في الذكرى العشرين: مشورة التحالف للمقرر الخاص بالحق في السكن

بمناسبة الذكرى العشرين لولاية المقرر الأممي الخاص التابع لمجلس حقوق الإنسان والمعني بالسكن اللائق (SRAH)، دعا المقرر الخاص المعين حديثًا، السيد بالاكريشنان راجاغوبال (Balakrishnan Rajagopal)، جميع أصحاب المصلحة إلى مشاركة آرائهم، حول إنجازات الولاية منذ إنشائها وعن التحديات المستقبلية.

ومن جهته، نظم التحالف الدولي للموئل، لقاء مع الأعضاء والأصدقاء والحلفاء، فضلاً عن التشاور مع فريق دعم المقرر الخاص، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وركزت المناقشات على سؤالين:

• تحديد القضايا ذات الأولوية للولاية، للتركيز عليها، و

• كيف سنشتبك مع الولاية، وبأي آليات للعمل بشكل جيد، أو أقل من جيد في منظومة الأمم المتحدة؟

سلطت مشاورة التحالف الدولي للموئل الضوء، على العديد من الذكريات من التاريخ الطويل لانخراط التحالف الدولي للموئل، مع الأمم المتحدة، والمقررين الخواص، بما في ذلك، المحادثة الأخيرة مع المقررين الخواص الأربعة المعنين بالحق في السكن الملائم، والتي نظمتها شبكة حقوق الأرض والسكن- الهند.

حددت مجموعة التحالف الدولي للموئل، تمويل المساكن، والاستيلاء على الأراضي، والإخلاء القسري، وتفكيك حالة الرفاه، باعتبارها قضايا رئيسية، تتحدى إعمال حق الإنسان في السكن الملائم، لا سيما، في ظل ما أضافته جائحة كوفيد-19 من تحديات. وفي حين أن المقرر الخاص الحالي المعني بالحق في السكن الملائم، يعطي الأولوية لحالة المواطنين المشردين، وخاصة المجموعات المستضعفة، بما في ذلك المستأجرين من النساء، وقد أعربت المنظمات عن الحاجة لأن يكون المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، بمثابة صوت للمجتمع المدني في مجلس حقوق الإنسان، خاصة مع تقلص مساحات مشاركة المجتمع المدني في السياسات العامة.

من بين أمثلة الممارسات الجيدة، لاستخدام التحالف الدولي للموئل، لمخرجات المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، هو تطبيق المبادئ الأساسية والتوجيهية حول عمليات الإخلاء والتشريد القائمة على التنمية، والتي تم إنتاجها بموجب ولاية ميلون كوثاري/ Miloon Kothari المقرر الخاص الأول المعني بالحق في السكن الملائم. فقد استخدمها التحالف الدولي للموئل، لتوضيح التزامات الدولة، في القضايا المعقدة التي يمكن أن تفلت من فهم القائمين على القانون على المستوى الوطني، كما هو الحال في المكسيك، حيث يتم استخدام المبادئ التوجيهية، كأساس لكتيب موجه للقضاة في المحكمة العليا.

كما أعرب المشاركون، عن تقديرهم لزيارات المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم القطرية، والتي جذبت الكثير من الاهتمام بالقضايا المحلية، وتساعد المجتمع المدني، على التعاون حول سرد مشترك، واستخدام توصيات النتائج في المناصرة طويلة المدى.

قدمت كذلك، المجموعة تعقيبات حول تاريخ الاتصالات الرسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، التي وجهها إلى الدول، والجهات الفاعلة الأخرى، والصحافة والجمهور، وإمكاناتهم للتوعية، وتدريب جميع الأطراف المعنية. كما أبدى المشاركون ملاحظتهم  إلى إمكانات المكاتب القطرية والإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يمكن أن تجلبها إلى الولاية والزيارات القطرية، في حين، تظل علاقاتهم من ناحية مبهمة إلى حد ما مع الحكومات، ومن ناحية أخرى نادرة مع مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان المختصون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومع ذلك، في العلاقة المتبادلة بين المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم والمجتمع المدني، يمكن للولاية أيضاً، أن تساعد في تعزيز التدريب على النهج القائم على حقوق الإنسان، والذي لا يزال مطلوباً، داخل المجتمع المدني الأوسع المعني بالسكن الملائم بشكل عام. كما أشار المشاركون إلى الحاجة الملحة اليوم، لقيمة دور المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، في تعاونه مع المجتمع المدني، أكثر من أي وقت مضى، لمحاسبة الشركات، على انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التزامات الدول في هذا السياق.

