تقارير دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أهداف التنمية المستدامة

في حين أن نظام معاهدات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمر بأزمة تمويل، فإن المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF) يلفت كامل انتباه الأمم المتحدة في نيويورك لمراجعة التقدم المحرز في أجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). وفي هذا العام، تنعقد جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى في الفترة من (9-19 يوليو/تموز 2019) في نيويورك لمراجعة أداء الاستعراضات الوطنية الطوعية لـ 49 دولة.

كما أنه في عام 2018، تقدمت سبع دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستعراض تقريرها في دورة 2019، بينما يتناول التركيز الحالي الأهداف التالية:

4. ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع؛

8. تعزيز النمو الاقتصادي المطرد الشامل والمستدام للجميع ، ايضا العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع؛

10. الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها؛

13. اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التغير المناخي وآثاره؛

16 - تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات؛

17. تقوية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وبصفتها شريكًا في المجموعات الرئيسية غير الحكومية وأصحاب المصلحة ، يقدم التحالف الدولي للموئل، مداخلات في كل من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم تقاريرها هذا العام، وتشمل الجزائر، والعراق، وإسرائيل، والكويت، وموريتانيا، وعمان، وتونس. وتقوم شبكة حقوق الأرض والسكن وهي الكيان المختص بقضايا حقوق الإنسان في التحالف الدولي للموئل، بمراجعة أداء تلك الدول ضد جميع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف 8،و 10،و 16،و 17، بسبب صلتها بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان للعمال، والتمييز المؤسسي، وتنفيذ مبدأ حقوق الإنسان السامي عن التعاون الدولي.

بالنسبة إلى الجزائر لا تزال حرية تكوين الجمعيات قضية رئيسية. في الوقت الذي احتفلت فيه منظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها في يونيو/حزيران، واصلت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات(CEACR)  مراجعة الموقف الذي لم يتغير فيما يتعلق بالتأخير المطول، والرفض غير المبرر، للطلبات الجديدة لتسجيل الاتحادات في الجزائر. ويلقي إغفال التقرير الوطني الطوعي للجزائر والصادر باللغة الفرنسية، استعراض تلك العقبة التي تعوق تحسين سبل عيش العمال، شكوكًا في تقريرها عن تقدم الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

أما تقرير إسرائيل الوطني الطوعي فيعتبر سردًا شاملاً مكون من 430 صفحة، عن التطوير السياسي الذي يخفي التمييز المادي المؤسسي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني الأصلي، ونزوحه المستمر، وتجريده من الأراضي التي تشكل مفهوم وجود إسرائيل.

أما تقرير الكويت الوطني الطوعي، فيدعي أنه يضمن الشمولية والمساواة (الصفحة 9)، ومع ذلك ، تشير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى أن الضمانات الدستورية للكويت، بعدم التمييز مشروطة بالعرق والأصل واللغة والدين. ولم يتناول التقرير الطوعي الوطني حالة ما يسمى البدون، الذين تستمر الكويت في تصنيفهم كمقيمين غير شرعيين، مما يجعل الأغلبية عديمة الجنسية وتحرم الكثير من أطفال البدون من حق الوصول إلى المدارس العامة.

وبينما يشير تقرير الكويت إلى التقدم في الهدف 8 من الأجندة، في الاعتراف بحقوق العمال المهاجرين، إلا أنه في ملحقها الذي يشير إلى النتائج التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية حول مجالات اهتمام الكويت في معاملة العمال المهاجرين فهي أبعد بكثير عن الإنجازات. فيما وجدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتهاكات مستمرة، بما في ذلك انخفاض الأجور، والاحتفاظ بالمرتبات، وساعات طويلة، وعدم كفاية الإسكان، والحواجز التي تحول دون تغيير الوظائف أو تركها، ودعت إلى توفير حماية أكبر ضد الإساءة إلى العمال المهاجرين، والاعتداء عليهم واستغلالهم، وخاصة عمال المنازل.

فيما قدم التقرير الوطني الطوعي التونسيي الصادر بالفرنسية، أمثلة وافرة عن عملياته، من خلال التشاور عبر مجموعة واسعة من المجتمع، بما في ذلك منظمات العمال، والنساء، والشباب، والمنظمات غير الحكومية.

وكما يشير التقرير الوطني الطوعي، تظل تونس حالة استثنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما البلد الوحيد الذي يسمح بالزواج المدني والطلاق، كتدبير فعال تجاه أهداف التنمية المستدامة 10 و 16. وعلاوة على ذلك، فإن العقد الاجتماعي الثلاثي الموقع في عام 2013، يعكس تدابير ملموسة لتحقيق الهدف 8 من الأجندة، ضمن الخطة الخمسية الحالية لتونس، بما في ذلك خطوات نحو الحد الأدنى للحماية الاجتماعية. ويعد برنامج إحميني الذي أطلق في 2019 الذي يدمج التغطية للنساء الريفيات مشجعًا، ولكنه يبدو أنه حديث جدًا بحيث لم يحقق نتائج يمكن الإبلاغ عنها.

على الرغم من التقدم نحو الأهداف، يبقى سؤال حول التصرف في عمليات العدالة الانتقالية الطموحة في تونس بعد الثورة. لم يذكر التقرير الطوعي هذه المبادرات، مما أثار الفرصة أمام الوفد لتوضيح مصيرهم.

ويظل التطور البطيء في مجالات الحكم المحلية شاغلاً، ونود أن نعرف كيف تنظر السلطات الإقليمية والمحلية، إلى التزاماتها التعاهدية وتنفذها كأجهزة للدولة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، تتشاور حول مراجعات العراق، وموريتانيا وسلطنة عُمان، من أجل تقديم مدخلات إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى. وسيصدر العدد القادم من نشرة أحوال الأرض، عن تلك العمليات والنتائج الأخرى للمنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام.