منتدى الأرض السادس: نحو تطبيق الخطوط التوجيهية بشأن حوكمة الحيازة

تسعى شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل (HIC-HLRN) إلى إيجاد وسائل للمجتمع المدني للقيام بدور رائد في تطبيق المعايير الدولية لإدارة حيازة الأراضي. وفي 25–28 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وقد تعاون التحالف مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأرض في الشرق الأوسط / شمال أفريقيا، في تونس، حيث شارك 27 ممثلاً لمنظمات حقوق الإنسان المختصة وخبراء في الأراضي والزراعة والحركات الاجتماعية. اتخذ المنتدى شكل ورشة عمل مكرّسة لـ تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.

وقد تناولت ورشة العمل الإقليمية استعراض ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، القيمة الإلزامية لتلك الخطوط التوجيهية والطوعية المتعلقة بتحديد الأولويات والسياسات الخاصة بالإقليم بشأن قضايا الأراضي والموارد الطبيعية، مع تقييم الالتزامات الفردية والجماعية والمحلية والخارجية للدول في الإقليم، في ضوء القضايا المزمنة التي تستدعى إلى الحوكمة المسئولة للحيازة، والتي من بينها الأزمات الممتدة الناتجة عن حالات التشريد والنزوح الجماعي لملايين من المدنيين بحثاً عن الملجأ الآمن في مناطق أخرى. وتضمنت كل جلسة من جلسات ورشة العمل ثلاثة أقسام متماشية مع دليل توجيهي لمنظمات المجتمع المدني، بحيث تبدأ بمقدم استعرض مبادئ الخطوط التوجيهية للحيازة ووضّح الأسس المعيارية والتشغيلية لها، ثم يأتي دور المناقشين والذاني أستعرض (1) تحليل مضمون المبادئ المختلفة، و(2) تحليل سياقي من واقع التجارب والأوضاع على المستوى المحلي للقضايا ذات الصلة بالحيازة، ثم عقب  كل عرض تم نقاش مفتوح لاقتراح تحليل منهجي وتجريبي لكل موضوع من الموضوعات المحددة بورشة العمل.   

واستكمال التمرين على كل من المبادئ التوجيهية، أستعرض ممثل الفاو مجموعة من الانجازات حول أهمية المبادرة الإقليمية الزراعة الأُسرية للحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتي تم إطلاقها في عام 2014 لكي يكون السنة الدولية للزراعة الأسرية، نظرا لما تقوم به تلك المزارع من دور محوري في ضمان الأمن الغذائي. وهو ما جعل حكومات الإقليم في الدورة 33 من المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا (2016)، قررت بأن المزارع الأسرية أصبحت أولوية إقليمية للحد من الفقر في الريف، حيث يتمركز 70% من الفقر على المستوى الإقليمي في المناطق الريفية، وتدهور خصوبة 45% من الأراضي الزراعية وفقدانها العناصر المغذية، بجانب الصراعات الحروب الدائرة في عدة مناطق من الإقليم والتي دمرت مقومات الحياة في المناطق الريفية بشكل كبير.

وتم انشاء برنامج إقليمي للتحول خارج الفقر في الريف وتطوير أساليب زراعية مستدامة لتعزيز الانتاج الزراعي للمزارع صغيرة النطاق، وتقوية القدرة التنظيمية في الريف وتحسين الوصول إلى الخدمات والأسواق، وتعزيز دور المؤسسات الريفية. كما استعرض ممثل الفاو ملخص عن مبادرة الفاو في تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية لتعزيز مشروعية الحيازة في السودان، خاصة للمزارعين المتواجدين في مناطق الصراع والحروب في منطقة درافور، من أجل ضمان السلام والاستقرار في المناطق التي عاد إليها النازحين.

كما تناولت ورشة العمل استعراض الدورات السابقة لمنتدى الأرض منذ عام 2009 وحتى 2014، كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأرض، والتحديات المشتركة ذات الصلة، وما تضمنته من تطوير للأبعاد الحقوقية للأرض والموارد الطبيعية والأولويات المتعلقة بها، وكيفية تطوير، وإيجاد حلول عامة بديلة للمشكلات المرتبطة بالأراضي وحيازتها، كما تم استعراض ما قدمته الدورات السابقة من تعزيز لدور المجتمع المدني في صياغة المعايير والعمليات السياسية العالمية المتعلقة بقضايا الأرض، خاصة في حالة الصراع والحروب والاحتلال، وربط القضايا المحلية بالعمليات العالمية، والتي من ضمنها المبادرات الإقليمية الثلاث اتي أطلقتها منظمة الفاو بالإضافة للأجندة الحضرية الجديدة، أهداف الإنمائية المستدامة الجديدة، واتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية.

ويكمل هذا النهج المتكامل دور المجتمع المدني، بصفة عامة، في تعاونه مع منظمة الأغذية والزراعة، ولكن أيضاً مع لجنة المتابعة من المجتمع المدني، على وجه الخصوص، التي تنتخب كل سنتين لنسق التفاعل مع منظمة الأغذية والزراعة في الإقليم.