يمكن للبعثات والاتصالات المشتركة للمقررين الخواص، أن تكون قوية بشكل خاص، مثل الحاجة الآن لربط حق الإنسان في السكن اللائق، بالحق في الصحة في ظل الجائحة الحالية. وبناءً على العمل المواضيعي للمقررين الخواص السابقين، السيدة/ راكيل رولنيك (Raquel Rolnik)، والسيدة/ ليلاني فرحة (Leilani Farha)، أشارت المجموعة إلى أنه لا يزال هناك تحدٍ، لفصل حقوق الإنسان في السكن الملائم، عن المفاهيم المحدودة لحقوق الملكية، ومعالجة قضية أمولة السكن، وما يقابلها من سياسات، كعملية للدول الريعية. ويمكن لذلك، أن يخلق أوجه للتآزر بين الحقوق المدنية والسياسية، مع الولايات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية المتعلقة بالفقر المدقع، والديون الخارجية، وكذلك للدعوة إلى اقتصاد غير قائم على المضاربة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

كما أثار شركاء التحالف الدولي للموئل، أولوية جعل الولاية، ذات صلة بحالات الصراع والاحتلال والحروب الدائرة، بما في ذلك، الانتهاكات على النطاق الأوسع مثل رفض تقرير المصير، ومعالجة قضايا الاسترداد والتأهيل، وإعادة الإعمار في إطار جبر الضرر القائم على نهج حقوق الإنسان (A/RES/60/147)، والتزامات حقوق الإنسان المحلية وخارج حدود الولاية الإقليمية للدول في تلك الجهود.

وأشار بعض المشاركين إلى أن الحجج المؤيدة لحق الإنسان في الأرض، قد نضجت من خلال منطق مشابه للمنطق الذي أدى إلى الاعتراف القياسي الراهن بحق الإنسان في المياه. وقد نشأ كذلك، الاقتراح لمعالجة الإنتاج الاجتماعي للموئل والسكن، ضمن التزام الدولة بالوفاء بحق الإنسان في السكن الملائم (التعزيز، والتيسير، والمساعدة).

ويتطلع كذلك، المجتمع المدني إلى المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، في تعزيز شرعية مجموعة واسعة من أنواع الحيازة عند النظر في حقوق ملكية الأراضي والممتلكات، ضمن نماذج بديلة لتوفير السكن، مثل الملكية الجماعية، وصناديق الأراضي والتعاونيات، وحلول السكن التي يقودها المجتمع المحلي، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التمويل. وقد أدى ذلك، إلى مناقشة الحاجة إلى معالجة الموئل، و حق الإنسان في السكن الملائم بشكل شامل، مع تضمين المناطق الريفية في المقابل، إضافة إلى المضامين الحضرية.

وقد أوصى البعض بأن يشكل المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، فريق دعم أو استشاري، خارج منظومة الأمم المتحدة للمساعدة في إحراز التقدم في المزيد من القضايا، ودعم جهود المجتمع المدني، لرصد انتهاكات حقوق الموائل. وأشار أعضاء التحالف الدولي للموئل، في الكاميرون إلى مدى ارتباط ذلك، بجهود مثل قاعدة بيانات انتهاكات للخاصة بشبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، والتي يمكن أن تكمل وتنسق مع قاعدة البيانات الداخلية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لرصد الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.

كما تشكل المشاورات عبر شبكة الإنترنت، مساهمات مشتركة تم نقلها كتابة إلى المقرر الخاص. وستؤخذ هذه الأمور في الاعتبار، عند تجميع تقريره المواضيعي الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة والأربعين، العادية التي ستعقد في فبراير/شباط – مارس/أيار 2021.

لمزيد من التفاصيل بشأن تلك المدخلات، انظر موقع الأمانة العامة للتحالف.