الدورة الخمسون للجنة الأمن الغذائي العالمي: آمال كبيرة للقضاء على الجوع يعوقها الاستقطاب الجيوسياسي
هذا العام بدأت الدورة الخمسون للجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS 50)، بملاحظة تبعث على الأمل. حيث يعتبر هذا الاجتماع الأول للحضور بشكل شخصي، منذ جائحة كوفيد-19، مع تعيين رئيس جديد للجنة، هو السيد/ غابرييل فيريرو، وتسجيل حضور 124 دولة عضو. كما كان معظم أصحاب المصلحة على اختلافهم، ممثلين في تلك الدورة، وقد أبدت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية (CSIPM)، والمرتبطة بلجنة الأمن الغذائي العالمي، اهتماماً كبيراً بالجلسات العامة، وكذلك فعل العديد من المشاركين الآخرين. فقد شارك أكثر من 100 عضو من آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، في الدورة 50.
وقد أعدت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وثيقة تعرض وجهة نظرها بشأن أزمة الغذاء، وشددت فيها على ضرورة فهم الأزمة بطريقة شاملة ومنهجية، حتى تتمكن لجنة الأمن الغذائي العالمي من معالجتها بشكل صحيح والمساعدة في التغلب عليها. وقد تم وضع تلك الأزمة الحالية في إطار تكلفة المعيشة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب اضطراب التجارة العالمية، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذا ليس سوى صورة جزئية للغاية، عن فشل أعمق بكثير ومتعددة المستويات والأوجه للنظم الغذائية. بل أصبحت مجتمعاتنا معرضة بشدة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي، بسبب اتباع نموذج الإنتاج الزراعي الصناعي، والاعتماد المفرط على سلاسل القيمة العالمية، وعلى مدخلات الإنتاج القائمة على الوقود الأحفوري، وتركز الشركات تقريباً في كافة جوانب النظم الغذائية، والإصرار العنيد على منطق اقتصادي يفتقر إلى تنظيم السوق، وقواعد التجارة غير العادلة.
وبالتالي، طالبت بشكل عاجل آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، لجنة الأمن الغذائي العالمي، باتخاذ إجراءات تعكس، هذا الوضع وتضطلع بدور قيادي، وتنظيمي لعقد الاجتماعات لحل أزمات الغذاء، لأنه المنتدى الشامل الوحيد لمناقشة الأبعاد المتعددة للأزمات من منظور حقوق الإنسان، وبدعم من فريق للخبراء رفيع المستوى تابع للجنة الأمن الغذائي العالمي، والمعني بالأمن الغذائي والتغذية (HLPE-FSN).
ولإيجاد معلومات موضوعية للالتزام باتخاذ خطوات، أجرت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، مشاورات عامة، من خلال استبيانات على شبكة الإنترنت، وإجراء 20 ساعة بسبعة لغات من الحلقات النقاشية الافتراضية على مستوى الأقاليم، نتج عنها 539 مساهمة، من 63 دولة من جميع أنحاء العالم. وتم توحيد تلك النتائج في تقرير أصوات من الأرض 2: حلول تحويلية لأزمات الغذاء العالمية الممنهجة. حيث يقدم التقرير قصصاً عن أولئك الذين تضرروا بشكل كبير جراء تلك الأزمات المتعددة الأوجه، وماهي الإجراءات التي اتخذوها لتوفير استجابات عملية واستراتيجية، وينقل مطالبهم ومقترحاتهم المحددة للتغلب على أزمة الغذاء.
وتُظهر الأدلة على الأرض اتجاهات مقلقة خلال العاميين الماضيين:
- الزيادات الحادة في أوجه عدم المساواة المتجذرة بالفعل بجميع أنواعها، في جميع المناطق، ولا سيما التي تؤثر على النساء والشباب وصغار المنتجين والعمال الزراعيين والشعوب الأصلية.
- استمرار الفوضى المناخية، مع التأثير الأكبر على أولئك الذين يساهمون بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG).
- استمرار الصراعات والحروب وعنف الدولة، حيث يتم استخدام الغذاء كسلاح جيوسياسي.
