لجنة التحقيق بشأن الجرائم في إسرائيل / فلسطين

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الاستثنائية في مايو/آيار الماضي، ووفقاً للقرار S-30/1 أن (ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة، يُعيّنها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي سبقت 13 نيسان/إبريل 2021، ووقعت منذ هذا التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار، وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز، والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية).

وفي 22 تموز/يوليو 2021، عين رئيس مجلس حقوق الإنسان، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، من جنوب إفريقيا كرئيسة للجنة، برفقة السيد ميلون كوثاري من الهند، والسيد كريس سيدوتي من أستراليا، كزملاء مفوضين . وتقوم مفوضية الامم المتحدة بإنشاء أمانة مستقلة في جنيف لدعم لجنة التحقيق. بدأت اللجنة بالفعل الاجتماع ، وصدرت دعوة في 22 ايلول/سبتمبر 2021 لتقديم الطلبات، ودعت الأفراد والجماعات والمنظمات، إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها عن طريق تطبيق secure cloud

والمقصود بـمصطلح لجنة مستمرة، أن تظل هذه الهيئة قائمة، وتعمل على أساس مفتوح. ومما له أهمية أيضا بالنسبة لهذه اللجنة، ولايتها المتمثلة في تحديد الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات، واتساع نطاقها الجغرافي ليشمل إسرائيل، وعلى وجه التحديد التحقيق في التمييز والقمع المنهجيين.

وهذه اللجنة مكلفة بجمع الأدلة وإثبات وقائع الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة، والتعاون مع الجهات القضائية، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وتقدم تقاريرها إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، كما ستقدم ايضا توصيات على وجه الخصوص، بشأن تدابير المساءلة لإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك التدابير التي يجب أن تتخذها الدول كأطراف ثالثة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وإلى جانب هذا الإطار، لا يحدد القرار سعي اللجنة إلى ارتكاب جرائم معينة. غير أن المراقبين يتوقعون بالفعل أن تشير الأدلة التي تم جمعها، إلى الجرائم الدولية الخطيرة المتمثلة في الفصل العنصري، والاضطهاد، والنهب، ونقل السكان، من بين أمور أخرى، فضلا عن تواطؤ أطراف ثالثة في سلوكها وإدامتها.

ومن جانبه يدعم التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الارض والسكن، لجنة التحقيق بالأدلة والتحليلات المتعلقة بالتجاوزات والانتهاكات والجرائم، التي تؤثر على الإسكان والأراضي والموارد الطبيعية. وهذا بالإضافة إلى تحديد سبل الانتصاف والتعويض التي تنطوي على رد المساكن والأراضي والممتلكات، كما فعل التحالف الدولي للموئل -شبكة حقوق الارض والسكن، في اللجان السابقة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وللحصول على مزيد من المعلومات: يرجى الاطلاع على الصفحة الالكترونية للجنة التحقيق.

وللحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات المحددة يرجى التواصل مع: coi-opteji@un.org. 

الصورة: القاضية نافي بيلاي، رئيس لجنة التحقيق

المصدر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان