تلاشي قمة النظم الغذائية أو إلى أين

تتبلور الآن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائيةUNFSS ، والمخطط لها في سبتمبر/أيلول 2021، وهناك الكثير من الجدل حول بنيتها ومحتواها وأهدافها. لقد أصبح واضحا بجلاء أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، لا تنوي إحداث التغييرات اللازمة للتصدي للتحديات الكبيرة في العالم المتمثلة، في الجوع والتفاوت والوباء وأزمة المناخ.

ويقتنع الكثير من المجتمع المدني، بأن القمة سترسخ ما هو قائم حالياً، من محاباة القطاع الخاص وخطابه، تحت ستار الغسيل الأخضر والتمركز الشديد لهيمنة الشركات، وعولمة الإنتاج، وتوزيع الأغذية على حساب المنتجين والمستهلكين الفقراء. فالنظام الحالي للتجارة والاستثمار والتمويل في الأنظمة الغذائية، الذي يعود بالنفع على 10% من سكان العالم، تسبب بالفعل في دمار بكوكبنا، وغالبية شعوب العالم. وبدلاً من عقد مؤتمر قمة عالمية للتهنئة الذاتية بين الأطراف المهيمنة على النظم الغذائية العالمية، يحتاج الكوكب إلى شيء مختلف جوهرياً.

وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أنه سيستضيف مؤتمر قمة النظم الغذائية في عام 2021، بهدف زيادة فوائد نهج اللنظم الغذائية، إلى أقصى حد في جدول أعمال عام 2030، ومواجهة تحديات تغير المناخ، وجعل الانظمة الغذائية شاملة للجميع، ودعم السلام المستدام. ومنذ ذلك الحين، أدى الوباء إلى ازدياد تناقضات النظام الحالي إلى درجة عالية؛ بالرغم أن مؤتمر القمة المزمع عقده في شراكة أولية مع القطاع الخاص لم يتكيف مع الواقع الذي لا مفر منه لعيوب النظم والمظالم المتأصلة فيها.

ومن هنا فإن القمة تتعرض لضغوط من جانب المئات من صغار منتجي الأغذية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والشعوب الأصلية، بما في ذلك آلية المجتمع المدني، والشعوب الأصلية للعلاقات مع لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، من أجل موائمة جهودها مع الوعود المعلنة بالفعل بمشاركة الشعوب، ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان. فقد اتهموا القمة بتجاهل حقوق الإنسان، وتهميش صغار المنتجين الذين ينتجون بالفعل 70- 80% من الغذاء العالمي، وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لمصالح الشركات.

وفي آذار/مارس 2020، أرسلت آلية المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، بجانب أكثر من 400 منظمة، رسالة إلى الأمين العام، للإعراب عن هذه الشواغل الرئيسية، فضلا عن الافتقار إلى الشفافية، في عملية التخطيط للقمة. وقد أيدت تلك الرسالة وعود منظومة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة والأمانة العامة للأمم المتحدة، بإدراج التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، في جدول أعمال عام 2030 وتعزيز نظام معاهدات حقوق الإنسان. ولا تزال تلك الرسالة دون إجابة حتى يومنا هذا، لأن تنفيذ تلك الالتزامات السامية لا يزال معلقاً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وغيرها من المنظمات المتضمنة أشد المتضررين من الجوع، وسوء التغذية، والتدمير الإيكولوجي اطلقت دعوة مفتوحة لتوحيد الجهود لتحدي مؤتمر القمة ومنظميه لكونهم غير مخلصين لوعودهم الرسمية. وقد سمي هذا المنبر الجديد للمنظمات والأفراد الشعوب المستقلة استجابة لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للانظمة الغذائية.

لجنة الامم المتحدة للامن الغذائي العالمي CFS، وأعضائها من الدول، وافقت بالاجماع في دورتها السابعة والأربعين على المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الانظمة الغذائية والتغذية في شباط/فبراير 2021. غير أن آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية أوضحت أن جميع أولوياتنا تقريباً ليست ممثلة في المبادئ التوجيهية. وهي لا تعكس أي اعتراف بدور الانظمة الغذائية الصناعية، ولا تركز على الاستدامة، ولا تعترف بحقوق الإنسان بوصفها ركيزة لتحول الانظمة الغذائية، ولاتركز على التحول الذي لا غنى عنه، إلى علم البيئة الزراعية. وتفصيلا لموقفها، أصدرت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية أكثر من 100 توصية، بشأن كيفية عمل الانظمة الغذائية، للحد من سوء التغذية، ومساعدة العالم، على الوفاء باهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2030.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، التصديق على وثيقة سياسات تم التفاوض بشأنها واعتمادها من جانب الدول الأعضاء في لجنة الامم المتحدة للامن الغذائي العالمي. وفي عام 2014، رفضت مجموعة المجتمع المدني التصديق على مبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة والأنظمة الغذائية بسبب تحيزها للمصالح الخاصة في السياسات الغذائية العالمية.

