الدورة 42 للجنة المعنية بالأمن الغذائي

تعتبر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي هي الهيئة الرئيسية التي تنعقد فيها عملية صناعة القرارات والسياسات العالمية المعنية بقضايا الأمن الغذائي والتغذية. فبعد عملية الإصلاح التي تمت في عام 2009، عملت لجنة الأمن الغذائي على أن تصبح ساحة لتعزيز أصحاب المصلحة المتعددين، والحوارت الشاملة، مع تخصيص آلية لإشراك المجتمع المدني.

وتعد آلية المجتمع المدني (CSM) أكبر آلية دولية لمنظمات المجتمع المدني المساهمة في صنع السياسات والحلول المعنية بالزراعة، والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتوفر لجنة الأمن الغذائي منصة للتواصل مع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لكل من مجالات السياسات مجموعة عمل مكرسة داخل المجتمع المدني تقوم بجمع المدخلات من الدوائر الإقليمية والعالمية لمنتجي الأغذية والمجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتخلق مساحة فريدة تسعى إلي وضع المجتمع المدني على قدم المساواة مع غيره من الجهات الفاعلة. ويقوم التحالف الدولي للموئل بتنسيق الدائرة الحضرية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي داخل آلية المجتمع المدني. ويعمل ممثلو التحالف الدولي للموئل داخل هذه الآلية من أجل ضمان حسن صياغة شواغل سكان المناطق الحضرية واحتياجاتهم ضمن قرارات وحوارات لجنة الأمن الغذائي. 

كان للدورة الثانية والأربعون للجنة الأمن الغذائي والتي عقدت في أكتوبر 2015 العديد من النتائج الإيجابية لجهود المجتمع المدني، كما تظهر هذه النتائج أيضا فوائد وجود مشاركة كاملة وفعالة للمجتمع المدني في عمليات السياسات الدولية وأثرها الإيجابي.

الأزمات الممتدة

استغرق الانتهاء من وضع الإطار المستمر للعمل (FfA) من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة جولتين من مجموعة العمل مفتوحة العضوية للجنة الأمن الغذائي في روما في 7-8 مايو/آيار و من 18 - 22 مايو/ آيار 2015. وامتدت المفاوضات والمشاورات المؤقتة لعامين واشترك فيها أصحاب مصلحة متعددين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وممثلو القطاع الخاص، علاوة على المجتمع المدني الدولي من خلال مجموعة العمل الخاصة بلجنة الأمن الغذائي بشأن الأزمات الممتدة. وقد شارك التحالف الدولي للموئل-.شبكة حقوق الأرض والسكن في الجلستين، وكان جزءا من منتدي الخبراء رفيع المستوي (HLEF) بشأن الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة منذ بدايته كتيار جديد للعمل في 2012.

وتعكس النسخة النهائية من إطار العمل FfA الإجماع الذي تم التوصل إليه بخصوص 11 مبدأ وإجراء ذو صلة فيما يتعلق بـ (1) مواجهة مظاهر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة، (2) التحديات المحددة في هذا السياق، (3) الأسباب الكامنة وراءها. وقد توقفت مفاوضات إطار العمل قبل التوصل إلى إجماع بشأن خطة عمل ذات معنى. وعلى الرغم من ذلك، مازالت مبادئ الإطار والخطوط العريضة للمقاربات والتي يعد من أبرزها الالتزام بالحاجة إلى عملية متجانسة للمقاربات الإنسانية والتنموية وذات الصلة بحقوق الإنسان، مازالت أساس لوضع المزيد من التوجيهات للعمليات العالمية للأمن الغذائي والتغذية قبل وأثناء وبعد الأزمات الممتدة، سواء في المكاتب أو في الميدان.

الأمر الآن متروك لجميع الجهات الفاعلة لوضع هذه الوثيقة الممتازة موضع التنفيذ. راجع بيان آلية المجتمع المدني أثناء اعتماد إطار العمل خلال انعقاد لجنة الأمن الغذائي هنا.

المياه من أجل الأمن الغذائي والتغذية

تناولت لجنة الأمن الغذائي للمرة الأولى قضية المياه، وبالنظر إلي الروابط والآثار المترتبة على الأمن الغذائي والتغذية. وقد خدم التحالف الدولي للموئل -شبكة حقوق الأرض والسكن كواحد من الميسرين لمجموعة عمل آلية المجتمع المدني بشأن المياه.

