English عن التحالف اتصل بنا العدد 14 - أيار / مايو 2016 الرئيسسة
تطورات عالمية

الأرض في أجندة أهداف التنمية المستدامة

الكثير قد قيل عن تنفيذ الأجندة الجديدة للتنمية المستدامة 2030، والتي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول 2015، ولا يزال الكثير عنها غير معلوم. 

وفي إطار استبدال أجندة الأهداف الانمائية للألفية الجديدة التي انتهت في العام الماضي، والمطالبة بتحسينها، تضم الاجندة الجديدة خمسة ابداعات من شأنها أن تجعل تلك المحاولة العالمية لتحقيق التنمية العادلة أكثر فعالية.

كما تعالج الأجندة بعض القضايا التي أقرت في إعلان الألفية في عام 2000، والتي لم تظهر في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ولكنها تضمنت في المبادئ الإنمائية الحالية من دعم المؤسسات الفعالة، الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، والمجتمعات السلمية.

ومع ذلك، فيما يتعلق بتلك النقطة الأخيرة، لا تزال أهدام التنمية المستدامة عاجزة عن تلبية بعض الحالات العاجلة والتي وردت في البيان الخاص بمشكلة الأجندة. حيث لم يقدم بشأنها هدف ، أو غايات، أو مؤشرات. 

فمن أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام عمل حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار أو الاحتلال الاجنبي، والتي مازالت تؤثر سلبا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفي بيئتها أيضا. (مقدمة الفقرة 35).

كما تناول إعلان الألفية الجديدة في (الفقرة 9)، انتشار الأسلحة الخفيفة، وأسلحة الدمار الشامل، والانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي الإنساني في (الفقرة 26)، ودون تناول لأي أهداف مقابلة. كما توخت الأجندة الجديدة لأهداف التنمية المستدامة الحذر من تلك العوائق المعترف بها فعلياً في عملية التنمية. هناك أيضا أولوية أخرى في إعلان الألفية الجديدة تم التطرق إليها، في الهدف 16 (فقرة 5)، الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها.    

وتعتبر العالمية هي الانطلاقة الجديدة لأجندة 2030، مما يعني أنها تنطبق على جميع البلدان وعلى المستويات المختلفة للتنمية، مع الأخذ في الاعتبار القدرات والظروف المتباينة. وسوف يتم التنفيذ وفق شراكة عالمية تتسم من الناحية النظرية بالمسئولية المشتركة، والمساءلة المتبادلة، و المشاركة من الجميع. وقد وردت أدوات التنفيذ للأجندة الجديدة في أهداف التنمية المستدامة و أجندة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية لعام 2015.  

تعهدت أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بوضع إطار أقوى للمتابعة والمراجعة من الذي كان موجودا في أجندة اهداف الألفية الجديدة. واعتمادا على كيفية تنفيذ ذلك، ينبغى أن تضمن النتائج المبدئية بأن أجندة العمل سوف تنفذ من أجل الجميع، وألا يخلف الركب أحدا وراءه، والوصول أولا إلى من أهم أشد تخلفا عن الركب، والازدهار العميم وفرص العمل الكريم للكافة

وتعكس أجندة 2030، رؤية تحويلية وأكثر طموحاً. وضمن تلك الأجندة، تضمنت الأهداف 17 للتنمية المستدامة قضية الأرض بطريقة أو بأخرى. ويشمل ذلك:

الاعتراف بشكل واضح بأن الأرض مورد هام ويستشهد به كثيرا من أجل التنمية في أجندة 2030. وتتوافق إدراتها مع أهداف التنمية التي تحتوي العديد من النواحي والإجراءات، بدءا من الحفاظ على جودة التربة العضوية، وحتى تعزيز الحماية القانونية للأراضي من أجل السكن وسبل المعيشة. 

ويعتبر ضمان أمن حيازة الأراضي وأثاره المترتبة على التغيرات الهيكلية، أحد الجوانب الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن أن الحيازة غير موجودة بشكل واضح في الأهداف إلا أهميتها توجد في البيانات التعريفية والمؤشرات المقترحة.

الهدف الأول: إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

الغاية (1/4) ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، بحلول عام 2030. المؤشر(2/4/1)، أُقترح بواسطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السعي لقياس نسبة المرأة، والرجال، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية التي لديها حقوق الحيازة للأراضي والممتلكات والموارد الطبيعية سواء بشكل فردي او جماعي.

وتطلب الهدف (1/5)، جهودا لضمان حيازة الأراضي. والتي تم تحديدها بحلول 2030، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

لتحقيق ذلك الهدف المتوقع، من خلال الوصول إلى الغاية (2/3)، مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعون الأسريون والرعاة والصيادون، بما في ذلك من خلال ضمان الأمن والمساواة في حصوله م على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات... بحلول عام 2030. 

وتدعو (أ/2)، إلى بذل الجهود من أجل زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا. وتعتمد الجهود المبذولة لتحقيق ذلك الهدف على أمن حيازة الأراضي، والحفاظ على الروابط بين المناطق الريفية-الحضرية. 

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 

وتتطلب وسائل التنفيذ للوصول إلى ذلك الهدف من أهداف التنمية أن تسعى الحكومات لتحقيق الغاية (أ/5) وهي القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية. وقد أقترحت منظمة الفاو المؤشر رقم (1/أ/5) الدعوة إلى قياس (أ)، نسبة الأشخاص الذين لديهم حق التملك أو الحيازة الآمنة على (من مجموع سكان المجتمع الزراعي)، بحسب النوع الجنسي؛ (ب)، حصة النساء من بين مالكي أو أصحاب الحقوق للأراضي الزراعية، ونوع الحيازة. وقد أشار تفسير ذلك المؤشر إلى ضرورة تصنيف البيانات بحسب نوع الحيازة. 

الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شامل ة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  

يعتبر هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة الموطن الطبيعي للغايات والمؤشرات التي تضمن وتقيس الحيازة الآمنة للأراضي. فالبيانات الأساسية لذلك المؤشر تسعى إلى تحديد نسبة السكان الحضر الذين يعيشون في مناطق عشوائية أو غير رسمية. وفي هذا الإطار، نجد أن تعريف العشوائيات كمكان للسكن يفتقر إلى الخصائص التالية (1) سكن دائم، (2) مساحة كافية للمعيشة، (3) سهولة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، (4) الوصول إلى مرافق صحية ملائمة، (5) الحيازة الآمنة. وهنا يتضمن فهم الحيازة أنواع متعددة، حيث يتم تحديدها ما بين كونها دليل للتوثيق يمكن استخدامه كإثبات لحالة الحيازة الآمنة، أو إما كونها حماية بحكم الواقع أو المفترض من الإخلاء القسري. 

الهدف الخامس عشر: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

من أجل اتخاذ خطوات للوصول إلى ذلك الهدف، وجدنا أن أكثر المؤشرات والغايات من الناحية الفنية، هي تلك المتعلقة بالحفاظ على النظام البيئي و ترميمه واستخدامه بشكل مستدام بما يتماشى مع الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية.

وبينما لم يتم ذكر الحيازة الآمنة في أي مكان في البيانات الأساسية أو المؤشرات، يظل ذلك الأمر فجوة تحتاج إلى معالجتها. وقد طرحت المجتمعات الموجودة على الخط الأمامي للمواجهة، وحركة السيادة الغذائية، والمدافعين عن البيئة، الحاجة إلى إجراء تحويلات هيكلية نحو إرساء ممارسات أكثر استدامة، تتضمن الإدارة التقليدية لإدارة الأراضي، والزراعة المراعية للنظم البيئية. كما يتوجب على الدول والحكومات أن تعمل على احترام وحماية الحيازة الآمنة للذين يمارسون مثل تلك الأساليب التصالحية في استخدام الأراضي. 


Back
 

All rights reserved to HIC-HLRN