فساد إدارة الأراضي...وتهديد السلم المجتمعي للبلاد

تعاني اليمن نزاعات دائمة بسبب حيازة الأراضي بشكل عام، لكن جرائم نهب الأراضي في اليمن أصبح مستفحلا مثل الوضع في مصر، نتيجة لاستغلال النفوذ وسيطرة العائلات والقبلية على أراضي شاسعة خاصة في الجنوب، سواء كانوا من المؤيدين لنظام صالح، أو حتى المعارضين له؛ وقد اعترف تقرير عن لجنة دراسة نهب الأراضي بأنه تم الاستيلاء على الأراضي في خمس محافظات، وأنه ضم 15 مسئولا عسكريا وتنفيذياً، وتجاراً، هم أبرز من سطوا على تلك الأراضي إما بالقوة أو بوثائق مزورة. كما كشفت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عن عمليات إتلاف وإخفاء كم هائل من الوثائق والمستندات التي تدين الرئيس اليمني، متعلقة باتفاقيات النفط والغاز ووثائق ملكيات الأراضي التي أعتاد الرئيس توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح شيوخ وقبائل لسكب ولائهم؛  وقد توقع تقرير سابق صدر في عام 2010 بأن قضية الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق سوف تؤدي إلى حراك يمني جديد لأنها أصبحت تهدد السلم الاجتماعي. وهناك العديد من القضايا التي رصدتها الشبكة فيما يتعلق بنهب الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة.

فقضية نهب الأراضي خاصة في الجنوب، وسوء الإدارة من قبل نظام الرئيس صالح لثروات والموارد الطبيعية للجنوب، هو السبب الرئيسي لإشعال الثورة الشعبية في جميع أنحاء اليمن، والتي بدأها الجنوب اليمني منذ أربع سنوات، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والتمييز ضدهم من قبل نظام الرئيس، وأن 90% من ثروة اليمن تقع تحت يد أقل من خمس الشعب اليمني، فعلى سبيل المثال، قضية الأراضي ، بعد حرب عام 1994، قام صالح بإطلاق يد المحيطين به وأسرته في تملك الأراضي ، وقبل عامين شكل لجنة، من حكومته والمقربين منه ، للاستقصاء حول هذه القضية ، وعندما قدمت اللجنة تقريرها، وكان تقريرا دقيقا ، غضب صالح منها، رغم أنه هو الذي شكلها ، لأنها قالت الحقيقة ، وقالوا للرئيس عليك أن تختار بين شعب اليمن، وبين 15 شخصية يمنية متنفذة أطلقت يدها، ففعلت ما شاءت، فاختار هو الـ15 شخصية.

فقضية أراضي التهامة والحديدة، من أسوء الأمثلة حول فساد ونهب الأراضي، حيث أصبحت ظاهرة السطو على أراضي أبناء تهامة أيضاً بكافة الطرق نحو مأساة تراجيدية، وهو ما دفع أهالي التهامة إلى اتخاذ تحرك شعبي منظم بتشكيل جمعية تحمل اسم حركة العمال التهاميين بلا أرض باتت طموحا مشروعا في أفكار مؤسسيها من أجل بقاء سيادة الشعب اليمني في الدفاع عن لقمة عيشه وحريته وكرامته، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في الحديدة والجنوب بشكل عام التي أشعلت الانتفاضة اليمنية اعتراضا ورفضا لسياسات التمييز في توزيع موارد الدولة، ونهب ثروات الجنوب.

لمزيد من التفاصيل أنظر:

المعونة الامريكية، Property Rights and Resource Governance، (2010) Country Profile: Yemen
المعونة الامريكية، Yemen Corruption Assessment  (2006)؛
لمزيد من التفاصيل: الوطن تنشر أسماء ناهبي أراضي الحديدة، جريدة الوطن (إبريل 2010)؛
منصور الغدة، اشتباك بالأيدي بين نواب بالبرلمان اليمني على خلفية تقرير نهب أراضي الحديدة، موقع المدينة، (إبريل 2010)؛
إبراهيم القديمي، تهامات للنظام اليمني بإتلاف وثائق، موقع الجزيرة (9/05/2011)؛
إبراهيم القديمي، أراضي الحديدة تنذر بحراك يمني جديد، موقع الجزيرة (20/4/2011)؛
لمعرفة المزيد من عمليات نهب الأراضي، أدخل على قاعدة بيانات الانتهاكات لشبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل؛
نهب واغتصاب وسرقة أراضي وثروة الجنوب، موقع صوت الجنوب، 
مقابلة مع السيد حيدر أبو بكر العطاس، ماجدة عبد البديع، موقع اليمن الاتحادية.
حركة العمال التهاميين بلا أرض ستكون على غرار حركة العمال الريفيين بلا أرض في البرازيل التي تأسست في سارانداي في ولاية ريوغراندية دوسول وعاصمتها بورتواليغري وأصبحت حركة MST المحرك الاجتماعي الأساسي المنظم في البلاد والتي تمكنت من استعادة 7,5 مليون هكتار من الأراضي التي تم الاستحواذ عليها من قبل لوبي الدولة ولوبي المحروقات الزراعية وفي هذا الصدد من الجميل أن هذه الحركة أنشأت مراكز تدريبية لكوادر البرازيليين والأميركيين اللاتينيين وهي ترسل متطوعين دوليين إلى كوبا وهايتي وفنزويلا ونعتبر المنتج الأساسي للبذور والأرز البيولوجي في أمريكا اللاتينية حيث شهدت حركة العمال الريفيين بلا أرض في البرازيل التي تتموضع عند ملتقى الاحتجاجات والمطالب الريفية الاقتصادية والديمقراطية والبيئة علاقات صراع مع الرئيس البرازيلي وتفرض نفسها قطبا نافذا للمقاومة الاجتماعية لهذا السبب يشن أصحاب الأراضي والمحكمة الفيدرالية العليا ضدها حربا مالية وقضائية لا ترحم , إذا تتعرض الحركة حاليا لحملة تجريم قوية خصوصا في ولاية ريوغراندية دوسول وقررت السلطات الإقليمية المبادرة إلى إغلاق مدارس الحركة باعتبارها غير شرعية.
محمد الجبلي، حركة -العمال التهاميين بلا أرض- المقاومة الاجتماعية نحو المواطنة المتساوية في اليمن السعيد، الحوار المتمدن (2000).