مؤتمر ستوكهولم بعد 50 عاماً: إلى أي مدى وصلنا ؟

يعد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية والذي عقد في مدينة ستوكهولم (1972)، له أهمية وجودية بالنسبة للتحالف الدولي للموئل. ويعود دائماً نشأة التحالف الدولي للموئل في مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالسكن والمستوطنات البشرية (الموئل الأول) والذي عقد في مدينة فانكوفر (1976). ومع ذلك، حيث أن الموئل الأول كان بمثابة متابعة متخصصة لمؤتمر استكهولم الأساسي، فإن التحالف الدولي للموئل يشير كذلك، إلى مؤتمر استكهولم كمفهوم له.

وكان يعكس تميز هذا العام، بمرور نصف قرن على ذلك المؤتمر الرائد في عام 1972، و الاحتفال به في مؤتمر ستوكهولم بعد 50 عاماً، في الفترة من (2-3 يونيو/حزيران 2022)، التراث التاريخي لمؤتمر ستوكهولم 1972، ونظرة مشؤومة على مستقبلنا الجماعي. إلا أن مؤتمر ستوكهولم +50، الذي تشارك في رئاسته كل من رئيس كينيا، ورئيس وزراء السويد، كان متواضعاً نسبياً، ولم يتم وصفها رسمياً بقمة كبرى، ولم يكن حتى مؤتمراً، بل كان مجرد اجتماع دولي بموضوع غير عملي: « عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع -مسؤوليتنا، فرصتنا».

وكان هناك نوعاً أخر من التقييم، تمت استضافته في اجتماع الجلسة التمهيدية لمنتدى الشعوب للبيئة والعدالة العالمية، والتي عقدت في ستوكهولم من (31 مايو/آيار- 1 يونيو/حزيران 2022)، حيث أجرى فيه المجتمع المدني تشاوراً، والإعداد للمؤتمر الرسمي، واستعراض مجموعة من الخبرات والتجارب، من شهادات الشعوب الأصلية، إلى تأملات النشطاء المستمرين الذين سردوا تجربتهم في مؤتمر عام 1972. وقد ذكّرت تلك الأصوات المشاركين- إذا كان هناك أي شخص قد نسى بالفعل – بمدى البطء في عملية تدوين القواعد والمعايير الدولية، وكيف يمكن أن يكون تنفيذها لايزال أبطأ.   

وقد شارك جوزيف شكلا منسق شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل، في منتدى الشعوب، في جلسة رئيسية عن التضامن العالمي من أجل موارد وتعددية عادلة وديمقراطية لتلبية الاحتياجات العالمية يمكن مشاهدتها في الدقيقة (2:04:15)، حيث ركزت رسالته حول (1) التطور التدريجي لمعايير حقوق الإنسان، والتي على الرغم من أنها غير كافية، إلا أنه لاغنى عنها، (2) كيف تعزز أطروحة شبكة حقوق الأرض والسكن، بشأن حق الإنسان في الأرض، التوافق في العلاقة التكافلية للشعوب الأصلية مع الأرض والبيئة، (3) أن التزامات حقوق الإنسان خارج حدود الولاية الإقليمية، ومبادئ التعاون الدولي، تجعل التضامن، وما يتضمنه، مع الأجيال القادمة، واجباً ضمن النظام الدولي القائم على القواعد كما تم تطويره.

وبمقارنة مؤتمر ستوكهولم+ 50 مع أحداث سابقة مثل مؤتمرات البيئة والتنمية المستدامة الذي عقد في عام 1992، 2002، 2012، وصف البعض بأن اجتماع هذا العام يتسم بالانخفاض في قمة الاستدامة والحوكمة. فيما أشار آخرون، إلى استمرار الدعوات التي أطلقها كل من رئيسي وزراء أولوف بالمه، Olof Palme (السويدي)، و(الهندي) أنديرا غاندي Indira Gandhi في عام 1972، والتي لم يتم الانتباه إليها.

وقد انعقد مؤتمر ستوكهولم يونيو/حزيران 2022، وسط التراجع في شغف الوفود الرسمية بشكل واضح للاستماع إلى الالتزامات الدائمة للدول، وكما اتضح ذلك أيضا في الجيل الحالي من مؤتمرات الأمم المتحدة، سواء المعنية بالمحيطات 2022، والمنتدى السياسي رفيع المستوى، والمؤتمر 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وقمة المستقبل.

ويعد مركز الجاذبية اليوم لصنع السياسات المتعلقة بالبيئة، هي اجتماع الأمم المتحدة للبيئة، والتي عقدت دورتها الاستثنائية للاحتفال بالذكرى الخمسين،لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مارس/آذار 2022، في مدينة نيروبي (UNEP@50).

ومع ذلك يتم النظر إلى اجتماع ستوكهولم+50 الدولي، على أنه نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتحرك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما عزز اجتماع ستوكهولم+50، رسائل ونتائج فاعلية الاحتفال بالذكرى الخمسين، لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما ناقش الاجتماع الدولي الذي استمر لمدة يومين، المسائل التنظيمية وعقد أربع جلسات عامة، وثلاثة حوارات للقيادات، وجمع نتائج الاجتماع.

ووسط الدعوات إلى إعادة ضبط، علاقتنا بالطبيعة، واعتراف الجمعية العامة، بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن العديد من المبادئ، ومن بينها:

• ينبغي أن تكون المجتمعات المحلية شريكة وصانعة قرار، في جميع أنشطة التعدين؛
• ينبغي أن تصبح سلاسل القيمة العالمية، مستدامة و تعطي الأولوية للمنتجين التقليديين والمحليين وأسواقهم؛
• ينبغي لجميع دوائر التجارة والاستثمار، أن تكفل احترام حقوق الإنسان، والأسعار العادلة لصغار المنتجين، والمجتمعات المحلية، لتحقيق التنمية المستدامة؛
• ينبغي أن يكون التمويل المستدام متاحاً؛
• يلزم الاعتراف الكامل بالأثر البيئي القصير والمتوسط والطويل الأجل، لعمليات الشركات في الأسواق المالية؛
• الحاجة إلى الانتقال في مجال الطاقة، بما في ذلك تطوير الطاقة المتجددة ونشرها، وكفاءة الطاقة؛
• يلزم إحداث تحول كبير في ممارسات الزراعة والإنتاج الحيواني، بما في ذلك من خلال تشجيع الزراعة الإيكولوجية الزراعية، واستخدام الأسمدة البيولوجية، واستخدام بدائل لمبيدات الآفات الكيميائية، فضلاً عن توفير الدعم المالي، والتقني للمجتمعات المحلية الزراعية وصغار المزارعين؛
• كما ينبغي تشجيع حفظ البيئة من خلال إنشاء مناطق محمية؛
• ينبغي التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والنهج القائمة على النظم الإيكولوجية للحد من تدهور الأراضي ومعالجة تغيُّر المناخ؛
• ينبغي الاستعاضة عن نماذج التنمية الحضرية القائمة على إبقاء الأمور على حالها، التي تؤدي إلى الزحف العمراني، والفصل، والخصخصة، بنماذج تُنتج مدناً مدمجة ومتكاملة ومترابطة، تقلل إلى أدنى حد من الأثر البيئي وتُحسن صحة المواطنين ونوعية حياتهم؛ والأخذ بنهج “الصحة الواحدة”؛
• ينبغي تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات؛ •
• ينبغي توسيع نطاق المحاسبة التي تأخذ في الحسبان رأس المال الطبيعي؛
• ينبغي معالجة التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك من خلال تدابير وطنية للتخلص تدريجياً من المواد البلاستيكية الضارة، ومن خلال التفاوض على معاهدة جديدة، للقضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2024؛
• ينبغي حماية المحيطات والموارد المائية الأخرى واستخدامها على نحو مستدام؛
• ينبغي لجميع البلدان أن تُنفذ بالكامل مبدأ “تغريم الملوث”؛
• ينبغي إدخال التعليم البيئي منذ سن مبكرة، وينبغي أن يكون مصحوباً بتدريب على المعارف، والمهارات المطلوبة للعمل في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي؛
• ينبغي تنفيذ نهج قائم على الحقوق يتمتع الأفراد بموجبه بحق قابل للإنفاذ في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛
• ينبغي اعتماد عمليات تشاركية وشاملة للجميع، في صنع القرار على المستويات كافة، لضمان المشاركة المجدية لجميع أصحاب الحقوق، ولا سيما الشباب والضعفاء؛
• ينبغي وضع إطار قانوني قوي تُساءَل بموجبه الشركات عبر الوطنية عن الأضرار البيئية، وتتاح للمتضررين إمكانية اللجوء إلى العدالة.

وقد أصدر أصحاب المصلحة مجموعة أخرى من المطالب. ومن تلك المبادرات ذات الصلة التي أُعرب عنها بصوت عالٍ في المؤتمر، الدعوة إلى إبرام معاهدة جديدة لعدم انتشار الوقود الأحفوري. وقد أثار ذلك خلافات قديمة، ولكن لم يكن حول الضرر الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري. بينما هذه الحقيقة العلمية أصبحت مسألة توافق في الآراء منذ عام 1972، إلا أن اقتراحاً مشابهاً قبل 50 عاماً أثار الشكوك في أن الاقتراح أخفى محاولة لإضفاء الطابع الرسمي، على المعايير المزدوجة من قبل حكومات الدول الغنية، لمنع الدول النامية من التنمية بمواردها الطبيعية، مع الحفاظ على إفلات الملوثين التاريخيين من العقاب. ولا تزال المبادرة الحالية غامضة. فلم يتم حتى الآن، تقديم مشروع نص أو مجموعة من مبادئ التنفيذ أو غير ذلك من الخصائص اللازمة.

كما وصف أصحاب المصلحة من الشباب مؤتمر ستوكهولم+50 بأنه مؤتمر بيئي آخر يطلب الاستماع إليه، في مواجهة الافتقار إلى الإرادة السياسية، والشجاعة السياسية. وقد سأل الشباب في خطابهم أين القيادة، فيما أشاروا إلى نشطاء المناخ والمدافعين عن البيئة يتعرضون للتجريم والاضطهاد لصالح جشع صناعة الوقود الأحفوري. يمكنكم مشاهدة الخطاب في الدقيقة (1:14:50).

وأكدت الرسالة الشبابية من ممثل السويد عن شبكة تعاون الشباب السويدي من أجل التنمية المستدامة (PUSH)، في الدقيقة (2:06:00)، أن ورقة سياسة الشباب العالمية هي خطة عمل صادرة عن مؤتمر ستوكهولم+50، ولخصها بدعوة الدول إلى تجريم الإبادة البيئية، وإنهاء التهرب الضريبي، وضمان وجوب أن يؤدي الجميع نصيبهم العادل. واختتم بالقول: نحن غداً، لكنني أخشى أنه قد لا يكون لدينا مستقبل. لذا إما أن تصعدوا، أو تنحوا جانباً. لأن حياتنا تعتمد على ذلك.”

لخص تقرير الاجتماع توصيات ستوكهولم + 50 لتسريع العمل نحو عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع،على النحو التالي:

موجز: توصيات لتسريع العمل في تحقيق عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع:

1. وضع رفاه الإنسان في صميم تحقيق عافية الكوكب والزدهار للجميع، من خلال الاعتراف بأن تحقيق عافية الكوكب شرط مسبق لمجتمعات يسودها السلام ومتماسكة ومزدهرة؛ واستعادت علاقتنا مع الطبيعة من خلال دمج القيم الأخلاقية؛ وتبني تغيير جوهري في المواقف والعادات وأنماط السلوك من أجل دعم ازدهارنا المشترك.
2. الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وإعماله، من خلال الوفاء بالرؤية الموضحة في المبدأ 1، من إعلان استكهولم لعام 1972 .
3. تبني تغيير على نطاق المنظومة في الطريقة التي يعمل بها نظامنا الاقتصادي الحالي للمساهمة في تحقيق عافية الكوكب، من خلال تحديد واعتماد تدابير جديدة للتقدم ورفاه الإنسان، مدعومة بسياسات اقتصادية ومالية تراعي قيمة البيئة؛ والاستثمار في البنية التحتية، ووضع سياسة فعالة، والتشجيع على إجراء حوار عالمي لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين؛ وتشجيع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه توجيه بالحاجة إلى الدعم المالي والتقني نحو الدعم لمن هم أفقر وأشد، ضعفاً بما يتماشى مع الظروف الوطنية، واعترافاً بالحاجة إلى الدعم المالي، والتقني نحو انتقال عادل.
4. تعزيز التنفيذ الوطني للالتزامات القائمة من أجل تحقيق عافية الكوكب، من خلال تعزيز التشريعات البيئية والميزانيات وعمليات التخطيط والأ طر المؤسسية الوطنية؛ وتعزيز صنع السياسات بالاستناد إلى الأدلة، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون بين التخصصات الأكاديمية والأفرقة العلمية المواضيعية، مع الاستفادة من الأفكار والخبرات المستمدة من المعارف الأصلية والتقليدية؛ وتوسيع نطاق دعم القدرات وتنميتها، وسبل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئياً وتمويلها.
5. مواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة مع الالتزامات بشأن البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، من خلال وضع وتنفيذ سياسات جيدة التصميم لإعادة توظيف الإعانات الضارة بالبيئة، وإعادة توجيه التدفقات المالية العامة والخاصة المتاحة وتعبئتها وزيادتها لدعم التنويع الاقتصادي؛ واعتماد تدابير للتعافي والتحفيز، والمصادر المختلطة لرأس المال، وأدوات إزالة المخاطر التي تزيد من التدفقات المالية.
6. التعجيل بالتحولات على نطاق المنظومة للقطاعات الكبيرة الأثر، مثل قطاعات الأغذية والطاقة والمياه والبناء والانتاج والتشييد والتصنيع والتنقل، من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات لتعزيز الدائرية وكفاءة الموارد ونُهج الانتاج التجديدي والحلول القائمة على الطبيعة في سلاسل القيمة واعتماد أُطر لتعزيز وترسيخ الشفافية والمساءلة من جانب قطاع الأعمال؛ وتعزيز الانتقال العادل من خلال دعم الشباب والعمال والمجتمعات المحلية المتأثرة من خلال تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لتهيئة فرص عمل خضراء ولمؤسسات الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وتحويل النظم  الغذائية من خلال تعزيز الزراعة التجديدية ونُهج مصايد الأسماك التي توفر أنماطاً غذائية صحية وتقلل إلى أدنى حد من المهدر من الأغذية، بما في ذلك الاستثمار في اقتصاد المحيطات.
7. إعادة بناء علاقات الثقة من أجل تعزيز التعاون والتضامن، من خلال الاعتراف بأهمية إمساك البلدان النامية بزمام القيادة في تعزيز الانتقال المستدام؛ ودعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية، لتنفيذ الاتفاقات البيئية المتفق عليها دولياً، مع مراعاة الظروف الوطنية، بما يشمل الوفاء بالتزام بتعبئة 100 مليار دولار، سنويا للتمويل المناخي للبلدان النامية؛ وتمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الشباب والنساء والمجتمعات المحلية الريفية والشعوب الأصلية وجماعات الحوار بين الأديان والمجتمعات المحلية، من المشاركة الهادفة في صياغة السياسات وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.
8. تعزيز النظام المتعددة الأطراف وتنشيطه، من خلال ضمان نظام متعدد الأطراف فعال وقائم على القواعد يدعم البلدان في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والعالمية لضمان تعددية الأطراف العادلة والفعالة؛ وتعزيز سيادة القانون البيئي، بما في ذلك عن طريق تشجيع التقارب والتآزر داخل منظومة الأمم المتحدة وبين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تماشياً مع الاعلان السياسي للدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة للبيئية؛ UNEP@50.
9. الاعتراف بالمسؤولية المشتركة بين الأجيال باعتبارها حجر الزاوية في صنع السياسات السليمة، من خلال المشاركة مع فرقة عمل شباب استكهولم بعد 50 عاما، وورقة السياسات الخاصة بها؛ وتسليط الضوء على الحاجة الهامة لبناء قدرات الشباب على التعامل مع المؤسسات المالية؛ والاعتراف بالدور الحاسم للشباب في العمل البيئي، وإبراز التقدم المحرز في تعزيز المشاركة الهادفة للشباب، ودعوة الصناديق البيئية المتعددة الأطراف إلى إدراج بارامترات شاملة للشباب في خططها التمويلية، واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان سهولة حصول المنظمات التي يقودها الشباب على الأموال اللازمة للعمل البيئي.
10. المضي قدماً بنتائج اجتماع استكهولم بعد 50 عاما، من خلال تعزيز وإعادة تنشيط العمليات الدولية الجارية، بما في ذلك إطار عالمي للتنوع البيولوجي، واتفاق تنفيذي لحماية التنوع البيولوجي البحري بما يتجاوز نطاق الولاية الوطنية، ووضع اتفاقية جديدة بشأن المواد البلاستيكية؛ والمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2022، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، ومؤتمر قمة المستقبل.

وأثناء حضور المؤتمر، أوضح السيد شكلا أن: اجتماع ستوكهولم + 50، أظهر لنا أن 50 عامًا لم تكن كافية لتجنب كارثة بيئية ومناخية من صنع الإنسان. بل ذكّرتنا إلى أي مدى لم نذهب بعد لإنقاذ بعضنا البعض وأنفسنا.

لتحميل التقرير الرسمي كاملاً

الصورة في الصفحة الأمامية: شعار اجتماع ستوكهولم +50. المصدر الأمم المتحدة. الصورة على تلك الصفحة: لجنة منتدى الشعوب المعنية بالتضامن الدولي، 1 يونيو/حزيران 2022. المصدر: شبكة حقوق الأرض والسكن