الاستراتيجية الجديدة لائتلاف الالتزامات خارج ولاية الدول
شارك التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، في الاجتماع العالمي للمجموعة المعنية بالالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدولة ETO Consortium، والذي يُعقد كل سنتين، وهذه المرة في الفترة 21–24 آيار/مايو 2019، بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
وكان الغرض من الاجتماع العالمي لعام 2019، مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية للالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدولة لعامي 2019–2020 وتحديد القضايا ذات الأولوية في الأقاليم المختلفة، والأنشطة الملموسة في الفترة المتبقية من الخطة الاستراتيجية. وتداول 71 مشارك من 26 دولة السياق السياسي الحالي على المستوى الدولي والإقليمي، وكيفية معالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الخارجية للدول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك شارك مكتب إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، لاستعراض القضايا ذات الأولوية، والتحديات الحالية والمستقبلية في إعمال وتعزيز الالتزامات الخارجية للدول، حيث سلط المشاركون من التحالف الدولي للموئل الضوء على حالات الصراع، والاحتلال، والحروب، والنزوح، وعلى التحديات التي تواجه السلم والأمن في إقليم، ومدى تأثر الأداء الخارجي للدول الذي تساهم في نشوب أو استمرار تلك الضروف.
وقدم جوزيف شكلا - المنسق لشبكة حقوق الأرض والسكن - تقريراً ملخصاً عن بعض القضايا التي ركزت عليها الشبكة في الفترة الماضية بشكل أساسي – والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم – وهذ جزء من دور الشبكة واختصاصها في ائتلاف اللالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدول المعني بحالات الصراع والاحتلال والحروب، وهي:
فيما قدم أحمد منصور – الباحث القانوني بشبكة حقوق الأرض والسكن - التطورات الأخيرة وما استجد من تحديات أخرى في الإقليم، والتي تتطلب تفعيل أكثر للالتزامات الخارجية للدول، ومواجهة الافلات من العقاب، وما يحدث من جرائم حرب في اليمن وسوريا وليبيا، من دعم أطراف الصراع، وتدمير الممتلكات، والذي يسبب أزمة اللاجئين والنازحين، وتغاضي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه تلك الأزمة، وشركات إعادة الإعمار تجازف في ترسيخ التحكّم الديمغرافي والإضرار بممتلكات النازحين، وتقوم بمشاريع التنموية العملاقة التي تتجاهل حقوق الشعوب الأصلية في الأرض. فيما نوه عن بعض التحديات التي توجد في المجتمع المدني نفسه التي تتأثر بالميول السياسية والتردد من الإقرار باحتلال المغرب لإقليم الصحراء الغربية، والقصور في إعتبار الاستثمارات العربية – العربية التي تضر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإقليم بأنها يمكن أن تخضع للالتزامات الخارجية للدول، متأثرين بعقيدة القومية العربية، وبالتالي القصور في عدم إدراك أو الاعتراف بوجود شعوب أصلية في الإقليم، وحقوقهم الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالأرض.
فيما استعرض جوزيف شكلا في الاجتماع العالمي لائتلاف الالتزامات الخارجية للدول، بعداً أخر لتلك للإلتزامات، وهي دور السلطات/الحكومات المحلية في التزاماتها المعنية بحقوق الانسان الخارجية للدول، خاصة في علاقاتهم بأطراف خارجية، من موردين خدمات، أو مقاولين، أو مدن وبلديات في دول أخرى تشارك في انتهاكات حقوق الانسان. وفي حالة مخالفات للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام، لدي الدول وكل دوائر حكوماتها الواجب في عدم تعاونها أو توقيعها اتفاقات تجارية مع الأطراف التي تستفيد من الوضع غير القانوني، مثل الاحتلال أو التي تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية لشعوب دول أخرى.
وفي نفس السياق، تعمل حالياً شبكة حقوق الأرض والسكن، بتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية الأمن الغذائي، على تفعيل الالتزامات الخارج الولاية الاقليمية للدول في إطار الأمن الغذائي، لإنهاء انعدام الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة. وستنتهي تلك الممارسة بتقديم تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي في عام 2020.
|
