English عن التحالف اتصل بنا الاصدار 2 - آذار/مارس 2012 الرئيسسة
تطورات عالمية

الالتزامات الخارجية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يشير مصطلح الالتزامات الخارجية إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، في احترام، وحماية، و تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان خارج نطاق ولايتها الإقليمية. وتنطبق تلك الالتزامات بالأخص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو واضح في العديد من الحالات في ضوء المنهجيات الحالية للعولمة. فالالتزامات الحقوقية الواقعة على الدولة لديها أبعاد خارج نطاق ولايتها الإقليمية، بحيث يتم أخذها في الاعتبار في رسم السياسات، والإجراءات التنظيمية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. وبالرغم من ذلك، لا يزال صناع القرار يعملون على تقييد القواعد والسياسات على المستوى المحلي، فضلا عن الإهمال في تجنب أو منع انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى من خلال القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال.  

وتعتبر النتائج الناجمة عن الافتقار إلى المحاسبة عن القيام بأفعال أو الإغفال عن أفعال، والتي أضرت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما وراء الحدود الوطنية، هي موضوع مجموعة الالتزامات الخارجية، والتي تتألف من ممثلين عن المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات أكاديمية، وغيرها من الكيانات، و من ضمنها التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن. وقد قامت مجموعة الالتزامات الخارجية بالتوثيق بإسهاب، وزيادة الوعي من خلال الدوائر الخاصة بها، وعلى الجمهور الأوسع، عن الآثار السلبية المحتملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل المؤسسات التي تعمل على الصعيد الدولي، كالشركات عبر الوطنية، والمنظمات الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية.

الالتزامات الخارجية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

يعتبر العهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمثابة وثيقة  قانونية ملزمة لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى العالمي، ويتطلب من الدول أن تقوم باتخاذ على المستوى الفردي، أو من خلال المساعدة والتعاون الدولي، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والفني، ما يلزم من خطوات نحو التطبيق الكامل للحقوق بموجب العهد (المادة 2/1). كما أكدت من جديد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تراقب امتثال الدولة بموجب العهد، على البعد الدولي لالتزامات الدولة الطرف في العديد من تعليقاتها العامة و أثناء عروض تقارير دول بعينها.[i]   

وتؤكد تلك النتائج القانونية بأنه يجب على الدولة أن تحترم، و تحمي، وتعمل على – حيث أمكن - تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتطلب العهد والتزاماته المقابلة من الدول ووكلائها على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التصرفات  الخاص بهم، فضلا عن منع الانتهاكات التي تتم من قبل أطراف أخرى التي تعمل من داخل حدودها الوطنية. ويجب على تلك الأبعاد الخارجية لتصرفات الدول أن تساهم في تطبيق جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الصحة، و الغذاء، و الماء، والسكن الملائم، والعمل اللائق، والتعليم، والضمان الاجتماعي.

وتساهم مشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن بينها، التقارير الموازية وشهادات شبكة التحالف، من خلال آلية تقديم التقارير للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في معالجة التزامات الدولة خارج ولايتها الإقليمية في جميع الأقاليم. وتنشط الشبكة وكذلك أعضائها بشكل خاص، على إثارة الالتزامات الخارجية في التقارير المعنية بالحق في السكن، خاصة في حالات الإخلاء القسري و التشريد، ونهب الأراضي. وترتبط الالتزامات الخارجية بقضايا الديون، والصراع والاحتلال، و التحريض على أشكال معينة من عواقب الفساد عبر الحدود. كما تعالج شبكة التحالف، التزامات الدول غير الأطراف بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عندما تقوم تلك الدول ووكلائها بالعمل و/ أو الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص الموجودين داخل أقاليم الدول الأطراف للعهد، منها على سبيل المثال( الأضرار التي لحقت بحقوق الشعب الأفغاني في السكن الملائم من قبل وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية). كما ترتبط كذلك، الالتزامات الخارجية بالأنظمة القانونية الدولية مثل القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، وكذلك كلا من القانون التجاري والقانون البيئي الدوليين، فضلا عن ما يتم من تلك الإجراءات في مرحلة العدالة الانتقالية.