وفي أثناء ذلك، يواصل مخططو مؤتمر القمة تجاوز لجنة الامم المتحدة للامن الغذائي العالمي، ومدخلات الخبراء من المجتمع المدني، والوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها وعمليات صنع القرار، وهي أعلى سلطات صنع السياسات بشأن مسائل الأمن الغذائي في منظومة الأمم المتحدة.

• ويتفق خبراء الأمم المتحدة المستقلون أيضاً، مع موقف آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية. في يناير 2021، مايكل فخري المقرر الخاص الحالي المعني بالحق في الغذاء الكافي، وجه رسالة مفتوحة إلى الدكتور أغنيس كاليباتا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر قمة الانظمة الغذائية لعام 2021، يشير فيها إلى عدم كفاية الإشارة الواضحة إلى حقوق الإنسان في المسار4 من خطة عمل القمة - تعزيز سبل العيش المنصفة. وفي آذار/مارس 2021، قام ثلاثة مقررين خواص متعاقبين معنيين بالحق في الغذاء، بفتح باب المشورة بشأن كيفية عدم الاستجابة للحاجة الملحة الإصلاح ، منتقدين عملية القمة وبرنامجها. وحذر الخبراء من أن الحدث المزمع عقده في نيويورك في أيلول/سبتمبر سيفشل ان يكون قمة للشعوب الذي يحظى بالاشادة الذاتية ما لم يعاد التفكير فيه على وجه السرعة. وحثوا بوجه خاص على القيام بما يلي:

• يجب أن يكون حق الإنسان في الغذاء أمراً محورياً في كل جوانب القمة، مع الاهتمام بمساءلة أصحاب السلطة؛

• لابد من الاعتراف بعلم البيئة الزراعية باعتباره نموذجاً (إن لم يكن النموذج) لتحويل الأنظمة الغذائية، إلى جانب توصيات قابلة للتطبيق لدعم التحول البيئي الزراعي؛

• ينبغي أن تعين لجنة الامم المتحدة للامن الغذائي العالمي، كموطن لنتائج القمة، ومكان مناقشتها وتنفيذها، استخدام آليات المشاركة الشاملة.

وفي أيار/مايو 2021، شرعت منظمات المجتمع المدني التي استجابت للدعوة المفتوحة في تنظيم حدثا موازيا مع مؤتمر القمة التمهيدي لنظم الأغذية، المقرر عقده في روما في 25 و 26 و 27 تموز/يوليه. وعُقد هذا الحدث المعنون التعبئة المضادة لتحويل اللنظم الغذائية للشركات، في شكل مختلط.

وتعمل المبعوثة الخاصة للقمة أغنيس كاليباتا (Agnes Kalibata)، تحت إشراف نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي تتولى حقيبة عملية التنمية منذ عام 2015 (جدول اعمال 2030). والسيدة امينه محمد مسؤولة أيضا عن الوفاء بوعود نظام التنمية المستدامة بإدماج جميع أركان ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان. وفي ظل ضغط جماهيري كبير، أقر د.كاليباتا في نهاية المطاف، ولكن بدون دليل، بأن إعمال حقوق الإنسان الأساسية يدعم جميع جهود القمة. بالرغم أن العديد من أصحاب المصلحة الشرعيين، باستثناء الشريك المنظم لمؤتمر القمة وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، لا يزال غير راض عن ترتيبات مؤتمر القمة.

الصورة: الكثير من البصل بين الخضروات للبيع في سوق طعام محلي في سريلانكا. المصدر: مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في سري لانكا UNDP Sri Lanka / CC BY-NC.

Further reading:

Problem analysis: What is wrong about the UN Food Systems Summit?

Briefing for UN Member States outlining our main concerns

Call-to-action for the Counter-Mobilizations to Transform Corporate Food Systems

More information about CSM’s position vis-à-vis the UN Food Systems Summit