- تقلص مشاركة أصحاب الحقوق في العمليات الديمقراطية، وسط تجاهل متزايد لحقوق الإنسان والمدافعين عنها.
- استفادة الشركات من عمليات الإنقاذ الحكومية وبرامج الدعم، وتزايد المضاربات المالية.
وتوضح نتائج تلك الاتجاهات بشكل واضح، الهشاشة التي تصيب النظم العالمية للإمدادات الغذائية. فهناك عدد لابأس به من البلدان ذات الدخل المنخفض، تعتمد على عدد قليل من الدول المنتجة للسلع الأساسية الكبيرة، وتستورد معظم الحبوب التي تغذي شعبها، وفي إطار نظام عالمي، يحتكره أربعة كبار من تجار الحبوب: آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM)، بانج Bunge، كارجيل Cargill، ولويس دريفوس Louis Dreyfus.
وقد أدى تركيز النظام الغذائي العالمي على عدد قليل فقط من السلع الأساسية، إلى تحويل الانتباه بشكل مأساوي عن المحاصيل الأساسية المحلية، والتي تدعم النظم الغذائية في العالم الجنوبي.
كما أن الناس على الأرض، يبدون رأيهم في أن التدابير الحكومية بشكل عام، غائبة، أو غير كافية، أو ضعيفة ومجزأة في أحسن الأحوال. وفي جميع الأقاليم، تم سد الفجوة التي خلفتها الحكومات من خلال العمل التضامني والابتكارات للمجتمعات والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الربحية والمنظمات الشعبية. لتمكين الحكومات من اتخاذ الإجراءات المناسبة، هناك حاجة إلى تغييرات في الإدارة العالمية للنظم الغذائية لمعالجة العقبات التي تمت مواجهتها على المستوى الوطني.
أما عن المطالب التي انبثقت عن المشاورات قصيرة وطويلة الأجل على السواء: فتشمل التدابير القصيرة الأجل، تقديم المعونة الإنسانية، مع تعزيز النظم الغذائية المحلية المستدامة؛ ودعم المبادرات المجتمعية والتضامنية القائمة. يجب على الحكومات القطرية تنظيم توزيع الشركات للأغذية فائقة التجهيز لضمان وصول صغار منتجي الأغذية إلى مدخلات كافية وبأسعار معقولة للإنتاج، مما يمنح امتيازات للمدخلات المتاحة محليًا على المدخلات المستوردة؛ ووقف المضاربة الغذائية؛ وإعادة هيكلة الديون الخاصة والعامة وإلغائها؛ فرض وقف اختياري على استخدام وتجهيز السلع الزراعية للأغراض غير الغذائية، وفرض ضرائب على الأرباح الزائدة والثروة الهائلة. أما مجالات العمل الطويلة الأجل فتشمل ما يلي: كسر الاعتماد على الواردات الغذائية ودعم توفير الغذاء المحلي، وتحويل النظم الغذائية من خلال الإيكولوجيا الزراعية والأسواق الإقليمية، وتنفيذ السيادة الغذائية، والحد من سلطة الشركات، وإصلاح القواعد التجارية، وضمان حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية.
وتعكس الطلبات المشتركة الطويلة والقصيرة الأجل ما لا يقل عن النهج المتكامل الذي اعتمدته لجنة الأمن الغذائي العالمي بالفعل في إطار عملها لعام 2015، من أجل الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة (FFA). ودعت تلك الوثيقة السياسية صراحة، إلى التطبيق المتكامل للإجراءات الفورية والقصيرة الأجل، للمساعدة الإنسانية، دعما للنهج الإنمائي الطويل الأجل، وبناء المؤسسات في إطار الإحترام الشامل لحقوق الإنسان، المنصوص عليها، وحمايتها وإعمالها(الفقرة 15–16).
واستنادا إلى تلك النتائج والتحليلات، استعدت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، للمطالبة خلال الجلسة العامة بأن تتخذ لجنة الأمن الغذائي العالمي إجراءات، لأداء دورها بفعالية، باعتبارها المنتدى الحكومي الدولي الشامل، والأول، الذي يعزز التنسيق العالمي بشأن القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي والحق في الغذاء.
الجلسة العامة للدورة 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي
انتهت فاعليات اليوم الأول الافتتاحي بشكل جيد. وحدد رئس اللجنة عدة نقاط ذات أهمية قصوى من بينها: الحاجة الملحة إلى التركيز على النساء والأطفال لأنهم الأكثر تضرراً من أزمات الغذاء. كما أشار السيد فيريرو إلى التحركات لضرورية العاجلة، فضلا عن، الحلول طويلة الأجل. واستكمال الصورة، بالدعوة إلى إنتاج الغذاء المحايد للكربون للحد من تأثير التغيرات المناخية.
ويبدوا أن رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، يعتقد بصدق في أن اللجنة يمكن أن تكون منارة للأمل، وكما ذكر، فإنه يمكن للعالم الاعتماد على لجنة الأمن الغذائي، والتي تم إصلاحها لتكون شاملة، وأشاد بأهمية الحاجة إلى تحركات وقيادة الجميع. وفي أثناء الجلسة العامة، كانت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية تقوم بدور نشط في جميع الجلسات، وقدمت مجموعات العمل مداخلات قيمة، بشأن العديد من الموضوعات.
وبصفتها عضوًا في مجموعات العمل التالية: مجموعة العمل المعنية بالحوكمة العالمية للغذاء (ميسر مشارك)، ومجموعة العمل المعنية بالمرأة، المتنوع بين الجنسين، ومجموعة العمل المعنية بالبيانات، تمكنت ممثلة التحالف الدولي للموئل د. هالة بركات، من المشاركة في الجلسة العامة، أو من خلال شبكة الإنترنت عبر برنامج zoom.
وفيما يلي تقرير مفصل عن الأنشطة التي تم إجرائها، أثناء الدورة الخمسون لجنة الأمن الغذائي العالمي، والمداخلات من آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وبعض المرفقات:
- قدمت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية مداخلة، أثناء الجلسة الوزارية حول: تنسيق الاستجابات السياسية، لأزمة الغذاء العالمية- حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022.
فعلى الرغم من أن مناقشة البند 2 (فقرة ج)، قد امتدت على مدى ثلاثة أيام، وأدت إلى تعليق الجلسة العامة، دون التوصل إلى اتفاق بشأن المواد المتصلة بأثر حرب أوكرانيا على الأمن الغذائي، فضلا عن الإشارة إلى الجزاءات، باعتبارها تؤثر سلبا على إمكانية الحصول على الغذاء، فقد تمكنت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، من تقديم اقتراح لاستجابة عالمية منسقة لأزمة الغذاء، التي تشكل جوهر الجلسة الوزارية.
وقدم المقترح ممثل التحالف الدولي للموئل، أندريا لازي André Luzzi، حيث دعت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية من خلال المقترح، إلى الاستفادة من القوة الداعمة للجنة الأمن الغذائي العالمي، لتعزيز الاستجابات المنسقة للسياسات العالمية لأزمة الغذاء المتعددة الأبعاد، ومن بين ذلك، من خلال ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- إدراج بنود موضوعية منتظمة بشأن أزمة الأمن الغذائي العالمية في جدول أعمال اجتماعات المكتب والفريق الاستشاري،
- البدء في عملية شاملة تقودها الدول لتقدم مقترحا في الدورة 51، نهج لتوفير توجيهاً عالمياً منسقاً حول السياسات، فضلا عن،
- مشاركة رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، وفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، وأمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي وآلياتها المستقلة ضمن فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالغذاء والطاقة والتمويل.
2. الجلسة التي ناقشت موضوع تمكين المرأة والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين. تحديث ونقاش حول تحضير لجنة الأمن الغذائي العالمي، للخطوط التوجيهية الطوعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، في سياق الأمن الغذائي والتغذية.
