انعقاد المؤتمر العالمي للإئتلاف الدولي للالتزامات الخارجية للدول

نظم ائتلاف مجموعة الالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدول، وهو يتألف من مجموعة الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والتي تروج لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان التي تتجاوز الحدود الإقليمية للدول، مؤتمره العالمي في يونيو/حزيران 2022، والذي استضافته جامعة فريدريش- ألكسندر- إرلانجن- بمدينة نورمبرغ الألمانية. وعلى مدى أربعة أيام، غطى المؤتمر العالمي، مجموعة واسعة من القضايا، من خلال عشر حلقات عمل مواضيعية، تتألف من التعلم المتبادل وتبادل المعرفة، وتحديد الأنشطة والحالات المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى تعاون وتآزر متنوع.

وتناولت الخبرات المتنوعة لأعضاء الائتلاف حول الالتزامات الخارجية للدول، وغيرهم من المشاركين في المؤتمر، أبعاد حقوق الإنسان للأزمات المتعددة خارج الحدود، ومن بينها، الوباء العالمي، وآثار المناخ والتدمير البيئي، والنزاعات المسلحة الجارية والجديدة. وفي ظل تلك الخلفية، ناقش المؤتمر، الدور الأساسي للمدافعين عن حقوق الإنسان في عالمنا المتصل، والمترابط والتي تسوده العولمة بشكل متزايد. وقد أشاد المشاركون بشكل خاص، بأحد النشطاء من الشعوب الأصلية، ويدعى  برونو بيريرا Bruno Pereira، والصحفي البريطاني دوم فيليبس Dom Phillips، الذين قُتلا مؤخرا في البرازيل.

وقد افتتح جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، المؤتمر باستعراض، عن تطور الالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدول (ETOs)، على مدار سنوات الإئتلاف. وتضمن المؤتمر العالمي تحديثات من خمس مجموعات إقليمية، قدمت تأملات حول مناطقها ومنظماتها (منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، والمراكز الأكاديمية، إلخ). واستعرض كل منها العمليات والسياسات والحالات، والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة، التي يمكن أن تشمل أنشطة الائتلاف، والاتفاق على الأولويات الإقليمية.

وكان أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر العالمي، هو الجمع بين الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني معاً، بطريقة تكميلية، للعمل على مسار التقاضي والمساءلة القانونية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتجاوز الحدود الإقليمية.

وفي إطار ورشة العمل المواضيعية حول المناخ والتدمير البيئي، قدم المشاركون دراسات الحالة الأكثر مأساة، لتحليل العقبات التي يواجهها الضحايا، وسط انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأضرار البيئية. ومن الأمثلة على ذلك التسرب المميت لسد أحد مناجم الحديد الخام في منطقة برومادينيو Brumadinho، البرازيل؛ والحريق الكارثي في مصنع علي انتربرايز Ali Enterprise، للنسيج في باكستان؛ والعديد من الحالات الأخرى المرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية.

كما شملت حالات كثيرة لانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الناجمة عن الأضرار البيئية، والتي ارتكبتها الشركات عبر الوطنية. وكان من أبرز هذه القضايا حالة، شركة الاستثمار البلجيكي من أجل الوراعة الاستوائية، والمتخذة من بروكسل مقرا لها، حيث تورطت في الاستيلاء على الأراضي في  كل من غانا و كوت ديفوار.

وقدم أعضاء الإئتلاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحليلاً لتحديث القضايا الجارية منذ تأسيس الإئتلاف في عام 2007، وحددوا قضايا جديدة سعيا وراء المساءلة، بما في ذلك التقاضي، والمتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية، وقدمت شبكة حقوق الأرض والسكن، التحالف الدولي للموئل، ومؤسسة الحق (فلسطين)، ثلاث دراسات حالة رئيسية. حيث قدمت شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، جلسة حول قضية شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، التي يزعم أنها تدعم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما عرضت قضية عمليات استخراج الذهب في السودان، والتدفقات المالية غير المشروعة ذات الصلة، فيما خصصت مؤسسة الحق جلستها عن مجموعة، NSO المتخصصة في برامج التجسس، وكذلك، الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة، واستغلال الفلسطينيين المحتلين، كموضوعات للبحث والتطوير لتصدير التكنولوجيا، وبشكل عام، حول هياكل الحوافز الاقتصادية التي تديم الصراع والاحتلال والاستعمار في القرن 21.

وتُوج المؤتمر الذي استمر أربعة أيام، بمناقشة أعضاء الائتلاف المعني بالالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدول، للمدخلات في عملية ماستريخت الرابعة، وهي محاولة لوضع مجموعة من المبادئ القائمة على مبادئ ماستريخت حول اللالتزامات الخارجية للدول، للتركيز على حقوق الإنسان للأجيال القادمة.

وفي النهاية، خرج المؤتمر العالمي بمبادرة للتبادل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لتحديد وخلق سبل استراتيجية لمتابعة قضية المساءلة وحتى التقاضي.

وأصدر الإئتلاف أيضا، بياناً حث فيه الدول على التفاوض بشكل فعال، واعتماد صك ملزم قانونا بشأن الشركات عبر الوطنية، ومؤسسات الأعمال، فيما يتعلق بإحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع لوائح واضحة، بشأن مساءلة الشركات خارج الحدود، واحترام قرار مجلس حقوق الإنسان 26/9 المعتمد بشكل ديمقراطي.