ثم تناولت الورشة على مدار الأيام الثلاث استعراض الخطوط التوجيهية للحيازة بشأن الحيازة بشكل معمق، وبشكل خاص المفاهيم والمصطلحات العامة مثل الحوكمة المسؤولة، الحيازة، الصفة الطوعية، الحماية، والحقوق وقيمتها القانونية ودرجة إلزاميتها، بالإضافة إلى تعريف ماهو مشروع وماهو غير مشروع بشأن الحيازة ومن له صفة إلأضفاء المشروعية من عدمه، ودور العرف والقانون في تحديد صفة المشروعية للحيازة. كما تناول مفهوم الحوكمة وما تتضمنه من عمليات وآليات وإطار عمل لضمان التشاركية ومراعاة الأطر السياسية والتنظيمية اللازمة لتحسين حوكمة الحيازة.

وأكدت النقاشات على أن عدم التوازن في القوى بين الأطراف الفاعلة خاصة بين الكيانات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني يمثل أهم المعوقات الرئيسية التي تؤثر على مبدأ التشاركية. وسلط النقاش الضوء على مدى احترام مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، بشأن إدارة الأراضي وتنفيذ الحوكمة المسؤولة للحيازة، خاصة في مواجهة الشعوب الأصلية التي لها ارتباط ثقافي واجتماعي خاص باستخدام الأراضي وحيازتها، مختلف عن بقية المجتمع.

كما استعرضت ورشة العمل مجالات التطبيق المختلفة للخطوط التوجيهية للحيازة، تضمنت مجال التطبيق على أراضي الدولة، وماهي تعريفها والفرق بين أراضي الدولة وأراضي الحكومة الخاصة، ومن له الحق في تقرير مصير ، لضمان الاستدامة والعدالة في توزيعها وإدارتها. كذلك نوقشت قضايا المياه والحيازة الإقليمية، خاصة في سياق حكومة الحيازة لمصايد الاسماك في المياه الإقليمية للدولة، وخصخصة موارد المياه، والأثار الناجمة عن التغيرات المناخية فيما يخص استدامة موارد المياه. وتناول مجال التطبيق كذلك، قضايا التخطيط والعدالة المكانية، والتنمية المتوازنة والمستدامة بين المناطق الريفية والحضرية، وما ورد في من تعهدات سياسية بشأن تنفيذ التخطيط ولاعدالة المكانية في الأجندات العالمية مثل الأهداف الإنمائية الجديدة، والأجندة الحضرية الجديدة.

وفيما يخص الفئات أصحاب المصلحة في الخطوط التوجيهية، تناوتل الورشة تحديد تلك الفئات وتعريفهم، وتقييم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وما يواجهونه من تحديات في الوصول إلى الأرض والمياه والغذاء، خاصة فئات صغار منتجى الغذاء (مزارعين، صيادين، رعويين) ودور الخطوط التوجيهية في معالجة أوضاعهم وتمكينهم من حيازة الأراضي واستخدامها بشكل مستدام وعادل.

وقد أولت الورشة نقاشا مستفيضا حول الأشخاص معدومي الأراضي وحالة إنعدام عن الأرضً، وتم استعراض جهود الفاو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في وضع إطار تعريفي للفئات معدومي الأراضي وفق السياق والخصوصية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كذلك، تناولت الورشة أهمية الزراعة الإيكولوجية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي العادل والمستدام، وتوضيح المفهوم المجتمعي للزراعة الإيكولوجية، وحقوق المجتمعات المحلية وصغار منتجي الغذاء في مواجهة الخصخصة، وحقهم في استعادة الأصول الوطنية للبذور، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد التضامني، من أجل الوصول إلى السيادة على الغذاء وهو مفهوم أفسح من مجرّد الأمن الغذائي.

وبعد استعراض مضمون الخطوط التوجيهية وما تضمنته من موضوعات وتحديد الأشخاص أصحاب المصلحة، تناولت الورشة تحديد أهم القضايا التي أغفلتها الخطوط التوجيهية، وكذلك وضع خطوات عاجلة من أجل تخطيط استراتيجي للتعهدات السياسية التي تضمنتها الخطوط التوجيهية. في حالة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل والموضوعات التي تحتاج إلى المزيد من العمل المعياري:

• الحوكمة المسؤولة للمراعي للحفاظ على حقوق الرعاة وسبل عيشهم؛

• إن صمت المبادئ التوجيهية للحيازة بشأن الموارد المائية هي نقطة الضعف في ضوء أولويات المنطقة؛

• إن المبادئ التوجيهية والمناهج التدريبية التي أعدتها الفاو تفتقر إلى الخلفية القانونية التي لا غنى عنها والتزامات الدول وحكوماتها ذات الصلة؛

• تطبيق الخطوط التوجيهية لحوكمة الحيازة يصنع فرصة لتطوير معايير للاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الاستثمار داخلية الإقليم على وجه الخصوص.

   

  للمزيد من التفاصيل عن ورشة العمل الإقليمية يرجى الإطلاع على التقرير منتدى الأرض السادس.

  لتحميل الخطوط التوجيهية للحيازة