أزمة الغذاء وإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سيعقد مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية (CSIPM)، التابعة للجنة الأمن الغذائي العالمي، ندوة عبر الإنترنت، خلال الشهر الجاري ديسمبر/كانون الأول، لتقديم تحديث شامل ونقاشات بشأن تطورات الأزمة العالمية للغذاء والاستجابة لها. وتلك الندوة ستكون مبنية على التشاورات العامة الإقليمية التي نظمها الميسرين الإقليميين لآلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، في يوليو/تموز الماضي، مع ممثلين آخرين تبادلوا المستجدات والرؤى بشأن الاستراتيجيات الإقليمية للتغلب على أزمة الغذاء وبناء مستقبل مستدام. والهدف من تلك العلمية هو المساعدة في تعبئة المجتمع المدني، والشعوب الأصلية والمجتمعات المتدينة، للمناصرة من أجل العدالة، وتعزيز القدرة على المجابهة والتعافي فيما بينهم. كما سيساهم هذا العمل في مساعدة صناع القرار، من الحكومات الوطنية إلى نظام الأمم المتحدة، عن التحديات والاحتياجات لكل إقليم.  

وفي هذا السياق، فقد طُلب من مستشارة البرامج في شبكة حقوق الأرض والسكن (HLRN) هيذر العايدي، وميسرة التحالف الدولي للموئل في مجموعة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية، التابعة لآلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، د. هالة بركات، المساهمة بتقرير عن حالة إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تلك الندوة، نظراً لأن الميسرين في آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية عن إقليم غرب أسيا وشمال إفريقيا، لم يعقدوا مشاوراتهم الإقليمية. ويوجز التقرير الذي سيتم نشره بعد تلك الندوة، التحديات الخاصة التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه الأزمة المتعددة الأوجه والناجمة عن الارتفاع في أسعار الغذاء، والتضخم، والاضطراب في سلاسل التوريد بسبب جائحة كوفيد، ثم الآن الحرب الروسية- الأوكرانية. وقد ركز واضعو التقرير على إثنين من القضايا الأكثر إلحاحاً، في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهما: قضية الصراع، والحروب، والاحتلال، والأخرى، حقوق المرأة.  

ويعد إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليم الأكثر اعتماداً على استيراد الأغذية في العالم، مما يضع الإمدادات الغذائية عرضة لتقلبات الأسعار، واضطراب سلسة التوريد. وبالرغم من أن الإقليم يمثل 6% فقط من سكان العالم، إلا أنه موطن 20% من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغائي، ويعود ذلك إلى حد كبير، إلى تأثير النزاعات التي طال أمدها. في اليمن ، وحتى قبل الحرب الدائرة، كانت تعاني الدولة من ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، بين سكانها، وكانت تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يعاني نظام انتاجها للغذاء من إعاقة شديدة، نتيجة ندرة المياه. وبعد 11 عاماً من الحرب، لا تزال سوريا بؤرة للصراع، حيث يعتبر الآن 12 مليون سوري، ويمثلون أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو أكثر من أي وقت آخر خلال الحرب. كما يتم بشكل متكرر، استهداف المزارعين والصيادين الفلسطينيين، من قبل المستوطنيين الإسرائيليين غير الشرعيين، والجيش الإسرائيلي، يدمرون المحاصيل ويقتلعون الأشجار ويطلقون النار على القوارب في البحر ويمنعون الوصول إلى الأراضي الزراعية ومياه الصيد، بينما تتعرض غزة في كثير من الأحيان لهجمات عسكرية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تأثرها بالارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية. وفي إقليم الصحراء الغربية، يكسب الصحراويون بعض المعارك لمنع المغرب من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، لكن دولًا مثل إسبانيا تتجاهل الأحكام المتعلقة باحترام السيادة الصحراوية، فيما تم قطع الحصص الغذائية للمخيمات الصحراوية في الجزائر مؤخرًا من قبل برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وعبرأنحاء إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقع الأدوار والمسئوليات بشكل كبير، المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية، على عاتق النساء والفتيات، وعلى الرغم من الأدوار الرئيسية التي تلعبها النساء في النظم الغذائية ، فإن الأسر التي ترأسها نساء تعاني من أعباء مالية أشد، وهن أنفسهن الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي، مع انتشار سوء التغذية، بما في ذلك نقص التغذية والسمنة (13.2 في المائة و 28 في المائة على التوالي). وتمتلك النساء في الإقليم 5% فقط من الأراضي الزراعية، ولكنهن يمثلن 40 % على الأقل من العمالة الزراعية. ولا تتعدى ملكية المرأة للأراضي في مصر نسبة 5%، بينما تبلغ في المغرب 4.4٪ وتونس 6.4٪ والأردن 3.4٪ فقط. تشير التقديرات إلى أن 90 ٪ من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن المعروف أن الجوع سبب رئيسي للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. بعض النساء الأكثر انعدام الأمن الغذائي في المنطقة هن عاملات منازل مشردات ، وهن في الغالب مهاجرات ولاجئات.

وعلى الرغم من أن تأثير النزاعات على الأمن الغذائي أمر معروف جيداً، وكما أقرت منظمة الأغذية والزراعة بدوره المحرك الأكبر الوحيد للجوع، لا تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة لإنهاء النزاعات، ولا ترغب في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تواجه حالات الجوع والمجاعة من خلال التمويل. وفي هذا السياق، فإنه من الضروري، ن تمنح المجتمعات المتضررة سلطة اتخاذ القرارات من أجل رفاهها.

الصورة: لبائع خبز متجول، يحمل الخبز المصري التقليدي، في حي مصر القديمة، بالقاهرة، 22مارس/ آذار 2022. (وكالة أسوشيتد برس ، عمرونبيل)