الخطوط التوجيهية بشأن الالتزامات الخارجية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وتسعى مجموعة الالتزامات الخارجية، إلى إيجاد حلول لسد الفجوات في تنفيذ الالتزامات الخارجية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تطوير القواعد الدولية والخطوط التوجيهية المقابلة. وقد اعتمدت مجموعة الالتزامات الخارجية 30 مبدأ تم إقرارهم في مؤتمر دولي في مدنية ماستريخت بهولندا عام 2011، بعد أربع سنوات من الدراسة والمشاورات. كما توفر المعايير الموضوعة بتلك الوثيقة مرجعا رسميا، لجميع الأشخاص الفاعلين المهتمين بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي. وتعمل خطوط ماستريخت التوجيهية بشأن الالتزامات الخارجية على تعزيز تلك الالتزامات بين صناع القرار سواء من خلال الحكومات و المؤسسات متعددة الأطراف.

وتأتي مبادئ ماستريخت بشأن الالتزامات الخارجية تكملة لروح مبادئ ليمبورغ والتي أقرت عام 1986، بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[ii]، وخطوط ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات العهد الدولي والتي أقرت في عام 1997[iii].

أنشطة شبكة حقوق الأرض والسكن بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 تعتبر الشبكة، أن الالتزامات الخارجية للدول، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتمتع بنفس أهمية التزاماتها التي تقع داخل ولايتها الإقليمية. فالعديد من العمليات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية التي تتم حالياً على نطاق دولي، تنتهك حقوق الناس في الأرض والسكن. ولذلك، تسعى شبكة التحالف الدولي، لإثارة التزامات الدول الخارجية في مثل تلك العمليات، خاصة وأنها تؤثر على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن، بعض الحقوق المدنية والسياسية.

ويجب على الدول أن تأخذ في اعتبارها، التزاماتها الخارجية بشأن حقوق الإنسان، عند صياغة القواعد والسياسات الثنائية و/أو المتعددة الأطراف في مجالات التعاون التجاري والاستثمار و التنمية، فضلا عن، مكافحة الفساد، وإعادة البناء بعد الكوارث، والمشاركة في المشاريع العملاقة. حيث يجب أن تتم تلك القواعد، على سبيل المثال، من خلال إجراء تقييم أثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية، قبل أن يتم اتخاذ وتنفيذ القرارات. كما تعمل شبكة حقوق الأرض والسكن على تعزيز، وتطوير، وتطبيق المنهجيات اللازمة لمثل تلك المعايير؛ ومن بين تلك الأدوات، تقييم أثر الإخلاء، تطبيق منهجية القياس الكمي، المبنية على المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية المتعلقة بعمليات لإخلاء والتشريد بدافع التنمية.

وسوف يأخذ التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، على عاتقه المبادرة بتنسيق المزيد من الجهود لمعالجة الالتزامات الخارجية أثناء النزاعات، وحالات الاحتلال والحروب، فضلا عن، قضايا الفساد واسترداد الأصول عبر الحدود. وترى الشبكة من خلال تخصصها أن الالتزامات الخارجية للدول، وبالأخص، مبادئ ماستريخت بشأن تلك الالتزامات، كأدوات متوافقة مع الحقوق المسئوليات لضمان تحقيق والمحافظة على حق كل شخص أينما كان، في السكن الملائم، وعيش المجتمع الإنساني في سلام وكرامة. ويعتبر ذلك شرط مسبق لتمتع الناس بجميع حقوقهم. 

لتحميل مبادئ ماستريخت بشأن الالتزامات الخارجية للدول.    


[i]  أنظر التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.

[ii] مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. http://shr.aaas.org/thesaurus/instrument.php?insid=94.

[iii]  خطوط ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ماستريخت، يناير (22-26)، 1997. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html


Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN