشير أيضًا إلى الممارسة التراكمية لـ «الفصل العنصري الكبير». ولهذه السياسة الغرض والنتيجة النهائية في الفصل بين الشعب الفلسطيني الأصلي وتفتيتهم من خلال بناء ما لا يقل عن أربعة نظم قانونية واسعة النطاق (كلاجئين خارج فلسطين، داخل الخط الأخضر، وضعا غير مستقر بشكل واضح في القدس الشرقية، وفي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة)، مما يفرض ما يقابل ذلك من فصل إداري ومكاني لمجتمع الشعب الأصلي، مما يؤثر على الشعب الفلسطيني ككل.

وقد اعترفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (CCPR)، بهذا الانتهاك الواسع النطاق لحق الإنسان في السكن اللائق في الاستعراضين السابقين لإسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2010، وعام 2014. ومع ذلك، فإن مشاركة التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الارض والسكن مع هذه الهيئة القانونية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعكس ويشدد على عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، وعدم الاستغناء عن حقوق العملية في ممارسة وتحقيق السكن اللائق. كما تجسد الحالة الفلسطينة، كيف أن الانتهاك لهذا الحق على نطاق واسع، يمكن أن يحرم شعبا بأكمله، بما في ذلك الإنكار المنهجي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وكما أعرب التحالف الدولي للموئل على حدة، فإن هذا التقرير الموازي المشترك سلط الضوء أيضاً على قمع إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني، بشكل عام، و بشكل خاص، بناء علي التصنيف الافترائي، والذي لا أساس له من الصحة، لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة على أنها منظمات إرهابية، بما في ذلك أعضاء التحالف ومنظمات حقوق الإنسان اخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

بدأت الملاحظات الختامية ل اللجنة بملاحظة بعض التطورات الإيجابية منذ الاستعراض السابق في عام 2014. وشمل ذلك قرارًا حكوميًا لعام 2021 يهدف ظاهريًا إلى تعزيز التنوع، ويمتد ليشمل إدماج السكان العرب في القطاعين الخاص والعام، ولكن رؤساء البلديات العرب في إسرائيل يطالبون بإلغاء هذ القرار، لأنه يغتصب سلطتهم في إدارة المناقصات لتقديم الخدمات في مدنهم. واستشهدت بالتعديل الإسرائيلي رقم 137 لعام 2019، لقانون العقوبات 5737-1977، والذي يعترف بالدوافع العنصرية، كظرف مشدد لجريمة القتل، ولكن لجنة القضاء على التمييز العنصري وجدت أن أثرها غير كاف ( الفقرة 26).

وكررت اللجنة اعتراضها على موقف إسرائيل غير القانوني والمزدوج بأن العهد لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها، مؤكدة في الوقت نفسه أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينطبق عندما يطبق القانون الإنساني الدولي (الفقرة 6). كما أعربت عن قلقها العميق إزاء القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي (2018)، والذي قد يؤدي إلى تفاقم التمييز المنهجي والهيكلي الموجود مسبقًا ضد غير اليهود في الدولة الطرف بالتأكيد على أن الحق في تقرير المصير هو حق فريد للشعب اليهودي ويعتبر الاستيطان اليهودي [الاستعمار] قيمة قومية (الفقرة 10).

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة CCPR ملاحظاتها الختامية بشأن إسرائيل في 30 آذار/مارس 2022، وهو اليوم الوطني السادس والأربعين للأرض الفلسطينية. وكما لوحظ في بيان يوم الأرض في هذا العدد من احوال الأرض / Land Times، أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء إسرائيل «التدخل في الوصول الكامل للفلسطينيين والسكان العرب السوريين إلى أراضيهم وسبل عيشهم في الأراضي المحتلة، من خلال المصادرة غير المشروعة والمصادرة وطلبات الاستيلاء والتعدي».  أعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من أنه على الرغم من حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي خلص إلى أن قانون تسوية الأوضاع لعام 2017 غير دستوري، لا تزال هناك آليات بديلة أخرى بموجب القانون الإسرائيلي تسمح بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية والمباني غير المصرح بها في المستوطنات. وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار بناء الجدار في الضفة الغربية ، مما يقيد الى حد كبير تمتع الفلسطينيين بحقوقهم وحرياتهم وممارستهم لها ، بما في ذلك حرية التنقل والوصول إلى الأراضي ، وخاصة الأراضي الزراعية والممتلكات والموارد الطبيعية (الفقرة 14). وانتهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تنتهك المواد 1 و2 و9 و12 و17 و18 و26 من العهد.

وإذ تكرر توصياتها السابقة، دعت اللجنة إسرائيل إلى وقف بناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ووضع حد لإعلان ومصادرة الأراضي الفلسطينية والسورية الخاصة بوصفها «أرض دولة»، وتفكيك الجدار فورا تمشيا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة في 9 تموز/يوليه 2004 (الفقرة 163)، بغية ضمان الوصول الكامل للفلسطينيين إلى أراضيهم وسبل عيشهم والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في تقرير المصير (الفقرة 15).

وفيما يتعلق بممارسة الهدم والإخلاء القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشارت اللجنة إلى ممارسة إسرائيل المتزايدة والمكثفة لهدم المنازل الفلسطينية وغيرها من الهياكل الأساسية في الضفة الغربية، بما في ذلك الشيخ جراح، بما في ذلك المدارس وهياكل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وسط جائحة الكوفيد، وعمليات الإخلاء القسري والنقل القسري. ولاحظت اللجنة مع الأسف أن الفلسطينيين حرموا بصورة منهجية من حقوقهم في الأرض والسكن منذ عقود، والنظام التقييدي لتقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح البناء، مما لا يترك لهم خيارا سوى البناء بصورة غير مشروعة والمخاطرة بالهدم والإخلاء. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن هذه الممارسة المنهجية المتمثلة في عمليات الهدم والإخلاء القسري القائمة على السياسات التمييزية قد أدت إلى الفصل بين الطائفتين اليهودية والفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترقى إلى مستوى الفصل العنصري (الفقرة 42). ولاحظت اللجنة أن هذه الممارسات تنتهك المواد 2 و7 و12 و14 و17 و26 و27 من العهد، وكررت دعوتها الدولة الطرف إلى وقف هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات المنهجية للعهد.

 لتحميل البيان المشترك من هنا.

يمكنكم الإطلاع على ورقة وقائع تلخص التقرير الموازي من هنا.

تحميل التقرير المتوازي الكامل هنا.

الملاحظات الختامية لـلجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإنجليزية