حقوق الأرض والسكن الصحراوية في الاستعراض الدوري الشامل للمغرب

كما هو الحال بالنسبة للاحتلال والاستعمار غير القانونيين الآخرين، فان غزو المغرب عام 1975 والسيطره الفعلية المستمرة على الصحراء الغربية، قد رافقه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ولا سيما حق الإنسان في السكن اللائق وسط ممارسة المحتل المتمثلة في مصادرة الأراضي، والإخلاء القسري، وهدم المنازل، ونهب الموارد الطبيعية. خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) في المغرب في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد أصبحت هذه الحقوق وانتهاكها مسألة مُسجلة، فضلاً عن كونها موضوعًا لعدة توصيات من وفود الدول المُجمَّعة.

التقرير المشترك لأصحاب المصلحة، لآلية الاستعراض الدوري الشامل، من قبل الرابطة الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية،(SAUSA)  والتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الارض والسكن (HIC-HLRN)، حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل (الأرض، السكن، نقل السكان، الموارد الطبيعية) في إقليم الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، استعرض هذا النمط الاستعماري النموذجي في سياق الجريمة الخطيرة المرتبطة بنقل السكان. وعلى الرغم من أن محكمتي نورمبرغ وطوكيو العسكريتين، قد حاكمتا بالفعل على هذه الأفعال، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتظل هذه الممارسة في ظل حالتي الاحتلال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تقوم به كل من إسرائيل والمغرب. كما قدم التقرير تفاصيل موثقة عن هذا النمط في حالة الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، واختتم بتوصيات، من بينها التعويض الكامل للضحايا الصحراويين سواء الأفراد أو الجماعات، لانه يمثل حقهم واستحقاقاتهم.

ومن بين الوسائل التي تستخدمها سلطات الاحتلال المغربية، المادة 43 من لوائح لاهاي التي تحظر التناوب في النظام القانوني للأراضي المحتلة. فهم يطبقون القانون المغربي لتجريد الصحراويين من أراضيهم ومنازلهم، من خلال رفض الحيازة العرفية لأراضي الجرارات القبلية. تلك الأراضي القبلية مع بساتين النخيل أو الأشجار الصحراوية مثل الأكاسيا، والتي تعمل أيضًا كخزان طبيعي للمياه النادرة للزراعة والشرب.

ويؤرخ أيضاً، التقرير المشترك  للتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الارض والسكن، والرابطة الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية، حالات المنازل الصحراوية التي هدمتها قوات الاحتلال، والذي يوضح كذلك، استمرار الخسائر والتكاليف والأضرار التي يتكبدها الشعب الصحراوي، بموجب سياسات المغرب المتمثلة في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي، فرادى أو جماعة في السكن اللائق. كما يروي التقرير بالتفصيل عمليات هدم وتجريد المنازل والأراضي الصحراوية، طوال الفترة من عام 1976 وحتى الوقت الحاضر.

وتأتي تلك الممارسات بالتوازي مع سياسات المغرب القسرية والجبرية والمحفَّزة لنقل السكان، وغرضها وتأثيرها في التغير الديموغرافي للإقليم، قبل أية عملية استفتاء ستتم في نهاية المطاف، بتكليف من الأمم المتحدة، فيما بين الشعب الصحراوي الأصلي، لتحديد الوضع السياسي المستقبلي للبلاد. وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب سياسات استنزاف الموارد الطبيعية، بدء من المياه والزراعة، إلى الثروة السمكية، والمعدنية للشعب الصحراوي، فضلاً عن الاستغلال غير المشروع، لإمكانيات الطاقة المتجددة في إقليم الصحراء الغربية لصالح المغرب.

وفي هذا الاستعراض الدوري الشامل، أوصت كل من الرابطة الصحراوية، وشبكة حقوق الأرض والسكن، الدول بدعوة المغرب إلى:

•  تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية؛

•  الاضطلاع بواجبها، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، في حماية حياة الشعب الصحراوي وسبل عيشه وأراضيه ووسائل عيشه؛

•  التوقف عن معارضته لمجلس الأمن لتوسيع تكليف البعثة الأممية MINURSO لتشمل مراقبة حقوق الإنسان؛

•  حماية واستعادة جميع الممتلكات الفردية والجماعية، للشعب الصحراوي المأخوذة و/أو المتضررة في ظل الاحتلال المغربي؛

•  تقديم تعويضات كاملة للصحراويين عن جميع الخسائر والتكاليف والأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بهم على يد المغرب منذ عام 1975.

كما دعت المنظمات جميع الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل للمغرب إلى:

•  ”ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على احتلال المغرب للصحراء الغربية؛

•  الوفاء بالتزامها تجاه الكافة بعدم الاعتراف أو التعاون أو التعامل مع الوضع غير القانوني في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب؛

•  تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتزاماتها تجاه الكافة فيما يتعلق بالشعب الصحراوي، وذلك من خلال إدارتها للسياسة الخارجية، والتجارة غير المشروعة ومن خلال تنظيم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يعملون في ولايتهم القضائية وأقاليمهم الخاضعة للسيطرة الفعالة وفقًا لالتزامات معاهدة حقوق الإنسان والقواعد الآمرة.

وخلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، دعت وفود دول عديدة المغرب، إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية، ولا سيما، التجريم الحالي للرأي والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومواصلة السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن بين الملاحظات الإيجابية، جهود المغرب في مجال الحماية الاجتماعية للمهاجرين. حيث اشادت كابوفيردي (الرأس الأخضر)، ومالي، بالمغرب على برامجه السكنية الطموحة.

غير أن احتلال إقليم الصحراء الغربية كان موضوعا مدويا خلال الحوار البناء. حيث دعت أوغندا المغرب إلى إنشاء آلية للمساءلة، لسد فجوة الرصد ومعالجة حقوق شعب الصحراء الغربية. كما شكرت جمهورية فانواتو، المغرب على مشاركته في رعاية قرار الحق في البيئة في مجلس حقوق الإنسان لعام 2021، وفي الجمعية العامة لهذا العام، فضلا عن تشكيل جزء من المجموعة الأساسية تجاه قرار الجمعية العامة، الذي يدعو إلى رأي استشاري. كما أوصت فانواتو المغرب، بالسماح لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بزيارة منطقة الصحراء الغربية.

كما أشارت فنزويلا إلى القيود المفروضة على حرية التعبير، وممارسات قوات الأمن، وحرمان إقليم الصحراء الغربية من حق تقرير المصير. ودعا الوفد الفنزويلي، المغرب إلى السماح بإجراء استفتاء من أجل حرية التعبير عن حق الشعب في تقرير المصير.

فيما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، في ظل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ودعت المغرب إلى السماح لجميع المنظمات ذات الصلة والمراقبين المعنيين بزيارة الإقليم، وتجنب الأنشطة التجارية في الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي، وإنهاء الاحتلال.

وركزت أيرلندا على الحاجة إلى حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، (HRDs)، ومواصلة مواجهة العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية، واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  في الإقليم المحتل.

كما دع وفد لوكسمبرغ، إلى احترام حقوق الإنسان للصحراويين، بما في ذلك تمكينهم من تقرير المصير والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للسماح ببعثتها بزيارة المنطقة. أما المكسيك، فقد أوصت المغرب باحترام الحقوق الأمازيغية والصحراوية بوجه عام.

ومع ذلك، كانت ناميبيا الأكثر صراحة، حيث ذكرت أن حق تقرير المصير راسخ في القانون، ودعت إلى إنهاء الاحتلال والسماح بالاستفتاء الموعود، لتحديد وضع الصحراء الغربية، والسماح للصحراويين بالتمتع بجميع حقوقهم، في سياق ممارسة الدول لالتزاماتها بحقوق الإنسان، والقانون الدولي خارج الحدود الإقليمية، في سياق الاستعراض الدوري الشامل، كما دعت ناميبيا أيضًا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني في الصحراء الغربية، بدلاً من اختيار المنفعة على حساب القانون الدولي.

فيما حددت النرويج ضرورة احترام المغرب لحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والسماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوصول الكامل إلى الصحراء الغربية.

ودعت بنما المغرب إلى التعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، لإزالة ألغامها من الصحراء الغربية. وأوصت جنوب أفريقيا، المغرب، بتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تيسير وصولها إلى الصحراء الغربية، واطلاق سراح السجناء السياسيين؛ وتطبيق القانون الإنساني الدولي، بشكل عام ، واتفاقية جنيف الرابعة، بشكل خاص، على الشعب الصحراوي، مما يسمح أيضًا لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بزيارة الصحراء الغربية، وإجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان هناك. كما دعى وفد تيمور الشرقية، المغرب، إلى تيسير وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية، واحترام وحماية حقوق الإنسان للجميع في الصحراء الغربية؛ وتمكين ممارسة حق تقرير المصير.

في غضون ذلك، التزمت دولة فلسطين، الدولة الأخرى المحتلة ذات السيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصمت حيال مسألة معاملة الصحراويين، أو إنكار حقهم في تقرير المصير.

وأكد الرد المغربي أن الأقاليم الجنوبية، هي مسألة تتعلق بالسلامة الإقليمية المغربية، وأبلغ الهيئة (بشكل مغاير للحقيقة) بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد زارت المنطقة بالفعل، وأن المغرب قد استقبل بالفعل ستة مقررين خاصين هناك، وأن المغرب تواصل دعوة المزيد، وبرر الوفد برئاسة السفير عمر زنيبر وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، موقفه بالقول إن هناك أكثر من 30 بعثة دبلوماسية تعمل هناك بالفعل، على أنها معتمدة لدى المغرب.

كما أكد الوفد أيضا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعتبر اقتراح المملكة المغربية للحكم الذاتي للإقليم، ذا مصداقية وجدية. وأضاف الوفد أن المغرب استثمر بشكل كبير في هذه المناطق المغربية، لكن آخرين موالين لدولة أخرى خلقوا أزمة تؤثر على السلام والأمن. وانتقد الوفد المغربي الدول الأخرى التي تحدثت عن هذا الموضوع قائلا «إنكم تعطلون هذا الاجتماع»، ودعا الجميع إلى اتباع نهج أكثر بناءة.

للتحميل التقرير المشترك عن حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل (الأرض، السكن، نقل السكان، الموارد الطبيعية) في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب

لمشاهدة جميع الوثائق من الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

الصورة في هذه الصفحة: توضح أنه يعيش ما يقرب من 200.000 لاجئ صحراوي في الصحراء الجزائرية.

المصدر: DG ECHO