English عن التحالف اتصل بنا العدد 23 - تموز/ يوليو 2021 الرئيسسة
تطورات عالمية

الذكرى السبعين لاتفاقية اللاجئين

يصادف 28 يوليو/تموز2021  الذكرى السنوية السبعين لاتفاقية اللاجئين، وهي اتفاقية قد تكون موضع نزاع كبير، ولكنها بالغة الأهمية في تحديد المسؤوليات العالمية في أزمة اللاجئين في العالم. وتتزايد تلك الأزمة مع استمرار الصراعات والاحتلال والحروب، فضلا عن تغير المناخ، في وسط مشاريع إنمائية واسعة النطاق. وفي عام 2020 ، أضاف العالم ثلاثة ملايين لاجئ ومشرد جديد، إلى الرقم القياسي البالغ 80 مليون لاجئ في الوقت الحاضر.

وقد يكون هذا العام هو الوقت المناسب تماما، للنظر في الماضي والحاضر والمستقبل لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. وهي تظل الوثائق القانونية الرئيسية التي تحكم حركة اللاجئين وطالبي اللجوء عبر الحدود الدولية. ولكن هذا المعيار العالمي يجري تقويضه.

ولما كان عدد المشردين الذين يلتمسون اللجوء قد بلغ أعدادا لم يسبق لها مثيل، فقد وجدت الدول طرقاً مبتكرة للتحايل على التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتتراوح مابين الاتفاقات الثنائية التي تدين اللاجئين على متن سفنهم في البحر، إلى استبعاد بعض الاراضي من اختصاص الولاية الإقليمية الوطنية.

ومن الجدير بالذكر، أن الدانمارك سنت قانوناً بأغلبية برلمانية ساحقة في عام 2020، مكنها من اتخاذ إجراءات ضد ملتمسي اللجوء خارج أوروبا، مما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية. فالساسة في الدول الإسكندنافية الغنية، اكتسبت سمعة سيئة، بسبب سياساتها المتشددة في مجال الهجرة على مدى العقد الماضي. وسوف يؤدي هذا التشريع إلى تعقيد جهود الاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إصلاح قواعد الهجرة واللجوء المشتتة في أوروبا، وهو موضوع يثير الانقسام الشديد داخل الكتلة الإقليمية.

وسيسمح القانون الجديد للدانمارك بنقل اللاجئين من الأراضي الدانماركية، إلى مراكز اللجوء في بلد شريك لاستعراض الحالات، وربما حمايتهم في ذلك البلد. وقالت شارلوت سلينتي Charlotte Slente، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي غير الحكومي: إن نقل المسؤولية  الى جهات خارجيه لمعالجة طلبات اللجوء، هي غير مسؤولة وغير متضامنة على حد سواء . كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصرف الدنمارك قد يؤدي إلى سباق نحو القاع ، إذا ما حذت بلدان أخرى حذوها.

وهذا التراجع عن المسؤولية العالمية يخلق ثغرات جديدة في حماية اللاجئين، بالإضافة إلى الأخطار التي تشكلها البلدان الرئيسية التي لا تزال خارج نظام حماية اللاجئين. ولم تصدق بعد الدول المضيفة الرئيسية، مثل الأردن ولبنان وليبيا وسوريا على اتفاقية عام 1951، مما يترك غموض في الحالة القانونية لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين ملتمسي اللجوء ونسبهم. وقد اختارت دول أخرى من جانب واحد التزامها بدعم بعض حقوق الإنسان للاجئين. ومن الأمثلة على ذلك بروتوكول مصر لعام 1957 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي رفضت فيه الدولة الاعتراف بحقوق اللاجئين في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والسكن اللائق. كما تنكر مصر الاعتراف ببعض الأديان (مثل البهائية)، الأمر الذي يمنع حتى المواطنين المصريين من الحصول على وثائق حيوية.

