التعاونيات كأداه للتمكين الاقتصادى

في إطار الحملة التي تتبناها الجمعية المصرية للحقوق الجماعية للتعريف بالتعاونيات والاقتصاد التضامني، عقدت الجمعية عدة نداوت بحضور العديد من منظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بأوضاع الحركة التعاونية من مزارعين وخبراء لمناقشة واقع الحركة التعاونية فى مصر والتحديات التي تواجهها.

فالتعاونيات تمثل ركيزة أساسية فى التطور الاقتصادي والمجتمعي للأمم، وتعد رافعة للتقدم وركيزة للتمكين الاقتصادي وبخاصة للفئات الفقيرة والتي تعانى التهميش الاقتصادي والمجتمعي، فى الإطار ذاته فإن انتشار النمط التعاوني فى الإنتاج والاستهلاك رهين بتعميق النمط التشاركى التضامني، ومن ثم يمكن القول أن التعاونيات هي قرين الاقتصاد التضامني والتشاركى.

على الجانب الآخر يبرز نمط الإنتاج الرأسمالي فى صورته النيوليبرالية وما يرافقه من تزايد فى معدلات الاقتصاد والعمل غير المنظم، حيث تشير العديد من التقارير أن هناك ما يقارب الــ 60% من الاقتصاديات فى المنطقة العربية هي أقتصادات غير منظمة.

ويرافق هذه النسبة الخاصة بالاقتصاد غير المنظم بروز نمط العمالة غير المنظمة و التي تفتقد إلى كافة أشكال الحماية الاجتماعية.

وفى الوقت الذى تسعى فيه العديد من المبادرات إلى التقليل من نمط الاقتصاد والعمالة غير المنظمة والتي من بينها شبكات الحماية الاجتماعية التي تقوم على أساس تقديم القروض للمشروعات الصغيرة لتقليل من معدلات البطالة الناجمة عن سياسات الخصخصة المصاحبة لنمط الإنتاج النيوليبرالى، إلا أن الأوضاع لم تشهد تعديلات جوهرية، حيث لازالت أنماط الاقتصادات والعمالة غير المنظمة على حالها من البروز ولم تشهد معدلات الاقتصاد غير الرسمي . وبدلا من الاعتماد كليا على النماذج الاقتصادية السابقة ، فإنه يجب البحث عن أنماط إنتاجية فى مقابل الأنماط السائدة ، وفى اعتقادنا فإن نمط الاقتصاد التعاونى التضامنى التشاركى يعد أحد أهم المداخل للتمكين الاقتصادى وبخاصة للفئات  الأكثر فقرا وتهميشا.

ولضمان نجاح هذه النمط التعاونى لابد من اعتماد المبادئ الخاصة بالنمط التعاونى وهى القائمة على مبادئ التعاون العضوية الاختيارية المفتوحة القائمة على الفعل الإرادي الحر ومن ثم يتنافى هذا المبدأ مع العضوية الجبرية، ديمقراطية الأعضاء الإدارية والرقابية، المشاركة الاقتصادية للأعضاء، التعاون بين التعاونيات بالإضافة إلى التدريب والتعلم المستمر لأعضاء التعاونية والعلاقة التشاركية المفتوحة مع المجتمع الذي تعيش فيه التعاونية.

وفى مصر على الرغم من بدء الحركة التعاونية فى مصر منذ عام 1907 أى مايزيد عن مائة عام ، إلا أن العراقيل والقيود التشريعية والسياسية من بينها غياب قانون ديمقراطى موحد يعتمد مبادئ التعاون، حالت دون النمو المضطرد للحركة التعاونية القائم على الفعل الإرادي الحر، الأمر الذى يستلزم إعادة الاعتبار للحركة التعاونية والقطاع التعاونى والملكية التعاونية كمحاولة جديدة لبث الروح فى هذا النمط الاقتصادى الذى يعد أحد أهم الآليات للنمو والتمكين الاقتصادي للمجتمعات والأمم.

لذلك، تحرص الجمعية المصرية للحقوق الجماعية على التواصل مع غيرها من المنظمات غير الحكومية التي لديها أنشطة خاصة بالتعاونيات لخلق تيار واحد، يهدف إلى نشر وتعزيز الوعي بالأهمية الحقيقية للتعاونيات والاقتصاد التضامني فى مصر.