لجنة التحقيق بشأن إسرائيل / فلسطين - العام الأول

أنشأ القرار الصادر مؤخراً، عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (HRC)، في مايو/ أيار2021، نوعًا جديدًا من آليات التحقيق. فقد أتمت أحدث الولايات الـ 13 الحالية ، للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة (CoI)، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل والتابعة لمجلس حقوق الإنسان، عاماً واحداً من العمل، وقدمت تقريرها مرتين: مرة إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022، ومؤخراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكما ورد في عدد سابق من نشرة  أحوال الأرض/Land Times، فإن ولاية لجنة التحقيق المستقلة (CoI)، فريدة من نوعها في خمسة جوانب: أولاً، بصفتها لجنة دائمة، تحقق في جميع الانتهاكات المزعومة، التي أدت إلى أحداث 13 نيسان/أبريل 2021، ومنذ ذلك الحين، دون تاريخ بداية أو نهاية؛ ثانياً، تكليفها بتحديد الأسباب الجذرية الكامنة؛ ثالثاً، تغطي كذلك، نطاق التحقيق فيالتمييز والقمع الممنهجيين القائمين على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية؛ رابعاً، تغطي نطاقا جغرافيا واسعاً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك إسرائيل؛ خامساً، النتائج التي توصلت إليها، بما في ذلك الأدلة والشهادات والمواد الطبية الجنائية التي تم جمعها، ينبغي أن تُزيد من إمكانية قبولها في الإجراءات القانونية، وأن تقدم توصيات إلى الكيانات القضائية وغيرها وتتعاون معها، بحسب الاقتضاء، لتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات، حيثما أمكن، بهدف ضمان محاسبة مرتكبيها.

ويتوج الجانب الخامس من هذه الجوانب الدعوات المتسلسلة، التي قدمتها اللجان السابقة، وبعثات تقصي الحقائق والمقررين الخاصين، لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، ولضمان المساءلة. وبالإضافة إلى هذا البعد الإجرائي، فإن الإطار الزمني غير المحدود، والنطاق الجغرافي، يمكّنان آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من النظر، لأول مرة، في أن الأحداث السابقة، من شأنها أن تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان اليوم، ومعاملة الشعب الفلسطيني ككل.

وعلى مدار العام، تلقت لجنة التحقيق المستقلة، مدخلات مكتوبة من خلال نظام تقديم الوثائق السري، وأجرت زيارات إلى المنطقة، وعقدت اجتماعًا لمجموعة الخبراء (يونيو/حزيران 2022)، وسلسلة من المشاورات الشخصية وعبر شبكة الانترنت، فضلاً عن أسبوع كامل من جلسات الاستماع العلنية في الفترة من (11-7 نوفمبر/تشرين الثاني)، داخل منظومة الأمم المتحدة، وانخرطت لجنة التحقيق المستقلة،  في حوار تفاعلياً، مع مجلس حقوق الإنسان في دورتها الخمسين في يونيو/حزيران 2022، واجتماع مع الجمعية العامة في أكتوبر 2022. حيث ركزت تقاريرها حتى الآن، على أسلوب النهج المتبع فى التحقيق، في تقرير مجلس حقوق الإنسان، وعلى شرعية الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير الجمعية العامة.

كما شارك في اجتماع الخبراء في جنيف في يونيو/حزيران الماضي، 18 مدعواً وهم: مواطن فلسطيني واحد من قطاع غزة المحتل، و 13 مواطناً إسرائيلياً، وخمسة مستشارين من جنسيات أخرى، بما في ذلك منسق التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الارض والسكن. وتضمنت المشورة التي قدمها الخبراء دعماً واسعاً، لولاية لجنة التحقيق المستقلة، وشجعت المفوضين على تطبيق ولايتها الفريدة، في تقرير الجمعية العامة القادم، والتأكيد على كل من النقاط الجوهرية التالية، المسؤولية الدائمة الخاصة للأمم المتحدة تجاه فلسطين؛ والدور التاريخي للجمعية العامة من بين الأسباب الجذرية الكامنة؛ والنظرية العنصرية من بين الأسس الأيديولوجية للتمييز المؤسسي والمادي ضد الشعب الفلسطيني الأصلي؛ والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المؤسسات العامة، وشبه الحكومية في إسرائيل. وقد جادل البعض بأن هذه الأساسيات ستمكّن لجنة التحقيق من الارتقاء إلى مستوى ولايتها الفريدة، دون تكرار أو تداخل عمل الآليات الأخرى في هذه المرحلة المبكرة.

وبدلاً من ذلك، ركز تقرير لجنة التحقيق المقدم إلى الجمعية العامة، على عدم شرعية الاحتلال منذ عام 1967، وحث الجمعية العامة على متابعة الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية (ICJ) بشأن هذه المسألة. وهذا يتماشى مع محاولة دولة فلسطين للحصول على الشيء نفسه داخل الجمعية العامة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في قرارها 98-17، لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على أساس أنه يمكن اعتبارها ضماً بحكم الواقع. (القرار الآن مطروح للتصويت من قبل الجمعية العامة بأكملها).

ومع ذلك، فإن التقرير المتزامن لفرانشيسكا ألبانيز (Francesca Albanese)، المقررة الخاصة الجديدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، فقد استكملت الجمعية العامة للجنة التحقيق بتقريرها الخاص حول تقرير المصير، وانتقادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الجمعية العامة يوم 27 أكتوبر.

ودعت لجنة التحقيق إلى تقديم مدخلات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، بشأن القضايا التي تركز عليها حالياً وهي:

• استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والسياسيين والأكاديميين والصحفيين، والأشخاص المشاركين في التظاهرات السلمية.
• حوادث بعينها تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان والمتظاهرات والناشطات.
• حوادث بعينها تتعلق بالأطفال.

كما يُطلب من الأفراد والمجموعات والمنظمات الراغبين في تقديم المعلومات والأدلة ذات الصلة إلى لجنة التحقيق، ملء هذا النموذج وإرساله بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأحد مخاطر العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق الانتهاكات المستمرة والمنهجية، كما في فلسطين التاريخية، هو الإلهاء الذي تشكله الفظائع الأخيرة. ولا تزال مهمة توثيق وكشف ومعالجة الأخطاء التأسيسية، التي تديم الوضع الذي طال أمده، مهمة لا غنى عنها، ولكنها في ذات الوقت بعيدة المنال. كما نصح أعضاء اجتماع مجموعة الخبراء في يونيو/حزيران الماضي المفوضين، لتطوير هيكل العمل، من أجل التحديات التي لا تزال تواجه  لجنة التحقيق والمتمثلة في التحقيق في الأسباب الجذرية.

ومنذ تشكيلها ، واجهت لجنة التحقيق إدانات شرسة من إسرائيل، وحلفائها في الأمم المتحدة، وكذلك من وسائل الإعلام الصهيونية، حتى أنها اتهمت المفوضين بمعاداة السامية. في حين أن بعض الضرر قد يكون ناتجًا عن نفسه، لا يزال العالم بحاجة إلى لجنة التحقيق الدؤوبة، والحيادية، للوفاء بولايتها الطموحة. ولم يصل أي طرف إلى المرحلة في عملية لجنة التحقيق للانتقال إلى الاستنتاجات، خاصة وأن الأسئلة الأساسية التي لا غنى عنها، والتي تنفرد بها ولاية لجنة التحقيق لم يتم استكشافها بعد.

الأسباب الجذرية للوضع الخطير في فلسطين، والتشرذم التاريخي للشعب الفلسطيني في منظومة الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا الأساسية، هي مواضيع نوقشت في الدراسة المشتركة الرائدة بعنوان، الفصل العنصري الإسرائيلي: أداة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني، والتي نشرته مؤخرا مؤسسة الحق. ويمكن أن يوفر هذا المنشور الجديد، خارطة طريق محتملة لـلجنة التحقيق المستقلة (CoI) للمضي قدمًا.

لمزيد من المعلومات عن لجنة التحقيق المستقلة، رجاء مراجعة الموقع الرسمي الخاص بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

الصورة على الصفحة الأولى: إحاطة صحفية بشأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأمم المتحدة بشأن الأقاليم الفلسطينية المحتلة، 14 حزيران/يونيه 2022، في جنيف، سويسرا.

 Navanethem Pillay (وسط)،

رئيس لجنة التحقيق Miloon Kothari (يمين)

 Chris Sidoti (يسار)، أعضاء اللجنة.

المصدر: UN Photo/Jean Mark Ferré.

الصورة على هذه الصفحة: نتيجة تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة على A/C.4/77/L.12.Rev.1،10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. المصدر: تويتر.