قياس التأثير على المرأة الكينية

منذ أن بدأت شبكة حقوق الأرض والسكن، في الرصد ورسم الخرائط بشكل ممنهج، لانتهاكات حقوق الأرض والسكن، من خلال قاعدة بيانات الانتهاكات في عام 2006، وقد لاحظت الشبكة العديد من الأنماط. فقد شكلت البيانات التي تم تجمعيها الأساس لتقارير شبكة حقوق الأرض والسكن، الصادرة بمناسبة يوم الموئل العالمي.

 و أحد التحديات التي تقف حائلا في وجه تقديم تقارير فعالة عن الانتهاكات - سواء إخلاء قسري، أو نزع ملكية، أو تدمير ممتلكات، أو الآثار السلبية الناجمة عن الخصخصة - هو توفير التفاصيل حول الضحايا، وعددهم، والعواقب التي يواجهونها. ويعتبر التقدير الموثوق للتكاليف، والخسائر، والأضرار التي يتكبدها الضحايا هي الأكثر نقصا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أنحاء اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.

في عام 2018، بدأت شبكة حقوق السكن والأرض، في تنفيذ مشروعها حول أرض المرأة وبيتها، والمخصص لملء تلك الفجوة الكبيرة في التسجيل. ويخصص المشروع الجديد لتقييم آثار نزع الملكية، والإخلاء، والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، وغير ذلك، من انتهاكات حقوق المرأة في الأرض والسكن، في ثلاثة بلدان.

 و تقوم شبكة حقوق السكن والأرض في الوقت الراهن، بإضفاء الطابع الجنساني على منهجية مصفوفة الخسائر / تقييم أثر الإخلاء، لمعالجة الأولويات الاستراتيجية، التي تحددها حقوق السكن والأرض وحقوق المرأة. وكان البلد الأول للتنفيذ، هو كينيا، وذلك من خلال ترتيب تعاون مع اثنين من المنظمات الأعضاء في التحالف الدولي للموئل وهما: معهد مازنغيرا (Mazingira Institute)، وباموجا تراست (Pamoja Trust).

في الفترة من 23- 25 يوليو/تموز 2018، قدم المشروع ورشة تدريبية حول المرأة والأرض والبيت: تقييم آثار نزع الملكية في مركز مؤتمرات Desmond Tutu في العاصمة نيروبي. وفي اليوم الأول من التدريب، قدم السيد/ دافندر لامبا  (Davinder Lamb)وسام إيكاو(Sam Ikau)  من معهد مازنغيرا(Mazingira Institute) منهج المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المتعلقة بالسكن والأرض، مع لمحة عامة عن الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وآليات الحماية في المجالات الدولية، والإقليمية، والوطنية. و قدم اليوم الأول النظرية والممارسة للمفهوم الحقوقي لسبل الانتصاف الفعال، بما في ذلك التمييز الهام بين التعويض والاستحقاق الكامل لحقوق الإنسان. جبر الضرر للانتهاكات الجسيمة، مثل الإخلاء القسري.

 وقدم د. ستيف أوما آكوث (Steve Ouma Akoth) من باموجا تراست السياق الصحيح لمسألة الأرض والسكن في كينيا، والتي استكملته د. دايانا لي-سميث (Diana Lee-Smith) من معهد مازنغيرا، بالتركيز على نهج المساواة بين الجنسين، و حقوق المرأة في السكن والأرض. وقد قدمت د. سميث البحوث التاريخية، التي كشفت عن الاتفاق بشأن المسائل الجنسانية والذي يعتبر غير معلن في كثير من الأحيان عبر المجتمعات، والذي يبرز بشكل ملحوظ في التمييز المادي.

 وقد قام كل من جوزيف شكلا، وأحمد منصور من شبكة حقوق الأرض والسكن، بعرض قواعد، وآليات حقوق الإنسان، ذات الصلة على المستويين الإقليمي والأفريقي.

