نحو مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى/شمال أفريقيا

تعقد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مؤتمراُ إقليمياًمرة كل عامين حيث يجتمع وزراء الزراعة وكبار مسئولي الدول الأعضاء من نفس الإقليم الجغرافي لمناقشة التحديات والمسائل ذات الأولوية المتعلقة بالأغذية والزراعة متجاوزين حدود الدول المنفردة. وتعزز هذه المؤتمرات التماسك الإقليمي بشأن السياسات الدولية والقضايا السياسية.

و دائما ما يعقد المجتمع المدني جلسة تحضيرية قبل المؤتمرات لمناقشة النقاط الجوهرية المطروحة، على الرغم من افتقاره إلى دور قوي في تلك المؤتمرات. ومع ذلك، ففي وجود الاتفاقية الجديدة المبرمة بين منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الدولية للتخطيط من أجل السيادة الغذائية (IPC)– التي تضم التحالف الدولي للموئل HIC، ممثلة للمجموعة الحضرية الرئيسية- تنص على أن منظمة الأغذية والرزاعة تقبل وتشجع مبادئ الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي للمجتمع المدني وستطبقها في كافة علاقاتها بمنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. وقد أظهرت المنظمة أن لديها الحافز لتضمين المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، وخاصة على المستوى الإقليمي. ونتطلع إلى المؤتمر الإقليمي القادم لمنظمة الزراعة والأغذية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا المقرر عقده في بيروت في فبراير 2016 والذي يمثل فرصة لمشاركة المجتمع المدني الكاملة والهادفة بمختلف أنحاء المنطقة.

و يغطي المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، جميع الدول والأقاليم المتحدثة باللغة العربية، ولكنه يشمل أيضا إيران. وقد تعهدت الحكومات في مؤتمر الشرق الأدني الإقليمي السابق الذي عقد في فبراير 2014 في روما، بتعزيز التعاون بشأن القضايا الملحة المتمثلة في إدارة المياه، وهدر الغذاء، وبناء مجتمعات ريفية أكثر مرونة، بما في ذلك دعم صغار منتجي المواد الغذائية. ويعد المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقياNERC فرصة للمجتمع المدني لمساءلة الحكومات بخصوص هذه الالتزامات، والسعى لكسب منظمة الأغذية والزراعة بصفتها شريك فيما يتعلق بالمدخلات الفنية الضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

كيف ينظر المجتمع المدني إلى هذه القضايا؟

سعى منتدى الأرض لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه التحالف الدول للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن  HIC-HLRNفي  تونس إلى صياغة أولويات المجتمع المدني في المنطقة، كما سعى إلى التوصل إلى مداخل للعمليات الدولية، وخاصة العمليات التي تتم داخل آليات منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي. وقد دعا المشاركون في المنتدى، القادمين من سبع دول وأقاليم مختلفة في المنطقة، إلى المساعدة على بناء قدرات أكبر لتطبيق المبادئ التوجيهية للحيازة، ونهج كل من النظم الإيكولوجية الزراعية و الاستدامة لاستخدام الأراضي وإنتاج الغذاء، وكذلك التقنيات المستدامة التي تركز على الناس في إدارة المياه، والتخفيف الحقيقي لآثار التغير في المناخ، وتوفير دعم أفضل للتعاونيات الزراعية والاقتصاد التضامني. و تعد هذه الاحتياجات مكملة للأولويات الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة، وينبغي أن تنعكس في برامج المنظمة ودعم الدول الأعضاء.

صغار منتجي المواد الغذائية

أكثرمن 90% من جميع المزارع في العالم هي مزارع صغيرة مملوكة لأسر، تغطي مساحات تتراوح بين ما يقل عن هكتار واحد وعشرة هكتارات. هذه المزارع مجتمعة تسيطر على أقل من ربع الأرض الزراعية في العالم، ولكنها الأكثر إنتاجية وأكبر منتج للأغذية، حيث تنتج ما يصل إلى 80% من الغذاء في الدول الفقيرة. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعاني الكثير من صغار منتجي الأغذية من الصعوبات في الحصول على حيازات مضمونة، وعلى الائتمان وغيره من المدخلات، الأمر الذي يتطلب الوضوح والاتساق في سياسات الحيازة وحوكمة الأراضي في جميع أنحاء المنطقة.