فقد قدمت تلك الجلسة فرصة للنقاش حول وضع تحضير لجنة الأمن الغذائي العالمي، للخطوط لتوجيهية الطوعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، في سياق الأمن الغذائي والتغذية. حيث لا تزال تخضع الخطوط التوجيهية للنقاش منذ إخفاق المفاوضات في يوليو/تموز الماضي في التوصل إلى إنهاء وتوافق في الآراء بشأن الوثيقة.
كما قدمت مجموعة العمل المعنية بالمرأة والتنوع الجندري ضمن آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، مداخلة ركزت على تعهداتها في تحقيق الخطوط التوجيهية، مع النظر مع النظر في جميع القضايا الهامة التي تعتبر ضرورية لكي تكون المبادئ التوجيهية تحويلية وتدريجية نحو المساواة بين الجنسين. ( أنظر وثيقة مجموعة العمل كاملة).
3. قدمت آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية مداخلة أثناء جلسة توجهات لجنة الأمن الغذائي العالمي حول الاستراتيجية نحو 2030، بشأن القضايا الحرجة، الناشئة، والمستمرة للأمن الغذائي والتغذية.
وقد كانت مداخلة مجموعة عمل آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، المعنية بالحوكمة العالمية للغذاء، على النحو التالي:
تعرب آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، عن استمرار تقديرها العميق لعمل فريق الخبراء رفيع المستوى، بوصفها آلية لجنة الأمن الغذائي العالمي، لتوفيرها أساس الأدلة، لمناقشات سياسات اللجنة، وهي آلية فريدة من نوعها، بسبب نطاقها المتعدد القطاعات، وتكوينها المتوازن، ونهجها التفاعلي في وضع تقاريرها، وحقيقة أنها تعترف بصحة المعارف التقليدية والأصلية وممارسيها.
وعند وضع مقترحاتنا بشأن خطة العمل المتعددة السنوات المقبلة، 2024-2027، ستستفيد اللجنة من نتائج مشاوراتنا الشعبية، التي قدمنا تقريراً بها بالأمس، والتي جمعت أكثر من 550 إجابة من 77 بلداً. وبعض الموضوعات المهمة التي سمعناها من مختلف المناطق، مذكورة بالفعل في الموضوعات المقترحة من قبل فريق العمل مثل تغير المناخ وحقوق العاملين في مجال الغذاء والصراعات وهشاشة النظم الغذائية. وهناك البعض الآخر لم يتم التطرق له بعد، مثل أهمية الاقتصادات الاجتماعية والتضامنية، والإصلاح الزراعي الشعبي. فنحن لجنة الأمن الغذائي العالمي الشعبية، ونريد أن نساهم بالأصوات من الميدان، لتأطير أولويات العمل القادم للجنة الأمن الغذائي العالمي.
4. فيما يتعلق بتقرير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية لعام 2024، والموضوع المقترح هو تعزيز النظم الغذائية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية في سياق التحضر والتحول الريفي.
قدمت مداخلة مجموعة عمل آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، المعنية بالحوكمة العالمية للغذاء، د. هالة بركات:
إن الموضوع القضية حول الموضوع 2: تعزيز النظم الغذائية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في سياق التحضر والتحول الريفي ، هو بالتأكيد ذو أهمية كبيرة لدوائرنا. فقد كان التعاون بين المجتمعات الحضرية والريفية أساسياً في الاستجابة لأزمة كوفيد.
ويجب النظر في النقاط التالية في مسودة الطلب المقدم إلى فريق الخبراء رفيع المستوى للتقرير الذي سيصدر في عام 2024:
- ينبغي الإشارة إلى العملية السابقة للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن التحضر والتحول الريفي في الطلب المقدم إلى فريق الخبراء رفيع المستوى؛
- نؤيد أن الهدف المقترح يشير بوضوح إلى أن تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى، سيعقبه عملية تقارب في السياسات تفضي إلى مجموعة من التوصيات السياسية التي سيوافق عليها الاجتماع العام للجنة الأمن الغذائي العالمي. ومن أوجه القصور الرئيسية في مسار العمل الأخير المتعلق بالتحضر والتحول الريفي، أنه انتهى دون وجود نتيجة لسياسات ذات صلة.
- ينبغي إدراج إشارة خاصة إلى أهمية تقرير الفريق الرفيع المستوى في الفقرات التي تخص الشباب، ولا سيما في سياق الهجرة.
- ينبغي إدراج تركيز محدد على الحماية الاجتماعية كعنصر شامل للمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
- ولا ينبغي أن يركز الهدف المقترح على تعزيز النظم الغذائية الحضرية وشبه الحضرية وفقط، بل ينبغي أن يركز أيضا على تعزيز الروابط بين الريف والحضر.
هناك ملاحظتان بشأن استخدام «الزراعة الذكية مناخياً»، لتحل محلهما «الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ»، وهو مصطلح أكثر شمولاً للممارسات الإيكولوجية؛ واستخدام المصطلح: نهج «من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى»، وإنما يُقترح «تكامل النهج المختلفة التي تؤدي إلى عمليات تشاركية شاملة وشفافة للتحولات الحضرية والريفية».
5. خلال الجلسة المتعلقة بأدوات جمع البيانات وتحليلها، تم استعراض تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، عن أدوات جمع البيانات وتحليلها، ثم أعقبه تعليقات ومدخلات بشأن محتوى التقرير، من قبل أصحاب المصلحة في لجنة الأمن الغذائي العالمي.
وفي تلك الأثناء، قدمت مجموعة عمل آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، المعنية بالمعلومات، مداخلة من خلال السيدة/ باتي تايلور Patty Taylor، بتحليل الوثيقة وإيلاء أهمية عن كيفية، ومن جمع البيانات والغرض منها، ومدى مشاركة السكان الأصليين، وحماية معارفهم، وكذلك من المستفيد من جمع تلك البيانات.
6. وأخيراً، مشاركة آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، في جلسة تمكين الشباب في النظم الغذائية الشاملة والمستدامة: إقرار واستيعاب توصيات سياسات لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتوظيفهم في النظم الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي والتغذية. وتم استعراض الصيغة النهائية لتوصيات سياسات لجنة الأمن الغذائي العالمي، بشأن تعزيز مشاركة الشباب على الاجتماع العام للجنة للنظر فيها وإقرارها.
وقد أيدت ممثلة آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، السيدة/ تايلور شوزت Tyler short، في مداخلتها، المبادئ التوجيهية مع التحفظات. تم تقديم تلك التحفظات والمطالبة بإدراجها في الوثيقة. ولا يزال من المأمول إدراجها كملحق على الأقل.
كما نظمت مجموعات عمل آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، المعنية بكل من الشباب، والمعلومات، فاعليتين جانبيتين، وهما:
وانتهت الجلسة العامة للدورة الخمسون للجنة الأمن الغذائي العالمي، مساء يوم 13 تشرين الأول / أكتوبر دون اختتامها. وتم استثمار ساعات وساعات من المفاوضات الحكومية الدولية، في محاولة لإيجاد حل وسط بشأن معركة كلامية بين كتلتين جيوسياسيتين. فقد تم ضياع ساعات لإيجاد حل لتزايد أزمة الغذاء الممنهجة، بينما يموت الناس من الجوع، ويتكشف تغير المناخ، وتزداد أوجه عدم المساواة بين الناس والبلدان. فقد أعلن البيان الرسمي لرئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، أن لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي (CFS) رفعت جلستها العامة الخمسون (CFS 50) في 13 أكتوبر/تشرين الأول، لتجتمع مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، وتختتم المداولات حول تنسيق استجابات السياسات لأزمة الغذاء العالمية، التي استرشدت بتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022 في العالم، (SoFI)
وترى آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، CSIPM أن الدورة الخمسون، قد تم الاستيلاء عليها من خلال مناقشات جانبية جيوسياسية ولم تتمكن من الوفاء بما وعد به الرئيس.
الصورة على هذه الصفحة: لإحدى جلسات آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، في الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي
|