 وقدم جيل كوتريل (Jill Cortell) من (/معهد الدستور/Katiba Institute)، شرحاً للإطار التشريعي الحقوقي المحلي في كينيا، وآليات الحماية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والمرأة، وعدم التمييز والاقتصاد، والحقوق الاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالسكن والأرض والممتلكات. كما ناقشت أميلي كيناما (Emily Kinama)، من Katiba Institute، السوابق القضائية ذات الصلة أمام المحاكم الكينية، والاجتهادات القضائية بشأن هذه الانتهاكات التي أثرت على النساء.

 وفي سياق متابعة مسار التعلم الذي يبدأ من العام إلى الخاص، ومن النظري إلى العملي، ركز جوزيف شكلا على استحقاقات الجبر في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكن والأرض، فيما أوضح ستيف أوما آكوث، المحاكم الرسمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن الوصول إليها، وآليات العدالة اليومية لمعالجة انتهاكات حقوق المرأة في الأرض و الملكية.

الأداة

 تم تخصيص الجلسات التالية من ورشة العمل، عن المنهجيات والأدوات المتاحة التي تم تطويرها في شبكة حقوق السكن والأرض، لتقييم آثار انتهاكات حقوق السكن والأرض. و بعد القيام بحصر موجز عن الخبرات والسياقات المتنوعة التي طبقت فيها أداة مصفوفة الخسائر/ تقييم أثر الإخلاء في العديد من البلدان، تم تصنيف الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق السكن والأرض، وتوضيح تطبيقات الأداة لتحديد مقدار أثار (الخسائر، والتكاليف، والأضرار) التي يتكبدها النساء والرجال. وتثبت الحاجة إلى تطوير هذه الطريقة بشكل أكبر لاستعادة القيم كنصيب للنساء والفتيات، في حالات الانتهاك أو تحت تهديد الانتهاك للحق في السكن الملائم، والحقوق المتعلقة بالأرض وحقوق الملكية.

 وشمل اليوم الثالث من ورشة العمل، على 34 مشاركاً، من 21 منظمة، من أجل تطوير تصنيف للحالات في سياق الخصوصية الكينية. وقد حددت النساء البالغ عددهن 19 امرأة، و20 رجلاً، ما يقرب من 20 سياقاً متميزاً غالباً ما تحدث فيه حقوق المرأة في الأرض والسكن:

1.  الصراع (الحرب الأهلية)؛

2. الصراع (المجتمعي، وبين المجتمعات)؛

3. الصراع (الأسرة)؛

4. التنمية (امتياز الأراضي)؛

5. مشروع التنمية؛

6. الكوارث (الفيضانات والجفاف وما إلى ذلك)؛

7. الزواج المبكر (بسبب شح الأراضي)؛

8. العنف في الانتخابات / وما بعد الانتخابات؛

9. التحسين؛

10. مشروعات البنية التحتية؛

11. الميراث:

    1. الأجيال،

    2. الترمل؛

12. نهب الأراضي؛

13. الممتلكات الزوجية (مثل الطلاق)؛

14. المشاريع الضخمة.؛

15. العمليات العسكرية؛

16. الخصخصة؛

17. الإجراءات العقابية؛

18. مخططات التمليك (إهمال حيازة المرأة)؛

19. العدالة الانتقالية؛

20. إجمالي ما سبق.

     

    وقد اختتمت ورشة العمل، بخطة لمتابعة النتائج، لتحديد خمس حالات ذات أولوية، تعكس نمط انتهاكات حقوق السكن والأرض للمرأة الكينية. ومن بين تلك الحالات، سيختار الشركاء، حالة استراتيجية واحدة، لكي يتم تنول تطبيق منهجية القياس بشكل مفصل، نحو إنصاف الضحايا.

     وستظهر النتائج المستقبلية، لأرض المرأة وبيتها، في الإصدارات المستقبلية من نشرةأحوال الأرض.

     

     

    صورة المقالة: مجموعة من النساء يتظاهرون من أجل حماية حقوق أرضهم في مابوروي (Mamburui)، نتكقة ماغاريني (Magarini)، مقاطعة كيليفي (Kilifi)، 7 تسرين الأول/أكتوبر 2016. المصدر: آلقونس غاري (Alphonce Gari).