مشروع دعم حق المرأة في الأرض والسكن في إفريقيا

سوف تصل المرحلة الثانية، من مشروع شبكة حقوق الأرض والسكن، حول تجريد المرأة من حقها في الأرض والسكن، من نهايتها في صيف 2021. وقد أضافت تلك المرحلة أعمالاً من إثنين من الشركاء الجدد للتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، للمشروع،  وهما حركة حقوق الأرض لشعب زيمبابوي (ZPLRM)، والمنتدى المدني بشأن السكن والموئل في زامبيا (CFHHZ)، إضافة إلى دعم ورقة بحثية مقدمة من بديل المأوى والمستوطنات: شبكة أوغندا للمستوطنات البشرية (SSA:UHSNET). وقدمت شبكة حقوق الأرض والسكن الدعم لتلك المنظمات، من خلال التدريبات على الأطر المعيارية الحقوقية، الدولية والإقليمية، وكيفية استخدام أداة شبكة حقوق الأرض والسكن، المعنية بتقييم أثر الإخلاء (VIAT)، لقياس الخسائر  المادية، والسكنية، والرفاه، التي تكبدته المرأة  من خلال عدة أنواع من عمليات التجريد/نزع الملكية. وقريباً سوف تُنشر نتائج البحث، في ثلاثة فصول منفصلة، على الصفحة الإلكترونية لمشروع حق المرأة في الأرض والسكن.

في زامبيا، أجرى بحث من قبل المنتدى المدني بشأن السكن والموئل- زامبيا، لتحديد أثر تجريد المرأة من ممتلكاتها الناجم عن مشاريع التنمية والاستثمار في أربع قرى ريفية، في إقليم ندولا (Ndola)، التابع لمقاطعة ماسايتي (Masaiti)، حيث يعتبر الرئيس شيوالا (Chiwala)، هو السلطة المحلية. وقد جذبت بلدية شيوالا استثمارات هائلة، التي أدت إلى التشريد، وفقدان كل من الأراضي الزراعية، والوصول إلى الموارد الطبيعية، مثل المياه والغابات. وتركز تلك الدراسة على الأسر من الفلاحين الذين تضرروا من إنشاء شركة Danglote، ومقرها نيجيريا، مصنع  للإسمنت في المنطقة، في عام 2013. واستند البحث الميداني إلى المناصرة التي قامت بها كل من المنتدى المدني المعني بالسكن والموئل (CFHHZ)، وشبكة كوبيربيلت لحقوق الشعوب الأصلية في الأرض (CIPLRN)، والتي تسعى إلى الحصول على التعويض الملائم، للأشخاص الذين تعرضوا للتشريد. وقد جمع فريق البحث الميداني لمنتدى المدني المعني بالسكن والموئل (CFHHZ)، معلومات حول الخسائر، والتكاليف، والأضرار، للأسر التي تعرضت للتشريد، ورحلوا من مواطنهم الأصلي، فضلا عن، الأسر التي ظلت في مواطنهم الأصلية، على الرغم من فقدانهم أراضيهم الزراعية، والوصول إلى الموارد الطبيعية، ومواجهة التشريد.

وفي زيمبابوي، بحثت حركة حقوق الأرض لشعب زيمبابوي (ZPLRM)، حالات التشريد في مرحلة ما بعد التوطين، وانعدام الحيازة الآمنة، الناتج عن برنامج المسار السريع لإصلاح الأراضي (FTLRP). وقد نجمت تلك الحالات بشكل واسع من الحيازة التي تم التنازع عليها من المستفيدين المتنافسين من برنامج الإصلاح، وماأعقب ذلك من مطالبات مضادة بالأرض. وقد أجرى البحث الميداني، الذي ركز على المرأة المعيلة، على مجتمع Sokis، الذي تم إعادة توطينه، في مزرعة Innezdale، في منطقة Mhondoro Ngezi، التابعة لمقاطعة Kadoma، والتي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر، جنوب غرب العاصمة Harare، حيث تعرضت الأسر للتهديد بالإخلاء القسري قيد النظر. وقد أجرت الحركة مع المجتمع دراسة استقصائية، للمساعدة في قياس الخسائر، والتكاليف، والأضرار المحتملة، لهذا الإخلاء، إضافة إلى قضية فردية، تم بالفعل الفصل فيها أمام المحاكم. وسوف تكون النتائج والتوصيات الواردة في التقرير، إسهاماً مفيداً، في معالجة تلك الحالات،  وكذلك، في إجراء المشاورات الجارية، وصياغة سياسات الأراضي في زيمبابوي.

وفي أوغندا، أنهت بديل المأوى والمستوطنات: شبكة أوغندا للمستوطنات البشرية (SSA:UHSNET)، تقريراً، يتضمن البحث والتحليل لدراسة الحالة الثانية، في مقاطعة Amuru، في شمال أوغندا. وتم إجراء دراسة استقصائية كجزء من البحث وحل المشكلة، التي أظهرت أن تجريد المرأة المعيلة من مسكنهم كان متفشي في المنطقة، حيث أن 90% من النساء المشمولين في المسح، أفادوا بأن النزاعات المتعلقة بالأراضي كانت سائدة  بين السكان المحليين، وبين المجتمعات المختلفة. وقد حددت شبكة المستوطنات البشرية، في تقريرها، ثلاثة تدخلات ضرورية، ( التدريب، والحوار، وحملة اجتماعية- ثقافية تحويلية)، لمعالجة التحدي لتجريد النساء المعيلات من مساكنهم وأراضيهم، على المستوى المحلي في منطقة Amuru.

يمكنك الإطلاع هنا، على مجموعة التقارير، والمواد التدريبية، ووثائق البحث، لمرحلتي مشروع حقوق المرأة في السكن والأرض في زامبيا، زيمبابوي، أوغندا، وكينيا، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع الشبكة في الهند.

الصورة: مشاركين من ورشة العمل الفنية لمشروع الشبكة مع حركة حقوق الأرض زيمبابوي، لتحسين استبيان الدراسة الاستقصائية قبل إجراء البحث الميداني. المصدر: ZPLRM