منظمات حقوقية تحث على اتخاذ تحرك بشأن مياه غزة
تقدمت مجموعة من منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية، نداء مشترك وعاجل إلى آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة
قدمت منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية شكوى عاجلة يوم الإثنين الموافق 9/11/2020 إلى آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بشأن استمرار أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وأكدت الشكوى أن قطاع المياه والصرف الصحي يشهد تدهوراً حاداً نتيجة الأسباب الهيكلية التي أحدثها الاحتلال، وكذلك، فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد سكان القطاع المدنيين في شهر أغسطس/آب الماضي.
وقد كان عدم الوصول الكافي لمياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سمة بارزة في حياة الفلسطينيين لعقود، فضلا عن، الموارد المستنزفة، واستمرار تدني جودة المياه، في ظل الاحتلال الإسرائيلي وفرضه لنظام الفصل العنصري. فإسرائيل، كسلطة إحتلال، تحرم الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من استخدام أياً من مياهها منذ عام 1967، وهي تتحكم حالياً، في أكثر من 85% من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إضافة إلى الوضع الكارثي بالفعل، الناجم عن جريمة إسرائيل لنقل السكان، والاستخراج الاستباقي لطبقة المياه الجوفية الطبيعية لقطاع غزة، والاستنزاف لأحواض المياه العذبة الثلاثة في القطاع، من قبل مستعمراتها الاستيطانية قبل عام 2006، ويزداد الوضع تفاقماً مع تشديد سلطات الاحتلال الحصار على القطاع، للعام الثالث عشر على التوالي، والقصف العسكري المنتظم، الذي يسهم في استمرار تصعيد أزمة المياه والصرف الصحي. ولا سيما مع الإجراءات العقابية التي فرضتها في الفترة الواقعة (13–31) من شهر أغسطس 2020، بما في ذلك حظر دخول شحنات الوقود؛ مما أدى إلى تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
ومع حصول سكان القطاع على قرابة ثلاث أو أربع ساعات فقط من التيار الكهربائي ، تعمل بلدية قطاع غزة على توفير المياه بنسبة عمل لا تتجاوز 15% في اليوم، الأمر الذي فاقم أزمة المياه والصرف الصحي منذ مدة طويلة. وقبل أزمة أغسطس/آب، أفادت لتقارير، أن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.
يحصل سكان قطاع غزة حالياً على (6) ساعات كحد أقصى من الكهرباء يومياً، مما يعني استمرار إعاقة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والنظافة الشخصية، وعلى وجه الخصوص الغسل المتكرر لليدين، للحماية من جائحة فيروس كوفيد-19.
ووصلت أزمة المياه والصرف الصحي ذروتها، بالتزامن مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كوفيد-19، في القطاع (خارج مراكز الحجر)، وفرض السلطات المحلية الإغلاق الإلزامي، في الفترة بين 24 أغسطس/آب وحتى 6 سبتمبر/أيلول 2020. ونتيجة عدم توافر المياه النظيفة بشكل كافي في داخل المنازل، وانعدام القدرة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية، أو شراء الزجاجات المعبأة، فقد ظهرت المزيد من المخاطر الصحية والإصحاحي التي تهدد السكان في القطاع.
وقد أُطلع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، على خطورة هذا الوضع، خلال فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. ويحث هذا النداء، المكلف بالولاية على مايلي:
- إصدار بيان حول الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وأزمة المياه والصرف الصحي الحالية، خاصةً أنهما من صنع الإنسان بشكل أساسي؛
- تقديم رسالة ادعاء لدولة إسرائيل، تحثها كقوة قائمة بالاحتلال، على احترام حقوق الفلسطينيين، في المياه والصرف الصحي، ووضع حد للتمييز العنصري في توزيع موارد المياه، وضمان توفير الكهرباء بمستوى كافٍ لتلبية احتياجات السكان، بالإضافة للإنهاء الفوري وغير المشروط لسياسة الحصار والعقاب الجماعي المخالفة للقانون ضد المدنيين في قطاع غزة؛
- ومواصلة التحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق إرسال بعثة عاجلة إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدراج نتائج هذه التحقيقات في تقريره القادم إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف ضمان المساءلة.
المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا النداء:
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- مؤسسة “الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- شبكة حقوق الأرض والسكن
لتحميل النداء العاجل، أضغط هنا.
الصورة: صبي صغير يجلب الماء من صنبور عام في غزة. المصدر: الميزان.
|