تشجع المبادئ التوجيهية لحيازة الأراضيالاعتراف القانوني بالاستخدامات التقليدية والعرفية للأراضي، كما تعترف ايضا بالتشاور الكامل مع صغار منتجي المواد الغذائية بخصوص مشاريع التنمية أو الاستثمارات التي تؤثر عليهم، وهو المبدأ المعروف بالموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. ويتطلب تحقيق هذه الغايات صياغة استراتيجيات من شأنها خلق حوار مباشر بين سلطات الدولة ومنتجي المواد الغذائية، كما توصي الفقرة رقم 26.2 من المبادئ التوجيهية للحيازة. ويعد مثل هذا الحوار القائم على العرف بالغ الأهمية أيضا من أجل وضع سياسات متوازنة وتحقيق المزيد من التمكين لصغار المنتجين المحليين لكي يستطيعوا الوصول إلى الموارد، والمدخلات الزراعية، والبنية التحتية والأسواق.

البيئات القاحلة/الأراضي والمياه

لم يتم تضمين حوكمة المياه (لاستخدامات الزراعة والاستهلاك، علاوة على استخدامها للصيد) صراحة في المبادئ التوجيهية بشأن حيازة الأراضي، على الرغم من أن مقدمة المبادئ تعترف بأن الحوكمة الرشيدة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات ترتبط ارتباطا وثيقا بالحصول على الموارد الطبيعية الأخرى، كالمياه والموارد المعدنية، وإدارتها. وتعترف مبادئ التطبيق الخاصة بها: النهج الكلي والمستدام (الفقرة 3ب.5)بالترابط بين حيازة الأرض وإدارة موارد المياه. 

من المهم تكييف المبادئ التوجيهية للحيازة لتتمشى مع قضية ندرة المياه ذات الأولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تظل التنمية المستدامة المقترنة بالدعم الكافي لصغار منتجي المواد الغذائية –على وجه الخصوص، الذين ليس لديهم أراضي- أولوية قصوى في منطقة تقوم الكثير من دولها باستصلاح الأراضي الصحراوية للاستثمار (التحضر، والإنتاج الزراعي بغرض التصدير) أو تحقيق الأمن الغذائي الوطني أو كليهما. يحتاج المنتجون ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المهارات التقنية لمواجهة التصحر سريع الوتيرة، وتهديدات تغير المناخ، وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تعزيز موارد المياه المحدودة. يجب على منظمة الأغذية والزراعة والدول الأعضاء الاهتمام باحتياجات المنتجين وتشجيع التعلم والزراعة الإيكولوجية المأخوذة من الممارسات التقليدية والأصلية، التي عادة ما تعمل على نحو مستدام مع البيئة، وليس فقط على البيئة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية للحيازة.

تحديات المرونة: الصراعات والاحتلال والحرب

لا تزال قدرة صغار منتجي المواد الغذائية والمجتمعات الريفية على المرونة تمثل تحديا عالميا. فالعوامل البيئية، مثل محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، علاوة على الزحف العمراني، تعرض المجتمعات إلى المزيد من مخاطر الصدمات في الأزمات الاقتصادية أو الأحداث المناخية أو البيئية أو كلاهما. ومع ذلك، فإن السياق السياسي غير المستقر والعنيف في أغلب الأحيان في المنطقة والذي يظهر في صورة صراعات واحتلال وحروب، يخلق المزيد من التحديات في طريق بناء المرونة. إن السعي لتحقيق المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير أيضا قضايا عملية ومعيارية أمام إعلام المفهوم وتطبيقه، متضمناً علاقته بمساءلة الجهات الفاعلة المسؤولة عن الصدمات والمخاطر التي تتطلب المرونة.

فالعديد من دول الإقليم في مراحل انتقالية أو فترات من انعدام الأمن أو كليهما، مما يشكل تحديا للمنتجين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في الاستجابة إلى  كل من الأثر الوقائئ والعلاجي. ويأخذ هذا السياق الحالات الإقليمية بعين الاعتبار حيث أن حوكمة الأراضي وحيازتها من صميم أسباب الصراعات وحلولها على حد سواء. ويقدم إطار عمل الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة و الذي تم إعداده مؤخرا، إرشادات هامة فيما يختص بهذه القضايا، ويشكل تطبيقه أولوية للمجتمع المدني في المنطقة، كما يجب أن يكون ضمن موضوعات المناقشة خلال المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا 2016.

ومع التطلع إلى المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لا تزال هناك العديد من الفرص لكي يشارك منظمات المجتمع المدني وتعد مدخلاتها لهذه العملية. ويتضمن هذا اللجنة الأممية الموسعة المعنية بالأمن الغذائي العالمي (CFS). وسيستمر أعضاء التحالف الدولي للموئل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العمل مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في المنطقة على الإعداد لهذا الاجتماع الهام.

نرجو أن تستمروا في متابعة التحديثات التي سيتم نشرها تباعا على موقع شبكة حقوق الأرض والسكن وأحوال الأرض Land Times.