وعلى نحو أكثر إيجابية قليلا، بعد 30 عاما من اتفاقية اللاجئين، سن الكونغرس في الولايات المتحدة قانون اللاجئين لعام 1980، الذي أدرج تعريف الاتفاقية للاجئ، وأنشأ اللجوء وإعادة التوطين في قانون الولايات المتحدة، لحماية اللاجئين. ومع ذلك، بحلول عام 2017، أطلقت إدارة ترامب آنذاك سياسات تنتهك الالتزامات القانونية للولايات المتحدة، بموجب كل من اتفاقية اللاجئين وقانون اللاجئين الأمريكي. وكمرشح، وعد جو بايدن بدعم الحق في طلب اللجوء، وإنهاء سياسات ترامب الضارة بشأن اللجوء في غضون الأيام 100 الأولى التي قضاها في منصبه. وفي أمر تنفيذي صدر في 2 شباط/فبراير 2021، أكد الرئيس بايدن أن إدارته ستعيد وتعزز نظام اللجوء في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه ، أدت التطورات الاجتماعية – الاقتصادية، وصعود شبكة الإنترنت، إلى نزع الطابع الإقليمي عن مجالات واسعة من الاقتصاد، وتمكن التوسع في الصحافة، ووسائل الإعلام الاجتماعية، من الإفلات من سيطرة الدولة. ولا يزال الوجود الإقليمي، سواء على اليابسة، أو على متن السفن في البحر (باعتبارها بديلاً وظيفياً للسيادة الإقليمية) يشكل الأساس، لاستحقاق حقوق الإنسان، والتمتع بها، وحقوق المواطنين الأصلية والمكتسبة، على حد سواء. كما أن تزايد سلطة الشركات على الدولة وعلى مكوناتها، يزيد من تقويض المبادئ المقدسة لتقرير المصير وسيادة الشعوب. كما ان كل من نزع الطابع الإقليمي، وإضفاء الطابع الإقليمي، يهدد أهمية الاتفاقية في الوقت الراهن.

ويواجه الآن، اللاجئون وملتمسو اللجوء هذه التحديات، في سياق عالمي تظل فيه المثل العليا للنظرية الديمقراطية التي تحدد وتبرر حدود الشعب، باعتبارها حدود الولاية والسيطرة الفعلية للدولة، لايزال موضع نقاش. فإذا كانت تشير كلمة ديموس العامة/الشعب إلى الموضوع الدستوري لكيان يقرر بنفسه من الذي يمارس باسمه السيادة، ونظم السيادة، بما في ذلك تلك التي تحكم حركة الناس، ووضعهم عبر الحدود، وتحدد صلاحيات هذه الكيانات ذات السيادة والتزاماتها بموجب القانون الدولي. والواقع أن الفترة التي استهلتها اتفاقية عام 1951 كانت بمثابة نظام للسيادة قد يخضع اليوم للنقاش، وخاصة مع استخفاف الدول بلا هوادة، بالتزامات معاهدات حقوق الإنسان، والمحافل السياسية (على سبيل المثال، المنتدى السياسي الرفيع المستوى، والاستعراض الدوري الشامل، وما إلى ذلك) ، تمكن هذه الدول أو حتى تشجعها على الإفلات من العقاب.

الصورة على الصفحة الأولى: في 28 تموز/يوليه 1951، في قصر الأمم بجنيف ، وقعت الدول الإثني عشر الأولى على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي أعدها المؤتمر العالمي للمفوضين المعني باللاجئين وعديمي الجنسية، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 25 تموز/يوليه. رئيس المؤتمر السيد كنود لارسن (الدنمارك) يقوم بالتوقيع، وإلى يمينه الأمين التنفيذي للمؤتمر، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ج.بي.همفري J.P. Humphrey.المصدر: أرني/أرشيف الأمم المتحدة. مكتب مفوض الامم المتحدة لشئوون اللاجئين. الصورة على هذه الصفحة: اثار تحرك البرلمان الدنماركي الأخير لإلغاء وضع الإقامة لللاجئين السوريين الاحتجاجات. المصدر: Getty Images


Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN