آلية الشكاوى بين الدول: فلسطين ضد إسرائيل

إن عملية تقديم الشكاوى بين الدول (والتي تسمى أيضاً البلاغات بين الدول، أو الشكاوى من دولة إلى أخرى)، تسمح لدولة طرف في معاهدة، بتقديم شكوى إلى هيئة الإشراف على المعاهدة، بشأن الانتهاكات المزعومة لمعاهدة ارتكبتها دولة طرف أخرى في نفس المعاهدة، إلا إذا اختارت الدولة الخروج من ذلك الإجراء وقت التصديق. ويختلف أساس الشكاوى المقدمة فيما بين الدول اختلافا طفيفا بين مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ولكنه معيار في معظم معاهدات حقوق الإنسان أو بروتوكولاتها الاختيارية.

[للاطلاع على مزيد من المعلومات عن أسس الشكاوى المقدمة من دولة إلى أخرى، انظر موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخاصة بالشكاوى المقدمة فيما بين الدول.]

وخلال أكثر من 50 سنة من إجراءات هيئة المعاهدات، لم تسجل سوى ثلاث شكاوى من هذا القبيل، وقبلت بناء على أسسها الموضوعية. وقد سجلت جميعهم في لجنة القضاء على التمييز العنصري عام 2018. وكانت أول دولتان هما دولة قطر ضد المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ضد الإمارات العربية المتحدة. حيث ركزت القرارات المتعلقة بالولاية القضائية لقطر ضد المملكة العربية السعودية وقطر ضد الإمارات العربية المتحدة على المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، التي تنص على إجراء تقديم الشكاوى إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري، لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.  وقد توصلت اللجنة إلى قرارات منفصلة بشأن المقبولية في قضية قطر ضد المملكة العربية السعودية، وقطر ضد الإمارات العربية المتحدة.

وفي 23 نيسان/أبريل 2018، قدمت دولة فلسطين إلى اللجنة بلاغاً كدولة ضد دولة إسرائيل بموجب المادة 11. لمطالبة إسرائيل بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في إطار التزامها بإعادة توطين جميع مواطنيها الذين نقلتهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتدعو دولة فلسطين لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن تقرر، (1) ضرورة انسحاب المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية (ص 340)، (2) تشكيل لجنة مخصصة في إطار هذه الإجراءات، و (3) دعوة دول ثالثة، بوصفها أطرافاً متعاقدة في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، أن تكون على علم بالتزاماتها الناشئة عن تلك الاتفاقية، وأن تفي بها فيما يتعلق بنظام التمييز المادي المؤسسي الذي تتبعه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأصلي.

وبناء على ذلك، ينبغي للجنة المخصصة، أن تطلب إلى هذه الدول الثالثة، أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بتطبيق وسائل مشروعة، لوضع حد لنظام التمييز العنصري الذي أنشأته إسرائيل، والتي تم تحديدها على أنها فصل عنصري، وتنشئ واجبات بموجب المادة 3 من الاتفاقيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهي تؤكد من جديد واجبات جميع الدول بموجب القواعد الآمرة في القانون الدولي بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع غير القانوني، وعدم تقديم المعونة أو المساعدة بأي شكل من الأشكال في الحفاظ على هذا الوضع، وتحدد سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة لدولة فلسطين (الصفحات 341-43). كما تطالب الشكوى بتفكيك مستعمرات المستوطنين الإسرائيليين (المشار إليها باسم المستوطنات) كشرط مسبق وضروري لإنهاء نظام التمييز العنصري، والفصل العنصري، في الأراضي المحتلة لدولة فلسطين.

وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وعملاً بالمادة 11 (2) من الاتفاقية، أحالت دولة فلسطين القضية مرة أخرى، إلى اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ بين الدول، والمقدم ضد إسرائيل.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، طلبت اللجنة، خلال دورتها السابعة والتسعين (26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018)، من الدولتين الطرفين المعنيتين، تقديم أية معلومات ذات صلة بشأن مسائل اختصاص اللجنة أو مقبولية البلاغ، بما في ذلك استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وقررت اللجنة أيضاً دراسة كافة المسائل الأولية المتعلقة بالبلاغات بين الدول، في دورتها الثامنة والتسعين (من 23 أبريل إلى 10 مايو 2019)، بمشاركة ممثل واحد عن الدول المعنية، ودون الحق في التصويت، امتثالاً للمادة 11 (5) من الاتفاقية.

وفي 10 أيار/مايو 2019، قررت اللجنة إرجاء النظر في المسألة خلال الدورة التاسعة والتسعين، وبسبب المسائل الإجرائية، تم إرجاء المداولات مرة أخرى للدورة التالية. وأكدت اللجنة اختصاصها على البلاغ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، خلال دورتها المائة التي كانت اللجنة تستعرض فيها أيضاً أداء إسرائيل للمعاهدة. (أنظر الفصل العنصري على فلسطين نشرة  احوال الارض العدد19. وقد قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري معالجة مسألة المقبولية في دورتها المقبلة، ولكن نظراً لتأثير وباء COVID-19 على دورات اللجنة في عام 2020، تناولت اللجنة هذه المسألة في دورتها 103 (19 إلى 30 نيسان/أبريل 2021)، مؤكدة مقبولية الشكوى.

وفي شباط/فبراير 2021، قررت اللجنة الإعلان عن وثائق المعلومات الأساسية، المتعلقة بالبلاغ من فلسطين ضد إسرائيل. وحتى آذار/مارس 2021، نشرت اللجنة وثائق الإجراءات والقرارات المتعلقة بحالة دولة فلسطين ضد إسرائيل، وهي متاحة الآن هنا.

وفي وقت لاحق ، قدم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC) مذكرة مقدمة من أصدقاء المحكمة (amicus brief) في القضية، عملاً بالمواد  11-13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورغم أن الشكوى المقدمة من دولة فلسطين ضد إسرائيل،  تشيرفقط إلى الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، تشير مذكرة أصدقاء المحكمة المقدمة من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني ككل.

الصورة: أفيفا راز شيشتر، السفير السابق فوق العادة والمفوض، والممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وفي خطاب الوداع الذي ألقته في 21 حزيران/يونيه 2020، وبخت شيشتر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، متهمة إياه بأنه يستهدف إسرائيل بصورة غير عادلة ويعزز ʼمعاداة السامية المؤسسيةʽ من خلال البند 7 من جدول أعماله السيئ السمعة.  المصدر: مراقبة الأمم المتحدة