تقرير الموئل الثالث الإقليمي للمنطقة العربية
مثل التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن في اجتماع مجموعة الخبراء الذي عقد في القاهرة في الفترة من 11-12 يناير/ كانون الثاني 2016، بشأن صياغة تقرير الموئل الثاني لإقليم الدول العربية، والذي نظمه كل من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومقره القاهرة، ولجنة سكرتارية مؤتمر الموئل الثالث ومقرها مدينة نيويورك، وبرنامج الإسكوا ومقره بيروت. وقد أفاد ممثل التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن في اجتماع الخبراء عن تجربته في المشاركة بأنها واحدة من أكثر الفعاليات إنتاجا، ومشاركة للمعرفة مع الخبراء والمتخصصين في قضايا الموئل من الإقليم أو من دول أخرى.
وقد تضمن برنامج اجتماع الخبراء، استعراض وتقييم جميع الأقسام الواردة في مسودة التقرير الإقليمي. حيث أن التقرير قد نًظم وفقا لستة نقاط من الخطوط العريضة التي وضعتها لجنة سكرتارية مؤتمر الموئل الثالث للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية واللجان الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة. إلا أن الفريق القائم على صياغة التقرير الإقليمي قد أضاف مجموعة من الموضوعات الفرعية التي تعالج خصوصيات و أولويات إقليمية وفق تصورهم. فكل قسم من أقسام التقرير الإقليمي تم تناول الأقاليم الفرعية كالتالي:
- المشرق ويضم ( مصر، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، وسوريا)
- المغرب ويضم ( الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، وموريتانيا)
- مجلس التعاون الخليجي ويضم (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، ودولة الإمارات)
- الدول الجنوبية وتضم ( جزر القمر، جيبوتي، الصومال، السودان، واليمن).
وسوف يصدر قريبا مع المسودة النهائية للتقرير ملخص تنفيذي والقسم النهائي السابع. وسوف تتضمن الخاتمة مجموعة من التوصيات الخاصة بالسياسات، حول ثلاثة سيناريوهات و محركات للمستقبل الحضري في الإقليم: أ) التخطيط الحضري، ب) الازدهار الحضري من الناحية الاقتصادية، ج) الأطر التشريعية والمؤسسية الحضرية.
وقد دعا منظمو اجتماع الخبراء، التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، لتقديم عرض عن القسم الذي يتناول قضية الأراضي. وقد أشارات ردود فعل المشاركين في الاجتماع من الخبراء بأن العرض كان مفيدا في تذكير جميع الحاضرين بأساسيات جدول أعمال الموئل، وتعهداتها المتعلقة بإدارة الأراضي التي يجب أخذها في الاعتبار من بين القضايا المطروحة وكذلك القيم المعرضة للخطر في عملية الموئل الثالث. وعلى الرغم من أن خمس دقائق لم تكن كافية لاستعراض كافة القضايا، إلا أن ممثل الشبكة قدم تلخيصاً للتعليقات بشأن صياغة التقرير بشكل عام، بالإضافة إلى ملاحظات متعلقة بقضية إدارة واستخدام الأراضي.
وقد تكررت الانتقادات من قبل المشاركين في اجتماع لجنة الخبراء، لمسودة التقرير الإقليمي وإخفاقه في وضع القضايا الجوهرية، ومن ضمنها تلك التي وردت في الاختصاصات، وبشكل الخصوص:
- النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان؛
- المساواة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالحق في التملك؛
- حقوق المهاجرين واللاجئين في السكن والعمل اللائق؛
- المشاركة والحوكمة الرشيدة؛
- إدارة الأراضي.
وقد تولت د. منى سراج الدين وهي خبيرة في مجال التنمية الحضرية، رئاسة الفريق المسئول بشكل رئيسي عن صياغة التقرير الإقليمي ووضع نسخته النهائية. وقد وجهت لها ملاحظات من المشاركين في اجتماع الخبراء بشأن افتقار التقرير لعدم مراعاة إما لمبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة أو التعهدات والأهداف لأجندة الموئل الثاني، وكلاهما كانا محور الأهداف المبينة في التقرير. مسودة التقرير والعرض الذي قدمته د. منى سراج الدين، ترك الأمر مفتوحا لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لمعالجة التحديات الهيكلية المشار إليها في التقرير. وفي أثناء النقاش حول الموضوعات التي يطرحها التقرير، أوضحت د. سراج الدين بأن الخطوط التوجيهية للتقرير أُرفقت بإرشادات من قبل المنظمين بإعطاء نظرة عامة عن الوضع في الإقليم ومحاولة إبراز التقييم الإيجابي بقدر الإمكان. لذلك، فقد اجمع المشاركون على أن مسودة التقرير شملت جوانب العرض والإحصاءات، ولكنه لا يزال في حاجة إلى النظر في الأسباب الجوهرية لتحديات الموئل الثالث لكي تكون معنية بمناقشة مستوى السياسات لعملية الموئل الثالث.
