تحقيق أممي جديد عن "الأسباب الجذرية" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
لقد عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جلسة استثنائية في 27 مايو/أيار 2021، للمناقشة والتصويت (24 مؤيد- 9 معارضة) بشأن القرار A/HRC/S-30/1، لإرسال على وجه السرعة، لجنة تحقيق مفتوحة العضوية، استجابة للأحداث الأخيرة التي أدت إلى نشوب مواجهات عسكرية بين إسرائيل والجماعات المسلحة في قطاع غزة المحاصر. وقد صدر القرار بعنوان كفالة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
وتكمن أهمية القرار في خمسة جوانب على الأقل:
- يهدف المجلس ، بتشكيل لجنة تحقيق مستمرة، إلى مواصلة التحقيق دون الالتزام بنقطة نهاية محددة.
- و يدعو إلى التحقيق ليس فقط في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية شهر رمضان (13 أبريل/نيسان 2021)، بل وأيضاً، في تحديد الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار، وإثارة الصراع، و تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت ، بما في ذلك تلك التي أبلغت عنها التحقيقات السابقة.
- شمل نطاق التحقيق أيضاً التمييز والقمع الممنهجيين القائمين على الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.
- لتحقيق ذلك، لا يشمل النطاق الجغرافي الأراضي المحتلة فحسب، بل يشمل أيضا داخل إسرائيل.
- وخلافا للجان السابقة، المكلفة بتقديم التقارير إلى المجلس، فتلك اللجنة هي هيئة سياسية، دورها جمع الأدلة وتوحيدها، وتحليلها، من أجل النهوض إلى أقصى حد بإمكانية قبولها في الإجراءات القانونية، حيثما أمكن، تحديد هوية الجناة، بمن فيهم أولئك من يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة،. وكذلك مؤسسات الأعمال ، بغية تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان العدالة للضحايا.
وأكد القرار من جديد انطباق كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف، على الأراضي الفلسطينية. ويذكِّر كذلك الدول، بوصفها أطرافا متعاقدة سامية في اتفاقية جنيف الرابعة، بأنها ملزمة باحترام وضمان احترام حماية المدنيين. وتشير على وجه التحديد بالتزام جميع الدول بمحاكمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة.
وتشمل التدابير العلاجية الأخرى المطلوب اتخاذها، تعبئة الدعم الإنساني للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، وحث جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة، في حالة وجود خطر واضح حيث يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب أو تيسير انتهاكات أو تجاوزات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. كما استشهد القرار أيضا بالحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، على النحو المقترح في تقرير الأمين العام لعام 2018 ، بما في ذلك الحماية المادية والقانونية ، فضلا عن المساعدة العامة والحماية عن طريق الدعاية، من خلال وجود واهتمام وسائط الإعلام الدولية.
وقد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى عقد تسع دورات استثنائية، رداً على سلوك دولة إسرائيل منذ عام 2009، من بين الدورات الاستثنائية الثلاثين للمجلس التي عقدت منذ ذلك التاريخ. ويعد القرار تتويجاً لرد الفعل الدولي على مسؤولية إسرائيل عن الصراع في المنطقة، ولكنه يشدد أيضا على أن جميع الدول ملزمة بالتمسك بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويدعو المجلس اللجنة الدولية المستقلة، إلى تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة اتخاذها لضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،... لضمان عدم تقديم المساعدة أو مساندتها فى ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا .
وفي بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، رحب جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الارض والسكن- التحالف الدولي للموئل، بهذا القرار باعتباره رداً عملياً ضروري للغاية، ليس فقط على الفظائع الأخيرة في الصراع على فلسطين، بل أيضا على الاضطهاد الإسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني ككل. ودعا البيان إلى أن يساعد التحقيق على مساءلة الأفراد، وكذلك المؤسسات التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتستفيد منه، والتشجيع بوجه خاص على التحقيق في حقوق الإنسان الفردية والجماعية في السكن اللائق، والانتهاكات الجسيمة التي تقع في صميم هذه المسألة .
وقد دعت رسالة شبكة حقوق الارض والسكن- التحالف الدولي للموئل، لأجل إجراء التحقيق أيضا إلى تذكير جميع الدول بواجبها في إعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بينما تتحمل التزاماتها الفردية والجماعية والمحلية والخارجة عن حدود ولايتها الإقليمية، لإنهاء هذا الوضع غير القانوني الذي طال أمده. وفي الختام، أضافت الشبكة وفي الوقت الذي ندخل فيه عقد الأمم المتحدة الرابع للقضاء على الاستعمار، يلزم تنفيذ هذا القرار بإخلاص لكي يقوم هذا المجلس بدوره.
وفيما يتعلق بأنماط سلوك وفود الدول في مجلس حقوق الإنسان، من الجدير بالذكر أن النقاش تضمن إشارة متكررة إلى الفصل العنصري الإسرائيلي، ويقوده وفدا جنوب أفريقيا وناميبيا. ومن المسلم به أيضاً، أن نلاحظ عدم وجود حكومة أوروبية واحدة قد صوتت لصالح القرار A/HRC/S-30/1، وهو ما يتوافق مع نمط وفود الاتحاد الأوروبي في دعم لجميع لجان التحقيق السابقة بشكل موحد، ولكنها لم تصوت أبداً، فيما يتصل بالانتهاكات والتجاوزات التي تتضمن إسرائيل. (انظر الرسم البياني أعلاه).
ويدعو هذا القرار الأخير للجنة حقوق الإنسان، جميع الدول، إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الجديدة، ويشجع المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، والأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، على القيام بذلك أيضا. وستقدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، معلومات شفوية مستكملة عن تنفيذ هذا القرار في الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في أيلول/سبتمبر 2021. وسوف تقدم لجنة التحقيق تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين (يونيو/حزيران 2022)، وإلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2022-23).
لتحميل القرار A/HRC/S-30/1 بالعربية، الإنجليزية
الصورة على الصفحة الأولى: قصر الأمم المتحدة، بجنيف، موقع قاعة مجلس حقوق الإنسان. المصدر: HLRN. أما الصورة على هذه الصفحة: نتيجة التصويت في القرار A/HREC/S-30/1 (بالأعلى) ونمط تصويت دول الاتحاد الأوروبي على قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة التي أنشأت تحقيقاً مستقلاً (بالأسفل).
|