استندت العملية على تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول المياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية. وكان هذا التقرير تقدميا للغاية، مشددا على الحاجة إلى اللوائح الخاصة بالفاعلين من القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والآثار السلبية للأعمال التجارية الزراعية والشركات عبر الوطنية، وأهمية المقاربات التشاركية في السياسات العامة الخاصة بالمياه، والروابط مع المبادئ التوجيهية للحيازة والمبادئ التوجيهية بشأن مصائد الأسماك الصغيرة، والأهم من ذلك الإطار القوي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات الخارجية التي تتجاوز حدود الإقليم، والربط بين حقوق الانسان، والحاجة إلى توسيع فهم الحق في المياه لما بعد مياه الشرب والصرف الصحي.

ولم تكن عملية إعداد خانة القرار وحماية تلك النقاط الهامة بالأمر السهل، ووضعت موضع التساؤل العديد من القضايا الجوهرية لآلية المجتمع المدني ذات الصلة بالتزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق الانسان والأبعاد المتعددة لحقوق الانسان، وحماية المشاعات، وحماية ممارسات الزراعة البيئية، واستخدام الوصول إلى الموارد كشكل من أشكال الضغط الاقتصادي والاجتماعي، والحكم التشاركي علي جميع المستويات، والمساءلة، والمتابعة داخل لجنة الأمن الغذائي.

ومع ذلك، ينظر لخانة القرار النهائي بصفتها نجاح لأنها تؤكد من جديد الالتزامات نحو الإعمال التدريجي/التقدمي للحق في الغذاء الكافي كمكون رئيسي لعمل لجنة الأمن الغذائي واختصاصاتها، كما يضع حق الانسان في المياه بصفته جانب أساسي من جوانب تحقيق / إعمال الحق في الغذاء الكافي، والاعتراف بالأبعاد والاستخدامات المتعددة للمياه. كما أنه يؤكد أيضا على دور التنظيم في حماية المصالح العامة، ويعترف بالوظائف الإيكولوجية للمياه. هناك أولوية واضحة للسكان الضعفاء والمهمشين، مع توصيات محددة لحماية النساء والفتيات، علاوة على الحصول على مياه الشرب في مكان العمل - وكلها قضايا طويلة المدى في إطار عمل آلية المجتمع المدني.

يعترف البيان الذي ألقته آلية المجتمع المدني بكل تلك النقاط الحرجة، في حين قام  أيضا بتذكير لجنة الأمن الغذائي بوظيفتها الجوهرية، مشيرة إلى أن آلية المجتمع المدني قلقة بشأن ما يبدو أنه نقص في الذاكرة المؤسسية في صنع السياسات الخاص بلجنة الأمن الغذائي. الالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة والشعوب الأصلية، تم الاعتراف بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وأكد مرارا في العديد من وثائق لجنة الأمن الغذائي - آخرها الإطار الاستراتيجي العالمي من الأهمية بمكان أن تظل القضايا المركزية ثابتة في عمل لجنة الأمن الغذائي، ونتائج السياسات وتفعيل منتجات لجنة الأمن الغذائي. سيقوم التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن بمتابعة الخطوات التالية عن كثب بخصوص قضيا المياه، كما سيعمل مع آلية المجتمع المدني لضمان أن تحظي المياه بدور أقوى في قرارات السياسات المستقبلية للجنة الأمن الغذائي.

الرصد

ظل رصد مساءلة السياسات الدولية دائما في مركز عمل التحالف الدولي للموئل-.شبكة حقوق الأرض والسكن، ولم يختلف الأمر داخل لجنة الأمن الغذائي. وقد استمرت مجموعة عمل رصد آلية المجتمع المدني تدفع لجنة الأمن الغذائي بلا كلل من أجل تنفيذ آلية مبتكرة للرصد. وبعد عدة فعاليات للآلية، واجتماعات عقدت مع ممثل الحكومة، قدموا عرضا للرصد يحتوي على ثلاثة عناصر: 1) الجلسة السنوية بخصوص الرصد في لجنة الأمن الغذائي؛ 2) مجموعة العمل المفتوحة ولجنة الأمن الغذائي ستقوم باعتماد اختصاصات تنظيم الفعاليات على المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وأنه سيتم عقد أول جلسة موضوعية عالمية العام المقبل بشأن المبادئ التوجيهية للحيازة.

وقد قبل مربع القرار النهائي النقطتين 2 ،3 أعلاه، الأمر الذي لا يزال نقطة انطلاق هامة. سيتكون مجموعة العمل الخاصة بالرصد مشغولة للغاية في أعداد هذه العملية خلال العام المقبل، ويمكن الاطلاع على أخر المستجدات من هنا.