على الرغم من المفهوم الشامل للموئل، والذي تم التأكيد عليه في أجندة الموئل السابقة (1976-1996)، أصبح من الواضح بأن قادة برنامج الأمم للمستوطنات البشرية، ولجنة السكرتارية لمؤتمر الموئل الثالث، يعملون على إخفاء النهج التخطيطي المتكامل للماضي والسعي وراء أجندة حصرية للحضر في عملية الموئل الثالث. وفي خلال النقاشات دعم السيد، دايفيد أوبري مدير المكتب الإقليمي للمنطقة العربية (ROAS)، الرؤية الشمولية لمفهوم الموئل. ويدعم المصطلح الاعتيادي للموئل، النهج الشامل وليس الحصري للمناطق الحضرية، وقد عزز ممثل الشبكة في اجتماع الخبراء من تضمين الترابط الريفي- الحضري كأحد الرسائل الستة الأساسية (أنظر بالأسفل) التي من المفترض أن يقدمها التقرير الإقليمي.
ويعتبر التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، أنه المشارك الوحيد الذي قدم ملاحظات حول نظم التمويل المحلية والتعهدات من أجندة الموئل الأول والثاني لتعزيز الموارد وتوزيع الإيرادات من خلال تحديد قيمة الأراضي. وقد أكد ممثل التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن على أن مبدأ تقاسم قيمة الأراضي يستحق أن يُقييم بشكل خاص، قبل الذهاب لعملية الموئل الثالث لأجل استخلاص الدروس من ممارسات بعض الدول التي تسعى بشكل حقيقي لإعمال سياسات تقاسم القيمة.
وقد وجد المشاركون في عملية مراجعة التقرير الإقليمي في اجتماع القاهرة بأن القسم الذي يتناول الأوضاع البيئية مفيد بشكل خاص ويحتوي على معلومات كثيرة. و صرح ممثل الشبكة بضرورة توفير تحليل يتناول عملية تحويل الأنهار وبناء السدود العملاقة في الإقليم وتأثيرها على موارد ونظم المياه في كل من المناطق الريفية والحضرية، و بشكل خاص الجفاف الذي أصاب العديد من مناطق الإقليم. إلا أن د. سراج الدين استبعدت تلك القضية وأرجعتها إلى أن هذا الأمر له سياق أخر يخضع للاتفاقات والمعاهدات الدولية بين دول الإقليم.
فأجندات الموئل السابقة أخذت في حسبانها المعاهدات الدولية. كما أن أجندة الموئل استندت إلى سبعة معاهدات دولية ملزمة، ومن بينها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان، وغيرها من تعهدات الدول ذات الصلة والمتعلقة بمواصلة تحسين الأوضاع المعيشية.
وكان هناك صوت أخر من المجتمع المدني في اجتماع القاهرة، وهو زياد عبد الصمد، منسق شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والذي قدم تعليقات عامة بشأن مسودة التقرير الإقليمي، تركزت حول قضايا المرأة والإطار الديمقراطي على المستوى المحلي، فضلا عن ضرورة استعادة لغة ومحتوى مبادئ حقوق الإنسان في التقرير. كما أوضح زياد بضرورة معالجة وتقييم ظروف الحماية الاجتماعية.
يمكنك مراجعة التقرير المنشور لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية: راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية الحماية الاجتماعية: الوجه الآخر لأزمة الدولة والفصل الخاص بقضية الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا، والذي يقدمه جوزيف شكلا ممثل التحالف الدولي للموئل شبكة حقوق الأرض والسكن.
أيضا قدمت د. منى بوريسلي، مستشار السكرتير العام لمنظمة الدول العربية، مجموعة من المداخلات الهامة حول أجزاء التقرير المتعلقة بالتحضر والاقتصاد. حيث سلطت الضوء على أولويات الإصلاح التشريعي، وحق الإنسان في الوصول إلى المعلومة، توظيف الشباب، وضرورة تقييم قضية حقوق المرأة وليس فقط في إطار حق المرأة في التملك والوصل إلى الأرض، وهو ما افتقده أيضاً التقرير الإقليمي.
وأخيرا، أختتم اجتماع الخبراء باقتراح ستة رسائل أساسية للعملية العالمية، وتوصيات متعلقة بالسياسات الإقليمية، ليتم إبرازها في المسودة النهائية للتقرير الإقليمي، والتي من المتوقع أن تصدره لجنة سكرتارية الموئل الثالث قريباً.
I. النزاع والتهجير
I. الاحتلال وقضايا التوطين
II. النزاع، والتهجير والتشريد القسري
أ. الاحتلال وقضية التوطين
ب. النزاع، والتهجير والتشريد القسري
III. الحوكمة الحضرية
أ. اللامركزية
ب. المشاركة والإشراك المدني، الإطار الديمقراطي، والنهج القائم على الحقوق
ج. بناء الوعي والقدرات
د. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ( الحكومة الإلكترونية، المدن الذكية)
IV. البيئة وتغيير المناخ
أ. قدرة البيئة الحضرية على الصمود، وإدارة الموارد
ب. الأجندة الخضراء (تلوث الهواء، إمداد المياه، الصرف الصحي، تغير المناخ)
ج. الأجندة البنية- البيئة الإنسانية (ادارة استخدام الأراضي، الطاقة، المباني/ المجتمعات الخضراء، التنقل/وسائل المواصلات)
د. الاقتصاد الأخضر
ه. إدارة المخاطر البيئية
V. الاقتصاد والتوظيف الحضري
أ. التوظيف والقطاع غير الرسمي
ب. اللامركزية وتمويل البلديات
VI. السكن والمناطق غير الرسمية
أ. العرض والطلب
VII. التخطيط الحضري على المستوى (الوطني، الإقليمي، المحلي)
أ. التخطيط لمستقبل النمو ( التأقلم مع النمو غير الرسمي، تطوير السياسات،...)
ب. الحوكمة والتخطيط للمدن الكبرى
ج. الترابط الريفي-الحضري
د. الفضاءات العامة
كما أوصى اجتماع الخبراء بأن يتضمن التقرير الإقليمي مقدمة، تتناول القضايا المتشابكة، ومن بينها مدن تتمتع بطابع شمولي ومنصف، النهج القائم على حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة (تكافؤ الفرص)، تنمية الشباب.
في الدورة الأخيرة لمجلس إدارة برنامج الموئل – الأمم المتحدة والذي عقد في الفترة من (17-23 إبريل/نيسان 2015)، قدمت العراق قراراً بشأن عملية الموئل الثالث، واعتمد لاحقاً، وتم تشجيع الدول الأعضاء على دمج العديد من المفاهيم في الأعمال التحضيرية الوطنية للمؤتمر: دور التحضر المستدام كمحرك دافع للتنمية المستدامة، و الترابط الريفي-الحضري، والروابط المشتركة من بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحضر المستدام والمستوطنات البشرية في صياغة السياسات، الخطط والبرامج على المستوى المحلي، والوطني، والدولي... (الفقرة الأولى).
وقد حث قرار الموئل الثالث الدول الأعضاء للتعجيل بوضع الصيغة النهائية لتقارير الوطنية لمؤتمر الموئل الثالث، واستعمال المساعدة اللازمة والدعم من برنامج الأمم المتحدة للموئل، وتشجيع المشاركة على جميع المستويات الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة، بما فيها لجان الموئل الوطنية، عند الاقتضاء. (الفقرة الثالثة).
وتضطلع مهمة المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للموئل، واللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية للأمم المتحدة في صياغة التقارير الإقليمية للموئل الثالث، والتي ستشكل الأساس للتقرير العالمي للموئل في قمة الموئل الثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2016. فمن الناحية النظرية، من المفترض أن تشكل التقارير الوطنية للموئل الثالث الأساس للتقارير الإقليمية والعالمية. ففي الإقليم، قدمت كل من الجزائر، مصر، العراق، الأردن، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، مسودات رسمية أو تقارير نهائية وطنية. إلا أنه يبدو إلى الآن لم تقم دولة من دول الإقليم بتشكيل اللجنة الوطنية للموئل، وإن وجدت مثل حالة مصر، فإن المجتمع المدني لم يكن ضمن تشكيل اللجنة, ولأجل ذلك الغرض، ينبغى تطبيق المبادئ التوجيهية التشاركية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للموئل.
يمكنك تحميل الوثائق التالية ذات الصلة:
التقرير الإقليمي للموئل الثالث لدول المنطقة العربية (المسودة الثانية بالإنجليزية)
ملاحظات التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن بشأن المسودة الثانية للتقرير الإقليمي للموئل الثالث لدول المنطقة العربية (بالإنجليزية)
ملاحظات التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن والخاصة بقضية الأرض إعداد التقرير الإقليمي للموئل الثالث لدول المنطقة العربية (بالإنجليزية)
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: نقاشات نقدية في جلسات مجلس الإدارة (بالإنجليزية)
|
